في أول ظهور علني لها منذ قبولها ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب نائبة الرئيس لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة وعدت سارة بالين بأن تقوم هي وشريكها جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة "بتغيير الاوضاع" من خلال تقييد الانفاق الحكومي. وأدلت بالين بهذه التصريحات الخميس خلال مأدبة غداء مع مجموعة من حكام الولايات الجمهوريين سافرت بعدها إلى سان بول بولاية مينيسوتا لحضور قبول ماكين ترشيح الحزب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وقالت بالين في بيان معد استغرق خمس دقائق "اذا انتخبنا سنغير الاوضاع ونجعل الحكومة تعود مرة اخرى إلى جانب الناس وانا اتطلع إلى ذلك". وقالت بالين وقد وقفت وسط حكام ثماني ولايات انها رفضت مشروعات وخدمات مقترحة في الاسكا تتكلف مئات الملايين من الدولارات لانها لم تكن في مصلحة الناس. ومضت قائلة "السناتور ماكين وعد باستخدام حق النقض (الفيتو) ايضا للدفاع عن الصالح العام. استطيع ان اؤكد له ان هذا ينجح وسنؤكد له ان قوة الفيتو تنجح". وخلال ثماني سنوات من فترة رئاسة الرئيس الجمهوري جورج بوش تضخمت ديون الحكومة مع خفضه للضرائب وزيادة الانفاق. وانفقت اغلبية هذه الاموال على حرب العراق التي لا تلقى تأييدا من الامريكيين. ووعد كل من ماكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما بكبح جماح الانفاق الاتحادي. ومنذ ان اعلن ماكين الاسبوع الماضي اختيار حاكمة الاسكا غير المعروفة على مستوى الامة كشريكته في البطاقة الجمهورية تفادت بالين التي أصبحت أول امرأة ترشح لمنصب نائبة الرئيس الصحافة بدرجة كبيرة. وسمح لعدد محدود من الصحفيين بالاستماع إلى كلمة بالين وحذرهم مساعدو حملتها من انها لن ترد على اي اسئلة. لكن في نهاية مأدبة الغداء التي اقيمت في قاعة عرض بمتحف الفن الروسي تحدثت بالين مع محطة اذاعية في الاسكا وقالت انها ستعمل على تعزيز مكانة الولاية بينما تخوض حملتها على مستوى الامة لمنصب نائبة الرئيس. وبعد ان القت خطابها يوم الاربعاء امام المؤتمر العام للحزب الجمهوري أصدرت بالين نداء لتمويل حملتها قائلة "استطلاعات الرأي تشير إلى ان انتخابات الرئاسة هذا العام ستكون متقاربة. وفي السباقات المتقاربة نسبة الاقبال على الانتخابات تلعب دورا حاسما للغاية".. واشارت إلى ان حملة أوباما "تنفق أموالا غير مسبوقة لتشجيع الناخبين على الادلاء بأصواتهم". وسيضطر ماكين وبالين قريبا إلى وقف جمع التبرعات فور ان تبدأ حملتهما في الاعتماد على الاموال الاتحادية.