صدر مؤخرا تقريران دوليان للبنك الدولي ومنظمة "الأونكتاد" وضعا المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20دولة في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار. فقد صنف تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال - الصادر الشهر الماضي - المملكة كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ووضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم بين 181دولة، بعد أن كانت في المركز السابع والستين بين 135دولة، قبل أربع سنوات. وبعد صدور تقرير البنك الدولي بأيام، صدر تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد، الذي أوضح أن السعودية أصبحت تتفوق على جميع دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات، وصنفها في المركز الثامن عشر عالميا. وحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار السعودية مسؤولية متابعة تقارير التنافسية الدولية ورصد تصنيف المملكة فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل تحسين تصنيف المملكة في هذه التقارير من خلال تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، فقد علق على نتائج التقريرين معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبد الله الدباغ بالقول : هناك ارتباط طردي مباشر بين تحسين بيئة أداء الأعمال في دولة ما وبين قدرتها على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للاستثمار جعلت هدفها الاستراتيجي - الذي خصصت له 50% من وقتها وجهدها منذ إعلان استراتيجية الهيئة عام 2004- التنفيذ الفعال لمبادرة 10في 10الهادفة إلى وصول المملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010م بإذن الله. مؤكدا أن توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليس هدفا بحد ذاته، وقال : "هدفنا هو رفع مساهمة القطاع الخاص ( المحلي والأجنبي ) في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع متوسط دخل الفرد، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل التي يستفيد منها المواطنون، إضافة إلى تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، ومن ذلك على سبيل المثال الصحة والتعليم والتدريب والاتصالات والتأمين". وأوضح الدباغ أن كل جهود الهيئة العامة للاستثمار في الترويج والتسويق تنصب على جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولديها الاستعداد والقدرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن الذين يستثمرون فيه. وحول الاستثمار الأجنبي في المملكة أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن شركات الولاياتالمتحدةالأمريكية هي المستثمر الأكبر في السعودية خلال عام 2007باستثمارات قدرها نحو 15مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات قدرها 9مليارات ريال، وتلتها كل من الكويت والصين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل حصة الشريك الأجنبي في المشاريع الأجنبية والمشاريع المشتركة مع مستثمرين سعوديين المنفذة على أرض الواقع خلال عام 2007، موضحا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال عام 2007بلغ نحو 91مليار ريال، بنسبة زيادة (33%) مقارنة بالعام السابق 2006م حيث بلغت تدفقات الاستثمار نحو 68مليار ريال، وكانت اليابان وفرنسا والولاياتالمتحدة والصين بالترتيب هي الدول التي احتلت المراكز الأربعة الأولى من حيث تدفقات الاستثمار في المملكة خلال عام 2006.وأكد الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عام 2008وعام 2009سوف يشهدان بإذن الله تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث ان فرص الاستثمار في السعودية ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي - وهو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط - مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخل للأسواق العالمية، وما تقدمه المملكة من حوافز متميزة للمستثمرين، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا، مشيرا إلى أن كل ذلك يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية. وفي ختام تصريحه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار : إن الهيئة سوف تنشر خلال الأيام القادمة نتائج أعمالها للربع الثالث 2008- كما هو متبع منذ إعلان استراتيجية الهيئة في عام 2004- وستتضمن تفاصيل كاملة للتقريرين الصادرين عن البنك الدول والأونكتاد وتحليلا لمؤشراتهما وأثرها على الاقتصاد الوطني، مع توضيح للقطاعات التي استقطبت هذه الاستثمارات، والدول القادمة منها، وأهم مشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة.
