كشف الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام بالهيئة العليا للسياحة للاستثمار بأن الهيئة وضعت خططاً لتطوير عدد من الوجهات والمواقع السياحية الساحلية والجبلية والصحراوية في المملكة، وذكر البخيت بأن من أهم هذه الوجهات المزمع تطويرها هي: العقير في المنطقة الشرقية، والرايس في منطقة المدينةالمنورة، وجزر فرسان في منطقة جازان، والبرك - ذهبان في منطقة عسير، وبحيرة دومة الجندل. واعتبر البخيت في ورقة عمل قدمها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون والذي أقيم تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية والصناعة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعاليم العالي والبحث العلمي اعتبر عملية تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتنميتها محوراً جوهرياً في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. مشيراً إلى أن إطلاقه في هذه المرحلة يساهم في تلبية سياسات الدولة الرامية إلى تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وقال "كان أحد أهم مخرجات استراتيجيات تنمية السياحة في مناطق المملكة التي بني عليها برنامج تطوير الوجهات السياحية، هو تحديد مناطق سياحية لتطويرها كوجهات سياحية متعددة الاستخدامات، وتحديد مواقع سياحية لتطوير مشاريع سياحية كبرى فيها، ومن ثم صنفت الهيئة العليا للسياحة الوجهات والمواقع السياحية الجديدة إلى ثلاثة أصناف وفقا لخصائصها الطبيعية وهي: الساحلية، وجبلية، وصحراوية". وأضاف بأن الهيئة طرحت بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهة العقير الساحلية بالمنطقة الشرقية للاستثمار وفقا للنموذج الاستثماري المعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى، موضحاً بأن النموذج يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال "لقد منحت الحكومة المطورين الرئيسيين المؤهلين فرصة لتقديم عروضهم التنافسية لاختيار أحدهم ليكون المطور الرئيسي لوجهة العقير كمدينة سياحية ساحلية رئيسة متعددة الاستخدامات، والتي سيرتكز نشاطها الاقتصادي الرئيس على تشجيع الأنشطة السياحية والترفيهية إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى والاستثمار في المشاريع المساندة الرفيقة بالبيئة والتي تتوافق مع هذا الإطار، وتراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، بحيث تضمن استدامة التطوير والتشغيل على مدار العام". وبين البخيت في الجلسة التي تحدثت عن "مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي: الإمكانات والفرص" وشاركه فيها معالي الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق، بين أنه قد تم تقييم عدد من النماذج الاستثمارية عبر دراسة أفضل التجارب العالمية، وأن الهيئة اختارت الهيئة نموذجاً استثمارياً مناسباً يضمن عائداً ملائماً لجذب المستثمرين، ويتضمن أيضا تحديد المصادر والطرق المناسبة للتمويل، و يحافظ في الوقت نفسه على استدامة الوجهات السياحية، ويضع أفضل وسيلة للتعامل مع سياسات الأراضي. وقال "تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى التعاون مع من يتم اختياره ليكون الشريك الرئيسي في شركات تطوير الوجهات السياحية، والتي ستكون شركة مساهمة سيتم تأسيسها خصيصاً لتوجيه المشاريع التنموية في الوجهة، حيث ستساهم الدولة فيها بحصة عينية تعادل قيمة الأرض المخصصة للتطوير، بينما يساهم المطور بالخبرات المتخصصة الفنية والإدارية، والموارد المالية اللازمة لتطوير الوجهة، والقدرة على جذب التمويل".