أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة ال20، والمركز الرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي. أوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي بهذه المناسبة أن المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نجحت في تحقيق هذا المنجز نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكّنات في قطاع الاتصالات والتقنية أدت لوضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي» تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال. وبيّن التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، اليوم (السبت)، إلى وجود خمسة تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالمياً من أبرزها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم، كما تضمن التقرير عدداً من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية أهمها الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية (sandbox) للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر. يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لنحو 95 عاماً، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء «هيئة الاتصالات» في 2001 من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دولياً لتتبوأ «المستوى الخامس» في 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجاً حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة حيث وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 ملياراً خلال السنوات الست الماضية، ما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100%، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172%.
