مملكة السلام

لا تكاد تكفّ المملكة عن جهودها الدولية لتجسير السلام العالمي بين دول العالم، واليوم تقف بكل منطقية وموضوعية لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال حلّ الدولتين؛ بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته.
ولهذا سعت المملكة بخطى حثيثة لتنسيق الجهود الدولية لإقامة مؤتمر عالمي تحضره الدول الفاعلة والمؤثرة في العالم لتفعيل السلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، وهذا السلام المنشود الذي تسعى إليه المملكة سوف يحقق السلام لكل الأطراف متى ما استجابت وحكّمت العقل والمنطق وبما تنعكس آثاره على السلام العالمي ودفع عجلة السلام والتعايش بين شعوب المنطقة بسلام.
وقد كثفت المملكة جهودها لعقد قمة عربية إسلامية في 11 نوفمبر المقبل إيماناً من المملكة وقيادتها أنه لا يمكن السلام دون حل الدولتين، وللمملكة جهود ومبادرات طرحت في مؤتمرات دولية منذ سنوات، وعندما يمتد العالم نحو مثل هذه المبادرات التي تضمن الحقوق وتتماشى مع قرارات الأمم المتحدة فإن من شأن ذلك تعزيز النماء في هذا العالم والقضاء على الكثير من التحديات بما ينعكس على رفاه الشعوب بعيداً عن ويلات الحروب.
واليوم تشكّل المملكة هذا البُعد لتضيء الجانب المشرق في مملكة السلام التي ينظر إليها العالم باعتبارها مملكة الإنسانية، نظراً لما تحظى به من حضور سياسي بين الأمتين العربية والإسلامية وكذلك دول العالم.
وعلى العالم راهناً أن يقف في وجه العدوان الذي امتد إلى لبنان مما يحدث فوضى ومآسٍ وفظاعات إنسانية يندى لها الجبين، وكذا ضمير العالم فيما يتضح الآن أن الفرصة مواتية والنوايا صادقة لتخليص العالم من شرور النزاعات والحرب المستمرة التي لم يهدأ بسببها حال الإنسان في فلسطين ولبنان، وكذلك الكيان الإسرائيلي الذي دائماً في حالة حرب غير عادلة وصراع غير إنساني؛ فهل حان الوقت لشعوب المنطقة الالتفات للتنمية والإعمار وتنمية الإنسان، وخلق حالة من التوازن والاستقرار في المنطقة من خلال منح الحقوق للفلسطينيين التي دائماً تؤكد عليها المملكة وتلتزم فيه كقضية عادلة للشعب الذي يتطلّع للأمن والأمان والاستقرار، أسوة بشعوب العالم سيما وأنه عانى منذ عقود طويلة من التنكيل وتجريف الأراضي وتهجير السكان وقتل مئات الآلاف من الشيوخ والأطفال بلا ضمير ولا نازع إنساني.
ومما لا شك فيه أن عيون العالم تشرئب وترقب هذا المؤتمر البالغ الأهمية والحساسية بأن يكون ناجعاً وفاعلاً، وأن يكون بمثابة خارطة طريق تنهي هذا الصراع، وأن تكون خارطة الطريق تلك معتمدة على أسس ومفاهيم من العدالة والاحترام المتبادل. وهنا لا يمكن تجاوز دور المملكة الرائد، وهو دور لا يقف عند حدود الوساطة؛ بل هو دور مبني على شراكة فاعلة ومحورية ومؤثّرة، دور يعزز التفاهم ويشجع على الحوار الذي يهدف إلى إيجاد صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف وتؤدي تبعاً لذلك إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وتكتسب هذه المبادرة قيمتها كونها تنطلق من أرض الحرمين الشريفين، وتستند إلى المبادئ الإنسانية الراسخة في سياسة المملكة والتي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الفلسطينيين في العيش بعزّة وحرية وكرامة.