منعت سلطات حكومة غزة المقالة أمس مئات الحجاج من التوجه الى معبر رفح الحدودي مع مصر. وقال شهود وعدد من الحجاج الذين تم منعهم إن حواجز الشرطة التابعة للحكومة المقالة تقوم بتفتيش السيارات المتوجهة الى جنوب قطاع غزة وتمنعهم من الوصول الى المعبر. واضافوا ان الشرطة المقالة قامت بضرب بعض الحجاج. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله ان ما وصفته "ميليشيات حماس اعتدت صباح أمس على الحجاج واصابت 13منهم قرب معبر رفح في محاولة منها لمنعهم من مغادرة القطاع لأداء مناسك الحج". وذكر احد الحجاج الذين استطاعوا الوصول الى معبر رفح طالبا عدم كشف هويته "رغم اكثر من ثمانية حواجز للشرطة والتفتيش الدقيق تمكنا من الوصول الى معبر رفح عبر طرق التفافية". واضاف "كان هناك تواجد مكثف للشرطة وابلغونا ان المعبر مغلق ولن يسمح لسفر الحجاج ما لم يسمح لحجاج حماس بالسفر". وقال عادل زعرب الناطق باسم معبر رفح في الحكومة المقالة "ما زال معبر رفح مغلقاً ولم تصلنا من الجانب المصري أي معلومات عن فتحه وما تقوله وسائل الاعلام والسلطة في رام الله تغرير بالحجاج فقط". ونفى زعرب "تواجد أي حاج على معبر رفح أمس". وكان مسؤول امني مصري اعلن ان بلاده ستفتح يوم السبت المعبر ثلاثة ايام للسماح بعبور حوالي ثلاثة آلاف حاج فلسطيني متوجهين الى مكةالمكرمة. وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة طالب ابو شعر صرح ان حكومته لن تسمح لحجاج قطاع غزة الحاصلين على تأشيرات الحج عن طريق السلطة الفلسطينية بالسفر لأداء فريضة الحج اذا لم يتم منح حجاجها تأشيرات ايضا. غير أن الناطق باسم الداخلية في غزة إيهاب الغصين، نفى وقوع إصابات، أو فتح معبر رفح. وقال الغصين ليونايتد برس انترناشونال "لا صحة لما تردد عن فتح معبر رفح، وما تردد عن اعتداءات وإصابات مجرد أكاذيب من حكومة رام الله لتشويه صورة الحكومة الشرعية في غزة". وذكر أنه لا يوجد حتى الآن حل لمشكلة تأشيرات حجاج غزة المسجلين عبر الحكومة الشرعية. وقال وزير الأوقاف في غزة، طالب أبو شعر، إنهم ينتظرون موقفاً من المملكة العربية السعودية، لمنح حجيج قطاع غزة تأشيرات السفر لإتمام فريضة الحج. واتهم أبو شعر وزارة أوقاف رام الله بتجاوز مسؤولياتها وتسجيل أسماء بشكل عشوائي على حساب أسماء الحجاج الذين اختيروا وفق نظام القرعة المعهودة في كل سنة هجرية، والتي شارك فيها 19ألف حاج، تم اختيار 2200منهم. ودعا إلى تجنيب الحج "المناكفات السياسية" معتبراً أن "ما يجري من قبل وزيرأوقاف رام الله جمال بواطنة هو صد عن سبيل الله، وتحايل يخالف المقاصد الشرعية لفريضة الحج". وقال "لكن هناك تدخلاً واضحاً من سلطة رام الله، وضغوطاً سياسية داخلية وخارجية لحرمان حجاج غزة من الخروج هذا العام". من ناحية ثانية، قال وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بغزة سعيد صيام "إنّ وزارته ستكشف خلال الأيام المقبلة عن بعض الملفات الخطيرة والتي تثبت تورط سلطة رام الله في مخطط يهدف إلى إعادة الفوضى والانفلات الأمني إلى قطاع غزة". - على حد تعبيره -. وكشف صيام خلال لقائه وجهاء ومخاتير وأعيان محافظة شمال قطاع غزة أنه تم ضبط أحد المسؤولين في حركة "فتح" عند معبر بيت حانون "أيرز" وبحوزته "مخطط للقيام بأعمال إرهابية تزعزع الأمن الملحوظ الذي يشعر به المواطنون في القطاع". وقال صيام: "في كل شهر يتم القبض على مجموعات يتم تمويلها من سلطة رام الله"، لافتاً إلى أنه "يتم استغلال هذه المجموعات من خلال قضية الرواتب، للضغط عليها في أعمال عسكرية تمسّ بأمن قطاع غزة". وأوضح أنّ من هذه الأعمال "الإرهابية" تفخيخ أجهزة الاتصال الخلوية لاستخدامها في عمليات اغتيال لقادة الأجهزة الأمنية في غزة، والإبلاغ عن أماكن المرابطين على الثغور، والحصول على أسماء مقربة من "حماس"، ومعرفة أسماء الذين عادوا إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية في غزة. وبيّن أن تلك المجموعات قد "أقرّت وبالدليل، ما يُنسب لها، وهي الآن موجودة لدى مراكز الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيق معها". وقال صيام: "سمحنا لمخاتير ووجهاء عائلاتهم، بزيارتهم والجلوس معهم داخل مقراتنا الأمنية، ليستمعوا إلى أبنائهم كيف تم تضليلهم واستئجارهم من المسؤولين في رام الله، لإشراكهم في مخططات الفوضى والانفلات". وأضاف "أنتم تعلمون كم عانينا وعانيتم من الأجهزة الأمنية السابقة التي تربّعت على صدر شعبنا، وأنشأت لها مشاريع استثمار في بلادنا ووطننا وليس مشاريع تحرير أو حتى مشاريع وطنية، حيث أصبح قادة هذه الأجهزة الأمنية السابقة من كبار رجال الأعمال وأصحاب العمارات والعقارات".