منتدى مستقبل العقار يناقش "الرقمنة بالمنظومة العقارية" والابتكار وأنسنة واستدامة المدن

يناقش منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية المزمع انعقاده في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، عدداً من المحاور المتعلقة بحاضر ومستقبل القطاع وتحدياته وتمكينه وأنسنة المدن وتنميتها والتخطيط الحضري والاستدامة، إضافة إلى التحول الرقمي في المنظومة العقارية والابتكار ومستقبل الاستثمار فيه، إذ سيشهد المنتدى حضوراً لكبرى الشركات المحلية والعالمية، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ومن أبرز المحاور التي سيتناولها المنتدى, البنية التحتية وأثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهه جاذبة للاستثمار والسياحة، والتطوير والاستثمار في المنصات العقارية، والتقييم العقاري (الممارسات المحلية والعالمية)، والنزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتسجيل العيني للعقار (التمكين والتنفيذ)، والتكنولوجيا العقارية، والمزادات العقارية، والمساهمات العقارية، والتوطين وتحديات
العقار.
كما سيناقش المنتدى دور القطاع الخاص ما بين التمكين والدعم في قطاع العقار، ودور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني، والتنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري، ورفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، وأنسنة المدن والتخطيط الحضري، ودور المعارض والمؤتمرات على صناعة العقار في المملكة العربية السعودية، وتنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في قطاع العقار.
وسيركز منتدى مستقبل العقار في محاوره كذلك على التحول الرقمي في منظومة العقار، وكذلك الابتكار ومستقبل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى محور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في نمو وتطوير القطاع العقاري، إلى جانب دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية، وذلك تماشياً مع تسارع خطوات التحول الرقمي الذي تشهد المملكة وبقية دول العالم.
وسيشارك في نقاش محاور المنتدى عدد من المتحدثين وخبراء العقار على المستويين المحلي والخارجي، والذين يمثلون مختلف تخصصات ووجهات قطاع العقار، فضلاً عن مشاركة ممثلي هيئات ومنظمات ذات علاقة بالشأن العقاري، بجانب مشاركة قادة الفكر وأصحاب الأعمال والريادة من داخل وخارج المملكة، وعلى هامش أعمال المنتدى ستعقد ورش عمل متنوعة ومعرض عقاري مصاحب. ويأتي انعقاد منتدى مستقبل العقاري تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في ظل ما يحظى بها قطاع العقار في المملكة بوصفه أحد أبرز ركائز الاقتصاد وكذلك
تنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.