قانون صحي

ينص نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر عام 1413ه على أن تتكون موارد الهيئة من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والتبرعات والهبات والأوقاف التي تقدم للهيئة، وعوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتحانات والشهادات، واشتراكات الندوات، والاشتراكات السنوية للجهات الحكومية الصحية المستفيدة، وكذلك الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. وأن يكون من مهام مجلس الأمناء للهيئة الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المحاسب القانوني، والتصديق على الحساب الختامي للهيئة، وقبول الهبات والتبرعات، وإقرار سياسة الاستثمار المالي، لواردات الهيئة ومُدخراتها.