المجتمع السعودي يشهد فرص عمل جديدة بأجور مجزية لتعزيز المسؤولة الاجتماعية وإحداث تأثير إيجابي

لدينا انطباع مقبول أن الأسواق تتطور ثم تندثر لتفسح المجال بهدوء لأسواق جديدة بديلة. وهكذا، لم يشعر الغالبية في السعودية حينما بدأت تُستبدل أكشاك الهواتف العمومية مسبقة الدفع بالعملات النقدية في الطرق العامة، بالأكشاك الحديثة في الأحياء، قبل اختفاء الاثنين معًا؛ لأن الحاجة إليهما انتهت بكل بساطة مع ولادة الهواتف الخلوية. وبحسب تقارير حديثة لهيئة الإحصاء، فإن الزيادة في إعداد المنتسبين في سوق العمل السعودي بنهاية سبتمبر 2024، ازداد 420 ألف في مختلف المهن، خلال عام واحد، وهذا يقودنا حتمًا إلى حقيقة المساهمة العالية في الزيادة بسبب التوسع في صناعات كثيرة منسجمة مع الرؤية، بينها الإعلام والسياحة والتقنية، مع تحسين الخدمات في بقية القطاعات المختلفة. داخل البنوك السعودية، بدا الاهتمام رفيعًا بالمسؤولية الاجتماعية، وظهرت مبادرات مثيرة للإعجاب والاهتمام معًا، وتحول العمل في هذا الجانب من تقديم مساعدات مالية للجمعيات الخيرية أو التبرع بحافلات إلى أفكار خلّاقة تترك الأثر في أنفس فئات عديدة من المجتمع وتحقق نتائج أعمق تأثيرًا، العمل على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر لم يتوقف للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها الأسر الضعيفة ماديًا، أو للسيدات صاحبات المشروعات الاقتصادية الصغيرة (الأسر المنتجة)، لكن العمل في خط متواز على أفكار ذات أثر عميق متواصل، وأكثرها تخدم البيئة. هذا التغيير الحاصل في المصارف السعودية، لم يحدث إلا بعدما تغيرت المفاهيم نحو المسؤولية الاجتماعية بوصفها أدوات تسويق ناعمة للعلامة التجارية، وأدوات بناء صورة ذهنية تهدف لخلق الأثر والتغيير. ونتيجة لذلك اتجهت المصارف لتقليد متخصصين في المسؤولية الاجتماعية CSR إدارة المسؤولية المجتمعية. بعيدًا عن المصارف، تفخر إحدى الشركات البتروكيماوية في المملكة بتخصيصها 1% من أرباحها للمسؤولية المجتمعية، مما يعني أننا أمام شواغر هائلة للعمل في طرح وتنفيذ أفكار للمسؤولية المجتمعية، أحد أهم الأقسام المستحدثة والمفعّلة في القطاعين الخاص والعام في السعودية.