قرار خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة قيادة هذا الوطن المبارك، كما يعد استمراراً للقرارات الحكيمة التي باتت سمة بارزة في قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين . فاختيار شخصية رائدة مدعومة بمسيرة عمل دؤوب يمثل إضافة مهمة لقيادة المملكة، فالأمير نايف ومنذ كنا صغاراً وفي حياتي والدي وجدي - يرحمهما الله - كنا نسمع كثيرا عن مزايا سموه منذ كان شابا وما يتمتع به من خلق وحسن دراية وتناول الأمور برويه وحنكة فسموه رجل دولة وله مكانته العالية لدى قيادتنا الرشيدة ويعرف بآرائه الصائبة والمتزنة ذات البعد الاستراتيجي فهو يعد أحد أعمدة النظام الأمني والفكري في بلادنا يقود منظومة الأمن بكل اقتدار ، حيث تجاوز بهذه المنظومة الأمن التقليدي ليصل إلى منظومة متكاملة من الأمن الفكري والاجتماعي يدعم ذلك قوة أمنية تسهر على حماية الوطن من أيدي العابثين . لقد عرف الأمير نايف بمواقفه الحازمة ضد كل عمل يخل بالأمن ولم يغب عن ذهن سموه أهمية الجانب الفكري في كل الأمور فحين عمل على الإجهاز على بؤر الفكر الضال كان يوجه سموه إلى أهمية تنقية الفكر مما شابه وكانت بلادنا قد تميزت بهذا النهج الحكيم الذي يجمع بين العمل الأمني الحازم والعلاج الناجع من خلال عمل مواز يعمد إلى حماية الجانب الفكري وهذه حكمة وحنكة تحسب لسمو الأمير نايف ، فمن النادر أن تجد بلداً تتعامل بهذا النهج الفريد الذي يمنح للإنسان المخطئ أكثر من فرصة ، وهذا يؤكد ما ذهب إليه كثير من المفكرين أن شخصية سموه تجمع في داخلها بين رجل الدولة وبين حس المواطن .. وبين وعي المثقف وبالنظرة البعيدة التي تتجاوز البعد المكاني إلى البعد النفسي والفكري وقبل كل هذا البعد الوطني فهذه الأبعاد المتعددة تكرس الأمن الحقيقي بمفهومه الشامل من خلال معالجة الأحداث بعمق فكري وأمني وتربوي أيضاً .. فهذا التعيين يعد مهما في مسيرة الوطن وتعزيزاً لأركان القيادة الرصينة التي يقودها بكل اقتدار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين . * عضو مجلس منطقة الرياض عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض