سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السديري ل "الرياض": الهيئة ستصحح الصورة الخاطئة التي يسوق لها في الخارج حول المرأة وحقوقها في المملكة وفد دولي يزور المملكة الأسبوع المقبل ويلتقي حقوق الإنسان
قال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري اننا نتطلع خلال لقاء المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في الأممالمتحدة السيدة ياكن ايرتورك والوفد المرافق لها الأسبوع المقبل وجميع اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الذين زاروا أو يزورون الهيئة أن نصحح الصورة الخاطئة التي يسوق لها في الخارج حول المرأة وحقوقها في المملكة وقضايا العنف مؤكداً في تصريح ل "الرياض" ان البعض يصدر أحكاماً دون أن يكلف نفسه بالسؤال أو تقصي المعلومات من مكانها الصحيح، وهذا لا يعني إطلاقاً أنه لا يوجد مشاكل أو انتهاكات فهناك شكاوي تلقتها الهيئة حول هذا الموضوع ونقوم بعلاجها ولكن ليست بالشكل الذي يروج له ولا يوجد مجتمع في الشرق أو الغرب خالٍ من القضايا التي تتعارض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وبين معاليه ان المرأة السعودية ليست مسلوبة الحقوق حتى يكون هناك مثل هذه النظرة السوداوية، مشيراً الى ان هناك بعض حالات العنف ونحن نقوم برصدها وكذلك الجمعية الوطنية ونحن خاطبنا عددا من الجهات حول هذا الموضوع وطالبنا بزيادة دور الحماية الاجتماعية بجميع أنحاء المملكة ورفعنا بعض المقترحات ونحن بالهيئة نستعين بكثير من الخبرات النسائية ولعل آخرها مشاركة الهيئة بوفد معظمهم من السيدات ومجتمعغنا ولله الحمد يفهم ويتفهم دور المرأة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال). وفي سؤال حول القضايا المطروحة للنقاش مع الوفد كقيادة المرأة للسيارة والتمييز ضدها وجمع معلومات عن العنف ضد المرأة في المملكة علق معاليه قائلاً إن موضوع قيادة المرأة للسيارة موضوع يتعلق بالمجتمع أولاً وسبق أن نوقش هذا الموضوع في عدد من اللقاءات وهو مازال تحت الدراسة، أما بالنسبة لما يتعلق بالتمييز ضد المرأة فللأسف هناك مبالغات كبيرة في هذا الجانب وإذا كان هناك حالات فردية فلسنا مجتمع ملائكي فهناك أخطاء نعترف بها ولكن لا تسجل كظاهرة ونحن نعمل مع كل الجهات على الحد من هذه الحالات وثقتنا كبيرة بمجتمعنا ومؤسساتنا الأهلية والرسمية. وسيبحث الوفد العديد من الملفات الخاصة بحقوق المرأة ومن المقرر لهم أن يزوروا (16) جهة حكومية وخيرية من أبرزها وزارة العدل وزارة الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية.