المصروفات المالية في الأندية الرياضية بين الهدر..وغياب الرقيب

« الجزيرة».. تستطلع آراء الخبراء والمتخصصين والإعلاميين حول إيجاد آلية مثالية للتوازن المالي

* في علم الإدارة ونظمها العصرية تشكل الرقابة المالية وسيلة ناجعة لقياس وتقييم الأعمال والنشاطات داخل المنظمات بطريقة تكفل تحقيق أهداف المنظمة وخططها المرسومة مع الواقع الفعلي والنتائج المتحققة..كما أن الرقابة المالية في أي منظمة تلعب دورا محوريا في ضبط وسد أبواب مظاهر الفساد والتجاوزات المالية, وحين نتحدث عن الأوضاع المالية في الأندية المحلية, يتضح جليا عدم وجود آلية دقيقة ورقابة مالية عصرية لمراقبة المصروفات والمداخيل الهائلة لمعظمها, خاصة في ظل الاستثمارات المالية الكبيرة لأغلب هذه الأندية التي مازالت مؤسسات حكومية, وربما أن غياب مبدأ الشفافية والمحاسبة بغياب دور الضابط القانوني في المنظمات الحكومية الرقابية, إلى جانب ضعف أهلية اللجان التابعة للمؤسسة الرياضية للقيام بالدورالرقابي أدى إلى مزيد من الفوضى المالية, وارتجالية الصرف, والتجاوزات غير النظامية في العمل المالي الرياضي, وربما ان استمرار ضعف الأدوار الرقابية والآليات الضبطية ..يوفر مناخا ملائما للهدر المالي وانتشار مظاهر الفساد في الأندية الرياضية.
*الجزيرة رصدت آراء الخبراء والمختصين والإعلاميين..حول قضية (المصروفات المالية بين الهدر..وغياب الرقيب ,) وخرجت بهذه الحصيلة:
ضبط التعاملات المالية
*في البداية تحدث نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور: حافظ المدلج قائلاً: أينما وجد المال دخل الفساد , لذلك لا بد من وضع تنظيمات مالية تضبط عملية تدفق المال دخولاً وخروجاً للأندية وغيرها, ومن هنا جاءت هيئة دوري المحترفين السعودي بالشركة العالمية (كي أم جي) بهدف وضع أنظمة مالية رقابية تضبط جميع الشئون المالية للأندية, والحقيقة أن الأمر الآن مقتصر على قطاع كرة القدم ولا زال في بدايته, فما زالت الأندية تدار بطريقة يصعب معها (ثقافة الإدارة المالية ) بين يوم وليلة وبقرار واحد.. ولذلك سيبقى الأمر معتمداً بشكل كبير على أمانة القائمين على الأندية ..وأضاف أن اللجان التابعة لرعاية الشباب يستحيل أن تقوم بعملية الرقابة والضبط لأنها لا تملك الوسائل التي تمكنها من القيام بالدور الرقابي, خاصة وأن غياب الرقابة يؤدي إلى التهاون في التعامل مع المال. والى هدر المال على عقود المدربين والنجوم الأجانب, وبالتالي يغادر هؤلاء الوطن محملين بالملايين, مشيراً أن عملية الرقابة ليست هو الحل.!!
وزاد قائلاً: إنني أدعو الجميع لتبني دعوة الأمير نواف بن فيصل لتفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية بحيث تكون المظلة التي تصنع تحتها القرارات المالية الهامة, وحين يتم ذلك فإن القرار سيكون أثره أكثر رشداً, وبالتالي سيتناقص الهدر المالي بإذن الله.
غياب التنظيم الهيكلي
*أما الرياضي السابق في نادي الهلال الدكتور:. عبد العزيز المصطفى أستاذ التطور الحركي الرياضي بجامعة الدمام.. فأوضح قائلاً أن بعض الأندية يصل دخلها اليومي أحياناً إلى الملايين لكنه يتبخر خلال صفقة لاعب أو مدرب, ومع الأسف أن عدم وجود رقابة على السوق المالي في الأندية يثير فضول الكثير من الدخلاء على الرياضة ويسيل لعابهم للتسابق وشغل مناصب إدارية ,ومن ثم الخروج من تلك الإدارات بشكل نظامي دون ريبة أو تساؤل..! تاركين مشاكل وديوناً دون مساءلة, باعتبار أن العمل تطوعي...! وأكد أن الأندية بحاجة إلى آلية وخطة زمنية وبرنامج محدد من قبل الوكالة المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوفير رقابة قانونية وعدم الاكتفاء بالفواتير المزيفة..!!وذلك من خلال عمل مؤسسي مالي مختص وليس موظفين من رعاية الشباب, ربما لا يكونون مؤهلين للقيام بهذا الدور المالي الرقابي، وكذا من أجل الموضوعية, وشدد قائلاً: إن الرقابة المالية في الأندية الرياضية من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على حسابات الأندية من العمل العشوائي والاجتهادات في ظل المراجعة المالية والإدارية للأندية التي تخضع لهيئة الرقابة والتحقيق في الجوانب الإدارية وديون المراقبة العامة, لذا يطالب أكثر المتابعين للرياضة السعودية برقابة مالية واضحة لتدقيق مصروفات الأندية من مداخيل ومصروفات, وسد أبواب الفساد المالي ورصد أدق تفاصيل ميزانيات الأندية والتي تدر ملايين الريالات حسب ما نقرؤه في وسائل الإعلام دون أن ينعكس بشكل ملموس على تطوير الرياضة والأندية الرياضية.. فأين تذهب تلك الأموال؟! مشيراً إلى ضرورة تفعيل الآليات الكفيلة بتقنيين الهدر المالي والتجاوزات المالية والإدارية التي جاءت بسبب غياب التنظيم الهيكلي الإداري وغياب الجهاز الرقابي المنظم وهي المؤسسة الرياضية..وكذا مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الشأن الرقابي والضبطي والقانوني.
سد أبواب الهدر
*ويؤكد رئيس نادي الرياض السابق الأستاذ:. تركي آل إبراهيم أن هناك طرقا علمية وأنظمة مالية متبعة في الشركات والمؤسسات يمكن تطبيقها على الأندية الرياضية لضمان الضبط المالي, مشيراً إلى أن الإدارة المالية ..علم قائم بذاته له نظرياته وفلسفته وقوانينه ويجب أن يطبق في الأندية بشكل صارم بما يضمن ضبط وسد أبواب الهدر المالي غير المشروع.. وأوضح قائلاً .. أن العمل المالي داخل الأندية دون إشراف ومتابعة بالتأكيد ستحصل الأخطاء وستكرر, أما ما يخص اللجان التابعة لرعاية الشباب فهي مع الأسف ليس لها دور فعال حالياً. وحسب علمي -والكلام لآل إبراهيم -أن رعاية الشباب تقوم حالياً بتطوير شامل للأنظمة، وأتمنى أن نرى الأنظمة الجديدة فيما يخص تطوير الرقابة المالية تحديداً في أسرع وقت, مشدداً أن المشكلة ليست في الأشخاص العاملين داخل الأندية, وإنما في التنظيم الإداري والمالي القائم ..موضحا انه متى ما كان هناك نظام واضح وإشراف مالي وإداري صارم ستقل الأخطاء وبشكل كبير.
واختتم آل إبراهيم قائلاً ..أن هناك متخصصين -حسب علمي -قدموا لرعاية الشباب دراسات علمية تتعلق بالعمل المالي والإداري في الأندية, وهم الآن في طور الإعلان عنها ومنها على سبيل المثال تغييرمنصب أمين الصندوق إلى مدير مالي ويكون شخصا مختصا, ويعين من الرئاسة لأن هذا الموقع الهام لا يستدعي أن يكون الشخص من الوسط الرياضي, وإنما من الوسط المالي, الأمر الذي سيحمي مجالس الإدارات من الوقوع في أخطاء مالية ربما يكلف الأندية الكثير والكثير.
إبراء ذمة..!
*وينطلق الدكتور صالح الحمادي الكاتب الرياضي المعروف قائلاً: لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب واضحة وصريحة وتضمن عند عقد جمعية عمومية لأي ناد عمل جدول معلن فيه الحساب الختامي, ثم عقد جمعية عمومية بطريقة نظامية, لكن ممثلي رعاية الشباب لا يملكون القدرة على الإجراءات المالية الدقيقة, أو إنهم يملكون ذلك و(يمشون) الوضع على طريقة (سكتم بكتم) ..!!ولو أن كل جمعية عمومية تتم وفق اللوائح لما استطاع أي مجلس إدارة .. المغادرة قبل تخليص الديون, ومن ثم الحصول إبراء ذمة بشكل رسمي... وزاد الخطأ قبل هذه الأمور يبدأ وينتهي من شئون الأندية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ..فهناك فساد مالي واضح في الأندية السعودية والاتحادات الرياضية وأخطاء متراكمة, وهناك تهاون من ممثلي الرئاسة ولو أن هناك تعليمات واضحة وصريحة لكل مجلس إدارة قديم أو جديد لما تجرأ احد على ارتكاب هذه المخالفات المالية.
وأكد أن ميزانيات الأندية السعودية المقدمة من الرئاسة لا تتجاوز المليون ريال وكانت الأندية تسدد وتقارب في حدود هذه الميزانية وكل نادٍ يعرض حسابه الختامي على أعضاء الجمعية بشفافية ووضوح ..ولكن عندما ارتفعت المداخيل ووصلت الملايين ..دخل العقاريون سوق الرياضة و( تشربكت) المصاريف وتعلقت بين النظامية والعشوائية ,وبالتالي زاد من مساحة الفساد والضياع والتهاون الصريح من مكاتب رعاية الشباب وممثلي الرئاسة عند عقد الجمعيات العمومية.
وأوضح أن الحل بيد الرئاسة أما أن تمنح أعضاء الشرف حرية الإشراف التام على مصاريف النادي وهم يتحملون أي أخطاء مالية أو أن تضع الرئاسة يدها في الموضوع بجدية وتتابع الموقف المالي للأندية عن طريق مكاتب مالية قانونية طوال الموسم الرياضي وإذا فعلت الرئاسة ذلك فعليها التشهير بأي مجلس إدارة يرتكب مخالفات مالية وعليها إصدار قرارات إقصاء فورية وعلنية, وبالتالي سوف تنضبط الأمور سيتردد أي رئيس ناد هو وأمين عام النادي ألف مرة قبل التوقيع على أي مستخلص مالي..!!
تهمة الفساد..!
*الزميل عايض الحربي مدير الشئون الرياضية بالزميلة الرياض أوضح قائلاً لا أجزم بوجود فساد مالي لكنني أذهب مع القائلين بوجود هدر مالي. .الفساد في نظري يتمثل في السطو على المداخيل المالية للأندية, والظاهر هنا أن مصاريف الأندية لا تتيح الفرصة لتحقيق هذا الهدف, وبالتالي تنتفي تهمة الفساد لأن الرئيس إذا أتى للكرسي فإنه يصرف من جيبه الخاص الكثير من الأموال, وبالتالي ليس منطقياً أن يتم اتهامه بأنه يتصرف بأموال النادي بطريقة توحي بالفساد لأن النسبة الكبرى من مداخيل الأندية تأتي من جيب هذا الرئيس وليس معقولاً أن يصرف أمواله لتسيير أمور النادي ليبلغ النجاح ثم يقوم بأخذها من جديد.!!
وزاد قائلا.. الملاحظ في الأندية الكبيرة ذات السمعة ..مثل الهلال والنصر والاتحاد والشباب أن الرئيس هو من يقوم بالصرف من جيبه الخاص وإذا لم يكن كذلك فهو يدفع ما يزيد على 50% من المداخيل المالية للنادي في ظل عجز الاتحاد السعودي عن التكفل بدفع كل المخصصات المالية في وقتها, فالأمر يتعلق بكيفية صرف هذه الأموال وأن أوامر الصرف المالي غير منضبطة حتى الآن ويتم صرفها وفق توجيهات رئيس النادي, وهذا يتضح جلياً عند التعاقد مع لاعبين جدد أو مدربين جدد مشددا أن مسألة تحديد الأجور تعود للرئيس فقط وبعض مستشاريه المقربين منه سواء أعضاء الشرف أو من أصدقاء ,وحول غياب الجهات الرقابية والقانونية المالية بالأندية قال نحن متفائلون خصوصاً بعد إخضاع الأندية المحترفة لجهات رقابية ومحاسبية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, الأمر الذي جعل الأندية تبدأ في العمل منذ وقت باكر لتقديم مدخولاتها ومصروفاتها أو لنقل ميزانيتها السنوية أمام المراجعة القانونية وهذا يبشر بالخير, أما الدور الداخل من قبل الرئاسة.. فأرى انه لم يصل بعد إلى العمل الاحترافي المنشود وربما أن الرئاسة لا تقوم بالضبط المالي معتبرة أن هذه ميزانية هي من جيب الرئيس وبعض أعضاء الشرف في ظل عدم وصول المخصصات المالية التي توفرها الرئاسة للأندية في وقتها المحدد.. وبالتالي فلا يمكن محاسبة هذه الأندية مع وجود تأخر المخصصات التي ربما تصل سنة أو أكثر.
العمل المؤسسي
* أما المدرب الوطني القدير الدكتور:. عبد العزيز الخالد فقد أشار إلى أن القضية برمتها تدخل في غياب العمل المؤسسي بالأندية والارتجالية الواضحة والاجتهادات في كل الأمور ومنها الموارد المالية وآلية صرفها التي تعتمد بنسبة عالية على أعضاء الشرف ورؤساء الأندية ..مؤكداً أن الوضع بهذا الصورة لا يمكن أن تتم عملية المحاسبة والضبط ..ولا تستطيع إلا أن تقول بالعامية (جمل الله حالهم وبارك الله في جهودهم)!! فهم يخسرون المال والجهد والوقت.. وشدد قائلاً إذا أردنا أن نحاسب لا بد من تطبيق العمل المؤسسي وإحضار النظام وآلية العمل التي تحكم وتنظم الداخل والخارج, وإلا تبقى الحال على ما هو عليه, وعلى الجميع التحلي بالأخلاق الرياضية والصبر على هذا الوضع ..وأضاف أن اللجان الرقابية سيبقى دورها إزاء ذلك ضعيفا.. وفاقد الأهمية الضبطية, مشيراً إلى أنه لا يمكن محاسبة رجل يدفع من جيبه لذا تبقى هذه اللجان غير قادرة على محاسبة أصحاب هذه الأموال.
وأكد الخالد أن غياب اللجان الرقابية يسهم كثيرا في ارتجالية الصرف وأسلوبه غير المنظم ..مشدداً أن غياب العمل المؤسسي اوجد هذه المنهجية غير المنضبطة فيما يتعلق بالرقابة المالية مشيرا إلى أن الطريقة التي تدار بها العملية المالية للأندية تعد من أسباب تراجع الأداء في الأندية بشكل عام, وفي كرة القدم على وجه الخصوص موضحا أن العقود المبالغ فيها للمدرب واللاعب الأجنبي.. والكيفية التي يتم التعاقد فيها سواء في النوعية أو الارتجالية. أو سرعة إلغاء العقد دون حسيب أو رقيب شكل مناخاً مناسباً لا هدر الأموال.. دون مراعاة أو التفكير في مستقبل الكرة السعودية في ظل الاهتمام فقط بالنتائج الوقتية دون تخطيط استراتيجي أو مستقبلي.
ضعف الإجراءات المحاسبية
*ويرى الكاتب الرياضي المعروف بالجزيرة..الأستاذ صالح السليمان أن الهدر المالي والتسيب وتبديد أموال الأندية هو أمر واقع مفروغ منه, وربما يعكس ضعف الإجراءات والضبط الإداري والمحاسبي في الأندية من جانب, وعدم قيام رعاية الشباب بدورها من جانب آخر كجهة عليا تقع هذه الأندية تحت مظلتها ومسئوليتها.لو طبق عند تعيين أي رئيس نادٍ مبدأ (من أين لك هذا)؟! وقدم قائمة بأمواله وحساباته ومصادر دخله قبل أن يرأس النادي على ألا يتم إعطاؤه براءة ذمة بعد مغادرته كرسي الرئاسة إلا بعد مراجعة ثروته وممتلكاته بعد مغادرة موقعه لحاصرنا كثيراً من مظاهر الفساد المالي.
وأضاف قائلاً لعل المنحة الملكية التي وصلت إلى 10 ملايين لكل ناد ممتاز لم يمض عليها إلا أقل من عدة أشهر..! وهنا أندية تعلن جفاف خزائنها من الأموال.. فهل تم متابعة صرف هذه المنحة ..!؟كما تعهد الرئيس العام لرعاية الشباب؟ أم تركت (الدرعى ترعى)!!؟
وحول اللجان الرقابية برعاية الشباب ..قال: إن هذه اللجان.. إما أنها غير مؤهلة كهيكلة إدارية وكفاءات بشرية أو أنها لا تؤدي عملها بكل كفاءة وحرية وصرامة لسبب أو لآخر ..وأخشى أن نقول: إن لجان المراقبة تحتاج إلى من يراقبها ..مشدداً أن الرعاية نفسها تحتاج إلى من يحاسبها أي من يراقبها وبشكل أوضح تحتاج إلى من يحاسبها..!! ويفتح ملفات العقود والمشاريع المنفذة وغير المنفذة.. مشيراً إلى أن الأمانة والنزاهة لو حضرت و طبقت.. أمثالاً للآية ( إن خير من استأجرت القوي الأمين) لكان الفساد المالي من أخبار الماضي..!!
تفعيل الدور الرقابي
*ويشير المحامي والمستشار القانوني خالد السعدون .. إلى أن جميع المؤسسات الحكومية تخضع للأنظمة الصادرة بشأن تنظيم آلية التدقيق مصروفات المؤسسات ومدخلاتها ويكون الجهة الرقابية لهذا الأمر مقتصرة على ديون المراقبة العامة بالتعاون مع وزارة المالية التي من خلالها يتم توزيع حصص الوزارات وحاجاتهم ولكن هذه الآلية شبه معدومة لدى الأندية الرياضية التي هي مؤسسة حكومية ,وبالتالي نجد هناك فجوة نظامية في هذه الجزئية .. يكون من خلالها بعض من تسيل لعابهم إلى الوصول إلى المناصب في تلك الأندية للعبث في مدخلاتها المالية ..مؤكدا أنه لا بد من تفعيل الدورالرقابية.. من ديوان المراقبة العامة لمراقبة مصروفات الأندية وألا يتم أي تعامل مالي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالمشتريات الحكومية ..وشدد على عدم قدرة اللجان التابعة لرعاية الشباب بذلك والقيام بالدور الرقابي ..وأوضح قائلا إذا كان استحواذ الأندية على المبالغ المالية التي ترد إليها تكون مباشرة دون أي قيود عليها وكأن تلك المؤسسات الحكومية الرياضية مستثناة من طريقة إيراد الأموال لميزانيتها, عما هو حاصل على المتصرفين وأصحاب القرار في النادي تكون مستثنى من تلك التي تطبق على المؤسسات الحكومية العادية ,وأن تكون العقوبة طردية مع حجم المسئولية, وأحتم المحامي القانوني رأيه قائلا إن الحل الأمثل لمثل هذه الإشكاليات ان يتم خلق هيئات متخصصة للرقابة على الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي ..وكذا المصروفات التي تتم, وأيضا ألا يترك أمر الصرف مناطا وحكرا على شخص أو شخصين يكون هو المتصرف وأن يكون هناك مراحل وآليات معينة لجميع المصروفات أو المستويات أو حتى الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي, أوأن يتم الانتقال من سيادة الأنظمة الحكومية على تلك المؤسسات ,وجعلها شركات أهلية مساهمة ويكون للدولة النصيب الأكبر في تلك الأسهم لما هو الحال لبعض شركات التي تحولت من كيانات حكومية إلى تجارية, وهذا لا شك أكثر سهولة من حيث إخضاع الأندية إلى المحاسبين القانونيين ومعرفة وضع ومركز النادي المالي .
ارتجالية القرارات
* ويؤكد الدكتور تركي العتيبي أستاذ القيادة الإدارية وخبير التدريب والاستشارات التنظيمية بمعهد الإدارة العامة ..أن المتابع لحال الأندية الرياضية السعودية يتضح حجم الفوضى التي تدار بها تلك المؤسسات الحكومية, حيث نشاهد غيابا تاما للتخطيط الإستراتيجي أو التخطيط التنفيذي سواء داخل أروقة الرئاسة أو من ناحية البرامج والمسابقات والمشروعات أو في الأندية اذ يغلب على العمل طابع تسيير الأعمال والإجراءات الروتينية المعتادة وكل ما يتم الحديث عنه داخل الأندية في مسألة التخطيط هو إيجابي شكلا.. لكنه سلبي مضمونا ..!لأنه على أرض الواقع ما هو إلا مجرد (أمنيات) ..!وليس عملا مستندا على منهجية علمية.. مشيرا إلى أن غياب تلك المرحلة الهامة من العمل يعني ذلك أن تتم كافة العمليات الإدارية والمالية عشوائيا فتختلط الأولويات ويطغى الرأي الفردي على العمل الجماعي, وبالتالي تبرز حالات الهدر المالي والقرارات الارتجالية التي لا تصب غالبا في مصلحة العمل.. وشدد قائلا: إن بعض الأندية (مختطفة) مجازا من قبل فرد أو اثنين يسيطرون على كل مقدرات النادي ويتعاملون معه على أنه من أملاكهم الخاصة وأمام ذلك ينتظر المتابعون تدخل الجهة الرقابية في الرئاسة ممثلة في وكالاتها للشئون المالية وقيامها بدورها الرقابي.. ولكن للأسف لا يحدث ذلك, إما بسبب القصور في آلية الرقابة المتبعة لدى الوكالة أو لشعور الرئاسة بأنها لا تملك القيام بهذا الدور بسبب عدم قيامها بالوفاء بالحقوق المالية للأندية (الإعانات السنوية) بشكل منتظم, وبالتالي تحجم عن قيامها بدورها الرقابي, وربما يعود السبب إلى أن الرئاسة مقتنعة بأن رؤساء الأندية (متطوعون) للعمل داخلها ويبذلون الجهد والمال للنهوض بهذه الأندية. واشار الخبير التنظيمي إلى ان قيام الرئاسة بتفعيل العمل الرقابي المالي على الأندية, ووضع آلية عمل محكمة لمراقبة إيرادات الأندية ومصادر دخلها من مخصصات الاحتراف وإعانة الرئاسة, وعقود الرعاية, والاستثمار وتفعيل الرقابة على آليات الصرف التي تدار بها الأموال في الأندية مطلب للضبط المالي ..مشيرا إلى ضرورة دعم الوكالة للشئون المالية بالرعاية بالأفراد المتخصصين في الشأن المحاسبي والمالي والاستثماري للأندية بما يضمن سد أبواب الهدر والفوضو ية المالية في الأندية.. مؤكدا أن الأندية مازالت بوضعها الحالي مؤسسات حكومية وبالتالي قيام المنظمات الحكومية الرقاية مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة, ومؤخرا بعد تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عليهم القيام بدور فاعل في متابعة الأعمال الإدارية والمالية داخل الأندية..وشدد أن استمرار حالة غياب الرادع النظامي وعدم المساءلة لرؤساء الأندية حول الفساد المالي والإداري ينذر بمزيد من العشوائية والفوضى التي تدار بها معظم الأندية.. وسيزيد الأمور سوءا, وبالتالي توفر مناخ من الهدر المالي.. متمنيا أن تقوم هذه الجهات الضبطية والرقابية بمسئولياتها داخل بيوت الأندية الرياضية وإلزام رؤساء الأندية بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أنديتهم حتى بعد تركهم العمل في. هذه الاندية.
القانون الرياضي
* أما أستاذ القانون التجاري بمعهد الإدارة العامة الدكتور عائض البقمي فقد أدلى بدلوه حول هذه القضية الرياضية القانونية ..قائلا يتمثل مظاهر الفساد الرياضي في شقين أساسيين.. هما الشق المعنوي والشق المادي.. أما الشق المعنوي فيتمثل في عدة أمور.. أهمها ضعف وانعدام الحس والضمير المهني والوطني لدى بعض رؤساء الأندية الرياضية السعودية.. فغالبا ما ينتفي الإحساس بالواجب لدى بعض المسئولين على الأندية الرياضية, وتنعدم الرغبة لديهم في خدمة الممارسين وتلقينهم باحترافية أصول الرياضة المبنية على أسس علمية .
أما النسق المادي للفساد الرياضي فيتمثل بأن هناك ثمة مظاهر بادية للعيان ولا تحتاج إلى عناء كبير للبحث والتقصي حولها للخروج بنتائج تقيد تعرض النادي الرياضي لعملية اختلاس وتبذير حقيقيين لموارده المالية في أمور لم تعد بالنفع على المؤسسة الرياضية والمنتسبين إليها.. وزاد قائلا يمكن حصر العمليات غير البريئة التي تعاني منها الأندية في غياب الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المالية ونخص بالذكر طريقة صرف الاعتمادات والتعاقد مع الممونين وبيع وشراء اللاعبين ودفع مستحقات العاملين وأجور الطاقم التقني, وشراء المعدات الرياضية ,وغيرها من الأمور المالية المرتبطة في عمقها بالتسيير الطبيعي للنادي, وأكد أن بعض الأندية الرياضية تمارس أساليب التعتيم على الجماهير مما يتسبب في الغالب خلق بلبلة تصل في كثير من الأحيان إلى اتهام المكاتب المسيرة اتهامات خطيرة غير مبنية على أدلة مادية, يعتد بها من الناحية القانونية ..مشيرا إلى أن هذا الالتباس والتنافر راجع بالأساس إلى تكريس معظم رؤساء الأندية ثقافة الانغلاق والانكفاء على الذات.. بدلا من تبني ثقافة قوامها الوضوح وحدة التعبير والاستعداد للمحاسبة والمساءلة في إطار حضاري ديمقراطي تعود بالفائدة على النادي, مشيرا إلى أن أهم وسائل القضاء على الفساد المستشري والمكتسح في معظم الأندية الرياضية تفعيل مبدأ الشفافية بآلية عمل فاعلة لضبط جميع التعاملات المالية والأندية, تجنبا للغموض أو التظليل، وكذلك تفعيل دورمنظمات المجتمع المدني ووجود المخصصين في مجال (قانون الرياضة).. وهو علم يدرس في معظم الجامعات الأمريكية, لكن مع الأسف لا يتوفر في كثير من العاملين في اللجان التابعة لرعاية الشباب, إلى جانب أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في ممارسة المهام الرقابية عبر توقيع شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية تحقيقا للمصلحة العامة.
القوائم المالية
* وأوضح الزميل علي الصحن الكاتب الرياضي المعروف قائلا.. إن اللجان التابعة لرعاية الشباب لن تكون قادرة على القيام بالدور الرقابي المطلوب في الشأن الرياضي, خاصة وأن الاطلاع على القوائم المالية (الإرادات والمصروفات) لا يتم إلا خلال الجمعية العمومية التي تسبق تنصيب الإدارة الجديدة للنادي, وفي الغالب أن بعض الإدارات الجديدة لا تهتم بمراجعة وتدقيق ما للإدارة السابقة وما عليها لأنها ترغب أحيانا بسرعة تنصيبها ولا تريد إثارة مواضيع قد تؤخر ذلك, لذلك ومن أجل سد أبواب أي فساد مالي محتمل وأشدد على كلمة ( محتمل) لأننا نرجح النزاهة في معظم العاملين المتطوعين في الأندية, وأضاف ان من الواجب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تلزم الأندية بتقديم قوائم مالية مصدقة من قبل مكاتب محاسبية قانونية معترف بها تشمل هذه القوائم جميع إيرادات الأندية وجميع مصروفاتها وأي عجز حقيقي بصندوق النادي ,مع نقل العجز (الخسارة) أو الربح (الوافر) في الإيرادات والمصروفات إلى السنوات المقبلة, وشدد على أن تكون هناك نموذج إبراء ذمة سنوي لإدارة النادي وتبريرات واضحة قانونية لأسباب العجز أو التوفير من أجل أن يكون العمل في الأندية قائما على نظام مؤسسي واضح لا يتأثر برحيل إدارة أو قدوم أخرى ..مؤكدا أن القيام بالإجراءات السابقة ستعزز من الأدوارالرقابية لرعاية الشباب.. وأكد الصحن أن غياب الجهات الرقابية أو القانونية سوف يتيح المناخ المناسب للهدر المالي, طارحا تساؤلاته حول ما هية الجهة الرقابية التي يحق لها مراجعة حسابات الأندية وإيراداتها ومصروفاتها ؟ وهل هي جهات خارجية مستقلة, أم جهات داخل الأندية ولا تتمتع بالاستقلال الكافي؟ وهل لدى رعاية الشباب إدارة الأندية مثل هذا الحق وهل هو موجود فعلا, وزاد المشكلة أن الرئاسة قد لا تتمكن من تطبيق مثل هذا التواجد من الرقابة على بعض الأندية التي يتكفل رؤساؤها بدفع مبالغ تتجاوز عشرة أضعاف ما تدفعه الرئاسة من إعانات للأندية وما تحصل عليه من حقوق النقل التلفزيوني والرعاية والدخل الجماهيري, وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه الرقابة على أندية وتجاهلها في أندية أخرى لأن القانون والأنظمة لا تتجزأ إلا بموجب مخول قانوني وحين نبحث عن هذا المخول سنجد أننا دخلنا في نفق آخر..! .
ملف المصروفات!
*ويلتقط الكاتب الرياضي الزميل عبد المحسن الحجلان ..(ماجستير مكافحة الجريمة)..خيط الحديث عن هذا الموضوع ..قائلا للأسف عدم وجود رقابة صارمة وآلية واضحة لتدقيق مصروفات الأندية الرياضية السعودية لسد نوافذ الهدر المالي, وضبط أدق تفاصيل ميزانيات الأندية التي تدر مداخيلها ملايين الريالات دون أن يكون هناك ضابط رقابي صارم للحد من المصروفات العشوائية في هذه الأندية.. وأكررعلى كلمة عشوائية لكيلا أرمي بالتهم على أحد بعينه ولهذا التعين وجود ضابط إيقاع من الأم (رعاية الشباب) بوضع آلية تضبط المصروفات بالأندية وتكون هناك متابعة بصورة شهرية من الجهات المعينة بالرئاسة لمعرفة اتجاه الأموال التي صرفت واتخاذ العقوبات إذا كان هناك مصروفات غير مبررة ,وأضاف أن الأمر الآخر يشترط لقبول استقالته رئيس النادي أن يقدم ملفا كاملا يبين المصروفات والديون، وتدرس بعناية من قبل المختصين, وإذا كانت جميع المصروفات لها وجاهتها تقبل الاستقالة وإذا كان هناك تجاوزات يخضع المتسبب للتحقيق لكيلا تستمر حلقة الضياع المالي غير المتقن, وبالتالي يكون المتضرر الأول ( النادي).. كما هو حال أندية الرياض والوحدة والقادسية وبقية الأندية التي تئن تحت طائلة الديون..!
****
التوصيات
- تفعيل وظيفة التخطيط في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والأندية.
- الاستفادة من تجارب الدول المحيطة المتطورة في النشاطات العامة.
- التحول داخل الأندية إلى العمل المؤسساتي وفق منهجية عمل واضحة بدلاَ من العمل العشوائي .
- التحول داخل الرئاسة وإدارات الأندية إلى مفهوم القيادة منهجا وممارسة.
- دعم الوكالة للشئون المالية في الرئاسة بالكفاءات البشرية في الشأن المالي القادرة على أداء أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية.
- قيام وزارة المالية بدعم ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب للقيام بنشاطاتها المتعددة وإعطاء مخصصات مالية أكبر للأندية بطريقة متقنة ومنضبطة بآليات رقابية ولوائح واضحة وذلك للخروج من دائرة حاجة الأندية ماليا لأعضاء الشرف والنهوض بمستواها تبعا لذلك.
- صرف مستحقات الأندية من قبل الرئاسة في حينها .
- تفعيل المراقبين الماليين في الأندية والوكالة للشئون المالية .
- تفعيل الرقابة المالية المستندية بنوعيها التي تستهدف الإجراءات والأخر التي تستهدف نتائج العمل .
- التحول من قرارات التكليف برئاسة الأندية إلى اختيار الرؤساء عن طريق الترشيح والانتخاب وفق مبدأ الكفاءة والجدارة لأن ذلك سيتيح للناخبين من أعضاء الشرف والجماهير بمحاسبة رؤساء الأندية في حال إخفاقهم أو قيامهم بعمليات غير نظامية.
- الإسراع في تحويل الأندية إلى كيانات تجارية استثمارية وتتصف باستقلالها عن الرئاسة ماليا وتستطيع التعامل استثمارياَ وفق هذه الهوية مع شركات ذات علاقة.
- قيام هيئة دوري المحترفين بزيادة الجهد المبذول في حث مؤسسات القطاع الخاص بالقيام بواجبها من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دورها الاستثماري التنموي تجاه الأندية والشباب.
- إنشاء هيئة قضائية رياضية مستقلة عن الرئاسة وعن الاتحادات تختص بالفصل في المخالفات الرياضية داخل الأندية والعاملين فيها .