يشهد منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية التي ستنعقد في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نقاشا مكثفا للأنظمة التشريعية ولوائحها التنفيذية في مجال القطاع العقاري، بما في ذلك النزاعات وآلية التحكيم العقاري وذلك عبر سلسلة من جلسات وورش العمل التعريفية، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الشأن العقاري، بالإضافة لمشاركة العشرات من قادة الفكر والاستشاريين ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. وسوف تتناول محاور الجلسات وورش العمل عبر النقاشات، منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح المحلية التي ساهمت في بناء بيئة تنافسية جاذبة وحوكمة أدت لرفع جودة الخدمات العقارية وتذليل المعوقات، مما أسهم في حفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز التنمية المستدامة في منظومة العقار، كما ستتناول المحاور أفضل الممارسات والتجارب العالمية في القطاع العقاري. ويناقش المشاركون والمتحدثون، خلال جلسات العمل والورش، عددا من المواضيع التي تتعلق بالعقار من كافة جوانبه، منها البنى التحتية للعقار ومدى أثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهه جاذبة للاستثمار العقاري، والتقييم العقاري، والممارسات والتجارب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى النزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتسجيل العيني للعقار، والتكنولوجيا العقارية، والتحديات المستقبلية لمنظومة العقار، كما سيشغل محور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، في قطاع العقار، حيزا كبيرا ونقاشا واسعا من جانب قادة الفكر وأصحاب والريادة المشاركين في المنتدى. ومن أبرز المحاور التي يناقشها المشاركون في المنتدى محور التنمية العمرانية ومدن المستقبل الذكية التي تحمل بعدا حضاريا، يتم عبره استخدام أفضل وأحدث حلول التقنية المبتكرة التي تتضمن مجالات الاقتصاد، والأنسنة، والحوكمة ومستوى معيشة السكان وسهولة الحركة داخل المدن، وإصحاح البيئة، والتي تستهدف، بصورة عامة ، تحسين نوعية الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وذلك بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وكان القائمون على أمر المنتدى أقاموا، مؤخرا، ورشة عمل تفاعلية، وذلك استكمالًا للجهود المتواصلة المبذولة من قِبل المنظمين في سبيل توحيد الفرص والتحديات في قطاع العقار، وكذلك بهدف تعزيز ربطها بمحاور المنتدى المتعددة، وفعالياته وأنشطته المتنوعة التي ستشهدها النسخة الثانية. يشار إلى أن هناك عددا من الأنظمة العقارية التشريعية أقرها مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، منها نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية، ولوائحها التنفيذية وهذه الأنظمة لها الأثر الإيجابي في تحقيق عائد جيد على الناتج المحلي في القطاع العقاري، بجانب جعل هذا القطاع جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تمثل هذه الأنظمة حيوية بالغة للقطاع في استقطاب شركات أجنبية للدخول في السوق العقارية السعودية وزيادة فعاليتها وتعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار. من جهته، قال الأستاذ عبدالله الحربي الرئيس التنفيذي ل" منتدى مستقبل العقار:" لقد تم بذل جهود كبيرة ومقدرة للإعداد لأعمال المنتدى من ورش عمل تعريفية وجلسات عمل متنوعة سيناقش من خلالها المشاركون والمتحدثون عشرة محاور عمل تغطي مختلف أوجه وأنشطة العقار، بجانب الانتهاء من الإعداد لقيام المعرض العقاري المصاحب لأعمال المنتدى". وأوضح الحربي أن هناك فريق عمل متكاملا، يضم طاقات شبابية متعددة، ومنظمين، حيث ظل هذا الفريق يعمل على مدار الساعة، منذ عدة شهور، في موقع المنتدى للتسجيل والتحضير لمختلف أنشطة وفعاليات المنتدى، باعتباره حدثا عقاريا نوعيا كبيرا، وفريدا، سيشهد في نسخته الثانية مشاركة عريضة، من داخل وخارج المملكة. وتأتي سلسلة انعقاد منتدى مستقبل العقار بهدف الإسهام في تجويد أداء القطاع العقاري في المملكة، بصورة عامة، وكذلك لتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في المجالات المتنوعة لقطاع العقار، حيث يناقش المنتدى عشرة محاور استراتيجية تتضمن مختلف جوانب القطاع العقاري في المملكة، ومدى مواءمتها مع منظومة العقار إقليميا وعالميا، وذلك عبر عدد من الجلسات وورش العمل المتنوعة، وسيقام أيضا على هامش أعمال المنتدى معرض عقاري مصاحب وهاكثون، وذلك بمشاركة هيئات وكيانات ومؤسسات وشركات من داخل وخارج المملكة.
