يمر المستهلكون بمختلف فئاتهم هذا العام بثلاث مناسبات كل واحدة منها تستدعي راتبا كاملا لتوفير مستلزماتها، فالأولى منها شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان، فقد أصبح هذا الشهر يمثل مناسبة سنوية للتفنن في شراء الطعام والشراب وكأن معظم منازلنا تنتظر هذا الشهر لتمتلئ بما لذ وطاب، أما الثانية فهي عيد الفطر، التي نعيش فيها فرحة قد لا نعرفها بقية العام، غير أن هذه الفرحة مشروطة بكل جديد بدءا من الملابس الداخلية وانتهاء بأثاث المنزل، حسب إمكانيات الأسرة المالية، والثالثة بدء العام الدراسي الذي يستهلك في أسبوع واحد فقط نصف ميزانية أسرة متوسطة الدخل (وليست محدودة الدخل) ناهيك عن طلبات المدرسين والمدرسات التي تتوالى تباعا حتى بداية الشهر الثاني من الدراسة. قد لا تكون هذه المرة الأولى التي يمر بها المستهلك بهذه المناسبات دفعة واحدة؛ لكنها هذه المرة ستكون أصعب من المرة السابقة، فأسعار السلع ارتفعت منذ العام الماضي إلى الضعف تقريبا، وعروض التخفيضات أصبحت شبه غائبة بسبب توالي ارتفاع التكاليف، ومعظم المواطنين سيعودون من إجازاتهم السنوية شبه مفلسين معتمدين على راتبي شعبان ورمضان، ولا ادري كيف لشخص لا يزيد دخله على 3آلاف ريال أن يوفر متطلبات شهر رمضان، وان يرسم الفرحة على شفاه أبنائه، وأن يبدأ في البحث عن الدفاتر والحقائب والأقلام وغيرها من متطلبات الدراسة براتب لا يتجاوز 6آلاف ريال؟!! لا أنكر أن ثقافة الاستهلاك في مجتمعنا - خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان - ما زالت ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من الوعي والإدراك لما هو ضروري وثانوي؛ ولكن لا نستطيع أن نقول نفس الكلام على احتياجات العيد والمدرسة، فمن حق كل مواطن أن يفرح وأن يغرس الفرحة في قلوب أبنائه وبقية أفراد أسرته، مهما كلف الثمن، خاصة أن الفرح أصبح نادرا ولا يكاد يرى، كما أن متطلبات المدرسة ليست بيد أولياء أمور الطلاب والطالبات لكي يرفضوا ما يريدون ويشترون ما يريدون، فمتطلبات الدراسة تحديدا لا يمكن رفضها، ولا يمكن لولي الأمر تحديد الضروري وغير الضروري، فالأمر منوط بالمدرسين والمدرسات وأساتذة الجامعات، وما على أولياء الأمور إلا السمع والطاعة. أمام كل ذلك لا بد من الجمعيات الخيرية وأهل الخير أن يعيدوا حساباتهم في توزيع ما لديهم من أموال سواء كانت من الزكاة أو الصدقات، ويدركون أن من كان قادرا قبل عدة سنوات على تحمل مصروفات رمضان والعيد والمدرسة لم يعد كذلك الآن، ويجب على المدرسين والمدرسات وأساتذة الجامعات أن يدركوا - بدورهم - أن المواطن متوسط الدخل لم يعد قادرا على توفير طلباتهم التي تأتي معظمها للوجاهة وليست للعلم، فكيف بذوي الدخل المحدود؟!