سعود الفيصل: سورية في قلب الأمة ونأمل أن تنجح القمة في تغليب مصالحنا على المصالح الخارجية

سموه أكد أن المملكة استثمرت كل تأثيرها في لبنان لتسوية الأزمة.. لكن المعارضة لجأت إلى التعطيل.. بل والتطاول على الجامعة العربية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس أن المملكة سعت بدأب منذ بداية الأزمة في لبنان إلى الوصول لحل توافقي يحفظ مصالح الجميع، وأنها استثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية.. دون أن يكون للمملكة أي أهداف ومخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.
وقال سموه إن المملكة حرصت في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.
وأعرب سموه عن الأسف الشديد لموقف المعارضة اللبنانية الذي أدى إلى تعطيل المبادرة العربية وتكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية على حساب مصلحة لبنان العليا التي تحظى بدعم عربي كامل.
وقال سموه إن الأمر لم يقتصر على تعطيل المبادرة بل تجاوزه إلى حد الهجوم السافر على الجامعة العربية التي تعتبر أهم المؤسسات الدستورية العربية.
وأضاف أن هذا الهجوم يتطلب وقفة حازمة لاعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية وعلى رأسها الجامعة التي تشكل حلفاً فريداً بين أعضائها ورمزاً لا يجوز التعدي عليه.
ونفى سموه في رده على أسئلة الصحافيين أن تكون هناك محاولات لعزل سورية التي هي في قلب الأمة العربية "ونأمل أن تساهم وأن تكون الأساس في حل المشكلة اللبنانية".
وأعرب سمو وزير الخارجية عن الأمل في أن تنجح القمة العربية في رأب الصدع ولم الشمل وتغليب القومية العربية على المصالح الخارجية.
بيان صحفي
وألقى سمو وزير الخارجية في بداية المؤتمر بياناً صحافياً فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم..
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بكل وضوح على سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية، والالتزام بالمواثيق والعهود، وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية، واستثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا العربية المصيرية. وتنطلق هذه السياسة من حرص المملكة على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس.
وفي هذا الإطار تمحورت جهود المملكة السياسية الأخيرة في إطار الجامعة العربية، وعلى الساحتين العربية والدولية. وكانت المملكة تتطلع إلى أن تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف، غير أن ما لاحظناه للأسف الشديد حتى الآن من خلال الظروف المصاحبة لعقد القمة أنها لا تبشر بهذه النتيجة، أو ما نأمله ونتطلع إليه منها.
إن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المصيرية التي تحظى بجل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وجهودها الحثيثة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أسس الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربية. وإذا كانت هذه القضية تعاني من تعقيدات وأبعاد دولية ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي الأجنبي للأراضي العربية، وتستلزم جهودا مضاعفة على الساحات الدولية، فإن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار أو تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية. وقد حظيت المبادرة بإجماع عربي كامل بدون استثناء بما في ذلك سورية، كما أنها حظيت بتأييد دولي واسع في إطار الجهود الحثيثة للمملكة وأشقائها العرب على الساحة الدولية، التي كان أحد أهدافها النأي بلبنان عن أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الوضع.
إلا أنه في المقابل - وللأسف الشديد - كانت هنالك محاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان، بل وترسيخ التدخل الخارجي على الساحة اللبنانية، وهذه المحاولات بدأت منذ اغتيال المرحوم الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي أعقبتها لنفس التيار، ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية، في محاولة لتجريدها من شرعيتها، والعمل على التحريض والمساعدة باتجاه تجميد مؤسسات لبنان الدستوية بما فيها البرلمان دون أي مسوغ دستوري أو قانوني.
وقد حاولت المملكة بدأب منذ بداية الأزمة الوصول إلى حل توافقي يحفظ مصالح الجميع، واستثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية الناجم عن عضويتها في اللجنة الثلاثية المشكلة من القمة العربية لوقف الحرب الأهلية اللبنانية، ورعاية المملكة لاتفاق الطائف، ودعمها الاقتصادي المستمر للبنان وإعادة إعماره، وأيضا انطلاقا من واجبنا القومي تجاه دولة عربية شقيقة، دون أن يكون هنالك للمملكة أي أهداف أو أطماع أو مخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته، وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.
وقد حرصت المملكة في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف اللبنانية، وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة. بل وحرصت أيضا على بذل الجهود لإقناع فريق الموالاة بالاستجابة مرة تلو الأخرى لأي مقترحات إيجابية للمعارضة كانت تطرح من قبل السيد نبيه بري باعتباره ممثلا للمعارضة حينئذ. غير أنه في كل مرة يتم فيها قبول حل يواجه برفض آخر يُعيد الأمور إلى نقطة البداية.
وللأسف الشديد استمر نفس النهج في التعامل مع المبادرة العربية سواء في تعطيل ما يتم التوافق عليه، أو تكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية على حساب مصلحة لبنان العليا التي تحظى بدعم عربي كامل. مع عدم وجود أي مبررات منطقية أو مفهومة لأسباب تعطيل المبادرة المستوفية لكافة طلبات الأطراف المعنية بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعمل على إيجاد صيغة قانون جديد للانتخابات، وإجراء انتخابات نيابية في الموعد المتفق عليه.
ومن المثير للأسف أن الأمر لم يقتصر على تعطيل المبادرة التي أقرت بإجماع عربي كامل، بل تجاوزه إلى حد هجوم بعض الأطراف اللبنانية السافر على الجامعة العربية التي تعتبر أهم المؤسسات الدستورية العربية، في محاولة للتقليل من احترامها وشأنها، الأمر الذي من شأنه أيضا التقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية وإضعاف دورها الهادف إلى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك.
إن هذا الهجوم يتطلب وقفة حازمة لإعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية، والحفاظ على مصداقيتها وعلى رأس هذه المؤسسات الجامعة العربية التي تُشكل حلفا فريدا بين أعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه. مما يتطلب منا انتهاج نفس السياسات الحازمة للمؤسسات السياسية الدولية الأخرى المماثلة التي تفرض عقوبات رادعة في حالة تعطيل أو عدم تنفيذ أي قرار يصدر عنها بالاجماع، الأمر الذي سيمكننا من إعادة الاحترام لمؤسساتنا العربية، وطمأنة دولها وشعوبها بوقوفها إلى جانب قضاياهم المشروعة.
وغني عن القول أن محاولات تعطيل الحلول في لبنان، وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط، هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس إلى تعميق الشرخ الفلسطيني، وتعطيل الحلول السياسية في العراق. والعبث في القضايا العربية بشكل عام.
وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت المملكة على المشاركة في قمة دمشق ولو بالحد الأدنى حرصا منها على التضامن العربي، خاصة وأن المملكة لم يسبق لها أن قاطعت قمة عربية من قبل. ويعود مستوى تمثيل المملكة في القمة إلى الظروف والملابسات المؤسفة التي أشرت إليها، وإلى قناعة المملكة أن الأسلوب الذي أُنتهج في التعامل مع القضايا العربية التي سيبحثها المؤتمر لن يكون مؤديا إلى لم الشمل العربي وجمع كلمته وتحقيق التضامن خاصة في هذا المنعطف الخطير والحرج الذي تمر به أمتنا العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها.
ومع ذلك فإننا نأمل - كما يُقال - اننا قد أخطأنا حيث أصبنا، وأن تخرج القمة بحل للأزمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية، والتي بذل أمينها العام جهدا كبيرا لتنفيذها مع الأطراف اللبنانية، خاصة وأن القمة تعقد في دمشق التي لازلنا ننتظر منها تحركا إيجابيا على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة، استكمالا للجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية وعددا من الدول العربية. كما نأمل أن تنجح القمة في رأب الصدع العربي ولم الشمل وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية:
أسئلة وأجوبة
@ رددت أوساط سورية في وقت لآخر أن تخفيض تمثيل بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر واليمن نتج عن ضغط سعودي، ما تعليقكم؟
- هذه دول مستقلة ولا أعتقد أنها تنتهج سياسة تتبع لأي دولة أخرى وأعتقد أن في هذا الاتهام اتهاماً مشيناً ومذلاً لهذه الدول، نحن نربأ بأن نقبل إهانة مثل هذه لأي دولة عربية.
@ المبادرة اليمنية لرأب الصدع بين حركتي (فتح) و(حماس) وجدت تأييداً عربياً، كيف ترى المملكة تنفيذ هذه المبادرة إذا لم يتم اتخاذ قرار من القمة بتحويلها إلى مبادرة عربية؟
- نحن نأمل من القمة أن تتبناها بطبيعة الحال، واليمن مشكورة بذلت ما تستطيع من الواجب في هذا الإطار وجمعت الإخوة فالواجب على الفلسطينيين أن يرعوا مصالحهم وأن يروا أن في انشقاقهم تبذيراً لمصالحهم وأن يعودوا إلى الحق ويصطلحوا فيما بينهم.
@ غياب نصف زعماء العرب تقريباً عن قمة دمشق والاحتمال الضعيف في تحقيق أي نجاح يذكر، هذا إن لم يكن الفشل الكامل، لاشك أن كل ذلك سوف يسهم في وضع سورية في عزلة في تقدير سموكم، ما الانعكاسات المتوقعة لهذه العزلة على السلوك السياسي السوري في زمن ما بعد القمة؟
- لم ألمس من أي من الأطراف العربية رغبة في عزل سورية بل العكس سورية من الدول المهمة في المنطقة وبطبيعة الحال يهم كل الدول العربية أن تكون سورية في إطار العمل العربي المشترك وأنا ذكرت في هذا الإطار أن المشكل أن ما أقر بالإجماع في الجامعة العربية ومن ضمنها سورية لم ينفذ على الواقع في الاجراءات التي اتخذت بعد ذلك، فلم أر أبداً محاولة من أي طرف عربي لعزل سورية، سورية لا يمكن عزلها هي بلد عربي وفي قلب الأمة العربية وكل ما نأمله من سورية أن تسهم وتكون الأساس في حل المشكلة اللبنانية ولا نتطلع أبداً إلى عزل سورية أو غير ذلك من الشأن الذي يضر بسورية.
@ تحدثت بعض المصادر عن مبادرات سعودية (قبل انعقاد القمة) مع سورية تمثلت في زيارة سموكم وزيارة لبعض المسؤولين السعوديين بما يدعم العمل المشترك، ما هي نتيجة هذه الزيارات؟
- بطبيعة الحال فشلت لم تثمر عن حل بالرغم من المناداة من قبل الدول العربية بأن اجتماعاً مع سورية سوف يكون هناك حل، ولكن الحل لم يأتِ للأسف.
@ بعد فشل المبادرات العربية في إحداث كوة بجدار الأزمة اللبنانية، هل تؤيدون نقل الملف اللبناني إلى أروقة مجلس الأمن؟
- نحن نعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تحل في الإطار العربي وإذا كان كما ذكرت في البداية أن المشكلة الفلسطينية قد تعقدت إلى درجة أن الاحتلال الاجنبي هناك، قد تعقدت إلى درجة أن دخلت فيها الجهات الدولية، المشكلة اللبنانية يمكن حلها في الاطار العربي بل يجب حلها في الإطار العربي لأنها لا تحتاج لتدخل الأجنبي، هناك مبادرة عربية قبلت من الدول العربية كلها بالإجماع دون استثناء وهي تستجيب إلى كل المطلبات فنحن في حيرة. هذه المبادرة متوازنة تلبي طلبات جميع الأطراف.. إن الأغلبية تطغى على كل شيء بأنها تتخذ القرارات التي تريد دون مراعاة الأقلية والأقلية تطالب بحق التعطيل والأغلبية ترفض ذلك فجاءت المبادرة العربية لتحل هذه المشكلة التي عطلت العمل في لبنان ومؤداها هو ما يطالب به الأقلية الانتخابات مبكرة لأنهم يعتقدون بأنهم سيفوزون في الانتخابات فهي تأتي بالانتخابات وتأتي بالانتخابات المبكرة فما هو المشكل الذي يمنع قبولها؟ ليس هناك منطق في الموقف إلا إذا أريد التصعيد لأجل التصعيد ولأجل أغراض أخرى غير مصلحة لبنان وغير المصلحة العربية.
@ رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة طالب بعقد اجتماع لوزراء الخارجية بعد القمة العربية لتدارك الأزمة اللبنانية بالمقابل وزير الخارجية السوري وليد المعلم ذكر بعد إعلان لبنان غيابه عن القمة أن لبنان أضاع فرصة ذهبية، ما هو ردكم؟
- إذا انتهت القمة بدون حل مشكلة لبنان هل تترك لتتفاقم الأزمة إلى أن يتقسم لبنان ويصاب بكارثة جديدة، أعتقد أن هذا لا يقبله أي طرف عربي، هناك اقتراحات سمعنا بها، اقتراح من الرئيس السنيورة واقتراح من الأمين العام واحد يطلب اجتماعاً للجامعة العربية على المستوى الوزاري والآخر يطلب بقمة عربية استثنائية للنظر في مشكلة لبنان.
لا أدري أي الحلول تجد طريقها إلى ... ولكن على أي حال لا يمكن أن تستمر المشكلة بدون حل.
@ سمو الأمير كما أشرت وكما نرى الوضع العربي من خلال هذا التصدع يرسم صورة قاتمة للمرحلة المقبلة خاصة بعد قمة دمشق وهذا التصدع هو موجود أصلاً قبل القمة وطبيعة الحال المواطن العربي ينتظر ماذا يمكن أن تنتج عنه هذه القمة كما هو الحال بالنسبة للقمم العربية السابقة، إذن أمام تواجه المرحلة القادمة من خلال التحولات الدولية ومن خلال مشروع السلام ومن خلال المشاريع الاقتصادية خاصة وأن روسيا الاتحادية قد عرضت فكرة عقد مؤتمر دولي في موسكو وتحركاتها الأخيرة كيف يمكن أن تخرج الأمة العربية من هذا النفق في إطار هذا الوضع المؤلم؟
- هذه هي مشكلة الأمة العربية وهذا هو مأمول في القمم العربية أن تسعىإلى لم الصف وجمع الكلمة والخروج بموقف موحد وبالتالي كانت دائماً القمم السابقة يكون هناك محاولات لإنجاحها. وهذه المحاولات لإنجاحها بحل القضايا العالقة قبل القمة حتى تتفرغ القمة للنظر لمستقبلها، لم نجد هذه الروحية في القمة التي حصلت وبالتالي كان هناك التغيب وكان هناك انخفاض التمثيل، لا يوجد شك أن الأمر يحتاج إلى خطوة من الدول العربية لإعادة اللحمة والدول العربية وإن متفرقة وإن كان في كثير من الأحيان تظهر الظلمات كأنها تغم على الأمة العربية ولكن في لحظة واحدة يلتئم الصف يمكن هذا من شأننا نحن العرب إما مفترقين أو متضامنين لا يوجد حل وسط، نحن نأمل للقمة النجاح بصدق وبأمانة نأمل للقمة النجاح سواء في حل المشكلة اللبنانية أو في رأب الصدع العربي إن لم تسفر عن ذلك فلابد من إجراء آخر للدول العربية للم الصف وجمع الكلمة مرة أخرى.
@ بغض النظر عن الخلافات القائمة أو السائدة في الأجواء العربية هناك غياب لبعض القادة مألوف عن القمم العربية والغياب هذا العام كان بسبب الخلاف مع دمشق هناك اقتراحات قد تكون واردة في هذه الأوقات بالذات أن تعقد القمة في بيت العرب في جامعة الدول العربية في القاهرة وإلغاء فكرة دورية عقد القمم بين العواصم العربية ألا يضمن هذا حضور كافة القادة إلى بيت العرب في القاهرة ليكتمل نصاب القمة؟
- تجربة لم يعمل بها، هناك اقتراح محدد قدم من الشقيقة اليمن وكما تعرف أن اليمن هي المبادرة بدورتي القمة ودائماً ولله الحمد تسعى دولة من الدول العربية لتأكيد وحدة العرب وتضامنهم فهذان اقتراحان جاءا من نفس البلد وواحد منها نجح وهو دورتي القمة والآخر نأمل إذا نجح أن يؤدي الغرض الذي من أجله عقد ولكن هذا لا يمنع من القول أن الإرادة السياسية لدى الدول العربية يجب أن تكون متوفرة حتى تصبح قراراتها نافذة.
@ فيما يتعلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين ماذا سيلي هذه المبادرة، هل هناك اطار زمني وما هي تطلعات خادم الحرمين حول مبادرة حوار الأديان؟ وماذا عن الحوار مع اتباع الديانة اليهودية؟
- المبدأ كان واضحاً جداً فيما يتعلق برؤية خادم الحرمين ولقيت الفكرة تأييداً من الأمم المتحدة وهي فرصة للحوار بين أتباع الديانات السماوية الثلاث واليهود بالطبع طرف في مثل هذا الحوار والخطوة التالية ستشمل مؤتمراً يعقده علماء الدين المسلمون وقد تتبعه لقاءات تجمعهم بعلماء الأديان الأخرى، والمملكة من حيث كونها جزءاً من المجتمع الدولي فقد أخذت على عاتقها تقديم هذا الحوار بما يستلزمه ذلك من حرص وحذر بغية ردم الهوة بين الحضارات والتي نشأ جزء كبير منها بسبب الاختلاف بين الأديان والذي لا يمكن حله إلا بالحوار.
@ هل هناك تنسيق بين المملكة وفرنسا وبالتالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول القضايا ذات العلاقة لاسيما ان الرئيس ساركوزي قد قام بزيارة إلى المملكة مؤخراً؟
- هناك تنسيق بالفعل بين الدولتين ونحن نشكر سيادة الرئيس نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية كوشيز على تعاونهم التام فيما يتعلق بالشأن اللبناني ونعتقد ان التنسيق سيتواصل بيننا في المستقبل.