المملكة.. الثانية بين دول «العشرين» والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 % في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 %، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أميركي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.
كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.
من جهة أخرى أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030). إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
كما أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي بهذه المناسبة أن المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نجحت في تحقيق هذا المنجز نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمكين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية أدت لوضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي» تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
وبيّن معالي التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
ولفت معاليه إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية المملكة عالميا عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اليوم إلى وجود خمسة تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالميا، من أبرزها: توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم، كما تضمن التقرير عددا من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية أهمها: الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية (sandbox) للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لنحو 95 عاما، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء «هيئة الاتصالات» في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ «المستوى الخامس» في عام 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة حيث وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 مليارا خلال السنوات الست الماضية، مما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100 %، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172 %.