@ الاقتصاد الرياضي أو الاقتصادات الرياضية بمفاهيمها العلمية الشاملة أصبحت من المتطلبات التطبيقية الملحة في هذا الوقت التي بدأت الاستثمارات تأخذ توجهاً صحيحاً تعطي الكثير من أنديتنا دعماً قوياً لميزانيتها لكي تقوم بسد العجز القوي الذي تعيشه أكثر أنديتنا خاصة تلك التي لا تملك الدعامات الاجتماعية القادرة على العطاء بكل سخاء أما لحب النادي أو للبحث عن الشهرة وربما لأشياء أخرى متعددة وذات ألوان كثيرة. @ مع هذه النقلة الشراكية تحتاج الأندية إلى تبديل المفاهيم القديمة التي كان القرار بيد الرجل الأوحد المتصرف في كل الأمور بعيداً عن احساسه وخوفه من المحاسبة القانونية والمالية لأن الآراء الأخرى (مهمشة) إما لضعف الشخصية أو لقلة الرأي وعدم القدرة على (الانفاق). @ لنأخذ مثلاً حياً وواقعاً هل لدى الأندية لائحة مكافآت ثابتة لكل بطولة يحصل عليها النادي؟ طبعاً الواقع يقول لا صاحب الرأي الأوحد هو الذي يحدد هذه المكافأة الدقيقة غير الثابتة في صفحات لائحة النادي في عصر الاحتراف الذي يتطلب ثقافة رياضية ميدانية وإدارية تكفل الحقوق للاعب وللنادي ولكل العناصر الفنية والإدارية والطبية. @ الارتجاليات والعشوائية التي كانت سائدة في السنوات الماضية يجب ان يحل مكانها العمل (باستراجيات) علمية مدروسة تتوافق وتتماشى مع مفاهيم الاقتصاد الرياضي الذي تعيشه الدول المتقدمة. @ اعلم جيداً ان هذه رؤوس أقلام وأنا بعيد عن علم الاقتصاد الثابت والمتحرك واعلم ان رأس المال جبان. لكن الاستثمار من قبل الشركات في الأندية أتى بعد دراسة اقتصادية وافية تكفل كل الربح باستغلال القاعدة الجماهيرية التي تمثل أكبر شرائح المجتمع ولديها كامل الاستعداد في التفاعل مع هذا الواقع الجديد. @ ليذهب الماضي بكل ما فيه من فقر وعوز وتحل بدله المفاهيم الاقتصادية الناضجة بالرأي المشترك الذي يضمن توازن المصروف مع الدخول العام للنادي ليبقى الوضع مشجعاً لكل العاملين والقائمين وتستمر الهياكل بعيداً عن مبدأ الاستلاف أو الشحذ الذي كان شعار أكثر الأندية. @ أصحاب القرار الواحد سوف تضعف صلاحياتهم وتقل سيطرتهم وتصرفاتهم الارتجالية. سوف ترى أشياء حلوة المستقبل القريب. *أستاذ محاضر في قانون كرة القدم