لا أحد ينكر أن الدوري السعودي تطور بشكل هائل في الأعوام الأخيرة وأصبح في مقدمة الدوريات الآسيوية، بعد الدعم الحكومي الكبير والمليارات التي أُنفقت، حتى إنه بات جاذبًا للاعبين والمدربين العالميين، وانتشر عالميًا وأضحى متابعاً من قبل وسائل الإعلام العالمية، وانعكس كل ذلك على مستويات ونتائج المنتخبات السعودية. إلا أن ثمّة أخطاء وتصرفات من بعض إدارات الأندية وبالتحديد في ملف التعاقدات مع المدربين واللاعبين تشوّه سمعة دورينا، وتهدد تقدمه والوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل المسؤولين، فعلى الرغم من المجهودات التي بذلت سابقًا لإغلاق ملف الديون الخارجية، والقوانين التي وضعتها وزارة الرياضة مع اتحاد القدم لتقليل قضايا ومشاكل التعاقدات وتقليص ديون الأندية، إلا أن مسلسل مشاكل عقود اللاعبين والمدربين الأجانب مازال مستمرًا في أروقة فيفا ومحكمة كاس. كل هذا جعل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر لاعبي كرة القدم من الانضمام إلى الفرق السعودية بسبب كثرة «الانتهاكات التعاقدية»، ويهدد هذا التحذير المشروع الرسمي والمعلن سابقًا بجعل دورينا واحداً من أفضل سبعة دوريات في العالم، لأن أي لاعب سيفكر ألف مرة قبل الانتقال لأي فريق سعودي. ويأتي هذا بسبب لا مبالاة عدد من إدارات الأندية التي تتفنن في كل موسم في ملف القضايا المالية، الأمر الذي انعكس على سمعة أنديتنا، بما فيها تلك المنضبطة ماليًا! الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بتحذيره دق الجرس، لذلك يجب على المسؤولين عن رياضتنا التعامل بحزم مع هذا الملف، ووضع حد لكل المتجاوزين، من خلال إجراءات وقرارات قوية، تضمن إيقاف مثل هذا العبث، لأنه كما يبدو أن إجراءات الكفاءة المالية التي خفضت التزامات الأندية ليست كافية، والأمل كبير في تسريع تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي سبق وأن أُعلن عنها، وجعل قواعده صارمة، لأن حماية سمعة رياضتنا مسؤولية القائمين عليها، وبعض إدارات الأندية لا تبحث إلا عن مصالحها دون النظر في أي عواقب أخرى!
