بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها. وقال نتنياهو: "قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة". هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير. وأضاف: "نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية"، محذرا من اندلاع حرب أهلية. وأضاف "يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية". وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير إنه اتفق هو ونتنياهو على إرجاء الإصلاحات. وأعلن متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل. وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح "حرس وطني" تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار. ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح. ورحب الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج بقرار إرجاء الاصلاحات القضائية. وقال: "من الصواب وقف التشريع. الآن هو الوقت المناسب لبدء حوار صادق وجاد ومسؤول من شأنه رأب الصدع بشكل عاجل وخفض سخونة الوضع". ودعا جميع الأطراف إلى "التصرف بمسؤولية". وتابع: "إذا فاز جانب واحد، ستخسر الدولة. يجب أن نبقى شعبا واحدا ودولة واحدة، يهودية وديمقراطية". وأعربت المعارضة في البلاد عن استعدادها لإجراء محادثات بعد الإعلان. وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد: "إذا تم إيقاف التشريع حقا وبشكل كامل، نحن مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس". ومع ذلك، أعرب أيضا عن شكوكه حول جدية نتنياهو قائلا: "لقد مررنا بتجارب سيئة في الماضي، وبالتالي سنتأكد أولا من عدم وجود خداع أو مراوغة هنا". وقال وزير الدفاع السابق بيني جانتس إنه سيبدأ المفاوضات "بقلب مفتوح". وأضاف: "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".ووفقا لتقارير إعلامية، أجرى نتنياهو بالفعل محادثات مع جانتس مساء الاثنين. وتردد أن جانتس دعا رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي عارض علنا خطط الحكومة. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات. وقالوا في بيان: "تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الديمقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست". ورغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها، بصورة مؤقتة، استمرت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني، الثلاثاء. وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيس. واستمر كل من مؤيدي ومنتقدي الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة، في التشابك مع سلطات إنفاذ القانون أثناء الليلة التي أعقبت إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليقه العملية التشريعية، لمواصلة الحوار وبناء توافق في الآراء بشأن التعديلات القضائية. ورحب الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج بقرار إرجاء الإصلاحات القضائية. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات. وقالوا في بيان: "تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الديموقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست".