أظهرت معطيات إسرائيلية أن نحو 50ألف فلسطيني مقدسي انتقلوا في السنوات الأخيرة للسكن في "الجانب الإسرائيلي من الجدار في القدس"، نتيجة التخوف من فقدان الحقوق، الامتيازات، والقدرة على الوصول إلى اماكن العمل. واقتبست صحيفة "معاريف" أمس من بحث نشره مركز القدس للشؤون العامة والسياسية: "أن الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى أحياء عربية مثل شعفاط، بيت حنينا، الشيخ جراح، سلوان والبلدة القديمة، رفعوا بشكل كبير الاكتظاظ السكاني واسعار السكن هناك. ولفت البحث إلى "تسرب" الفلسطينيين باتجاه الاحياء اليهودية، بما فيها "ارمون هنتسيف"، و"النبي يعقوب"، حيث اشتروا أو استأجروا شققا من اليهود. وبالمقابل توقع معد البحث نداف شرغاي: أن يترك عشرات الاف اليهود مدينة القدس في اعقاب تقسيم المدينة، عندما تصبح احياء يهودية عديدة حدودية، وذلك خلافا للرأي السائد القائل بان قطع احياء عربية عن القدس ستزيد الاغلبية اليهودية في المدينة. وحسب "معهد القدس للبحوث الإسرائيلية" فانه وفي ظل القانون الدولي والتشريعات في إسرائيل، تجد الدولة صعوبة في منع المقدسيين من الانتقال إلى السكن في أي مكان في غرب المدينة، وفي إسرائيل بشكل عام. كما أن هذه القوانين طرحت ايضا امكانية أن تكون هناك حاجة لتعويض المقدسيين بمبالغ عالية جدا في حالة انتزاع مكانة المقيم منهم. ويستعرض البحث المخاطر الامنية العسيرة المترتبة على تقسيم القدس مثل: التعرض للنار من السلاح الخفيف ومن المدافع على طول خط التقسيم، وطوله 46كيلو مترا، على غرار عمليات اطلاق النار من بلدة بيت جالا باتجاه مستعمرة "جيلو" خلال سنوات الانتفاضة الاولى.