ترحّم نائب رئيس مجلس السيادة، السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أرواح شهداء منطقة كرينك بولاية غرب دارفور غربي البلاد من الطرفين، مقراً بتقصير الدولة في واجبها تجاه المدنيين. وأكد أن الشهداء هم ضحايا مخططات خبيثة بدأت بحادثة فض اعتصام القيادة وأحداث متتالية في بورتسودان وكسلا والجنينة وجنوب دارفور، يقف وراءها مهندسون لم يخض في تعريفهم. وقال دقلو: "إن النار التي يريدون إشعالها في البلاد ستحرقهم قبل أن تحرق الشعب السوداني"، وأضاف "منذ ذلك الوقت وحتى الآن نعمل كإطفائيي حرائق، وأصبحنا كل ما أطفأنا حريقاً شب حريق في مكان آخر". وأكد نائب رئيس مجلس السيادة في إفطار مبادرة عوافي لمكافحة المخدرات بصالة دوسة بالخرطوم أن أحداث كرينك بغرب دارفور تمثل أولوية للدولة ويجب مراجعة الأسباب ومحاسبة المتورطين فيها، ودعا المواطنين للنظر إلى الأخطار التي تحدق بالبلاد. وأعلن دقلو أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بواسطة النائب العام، تقف ميدانياً على الأوضاع بغرب دارفور وتنصف الضحايا وتقدم المتورطين إلى العدالة. وأضاف، "أنا كنائب للرئيس سأقوم بمسؤولياتي"، وأشار إلى أن الدولة فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين خلال عامين ونصف العام، وقال: "الدولة مقصرة داخل الخرطوم.. 9 طويلة وسط الخرطوم.. بين نيلين ونشرب من مياه آبار ملوثة" مؤكداً ضرورة تراجع هذا الوضع وإعمال مبدأ محاسبة الجميع وإن كان نائب رئيس مجلس السيادة". وبرأ دقلو ساحته من تعطيل إجراءات إطلاق سراح المقبوضين من لجنة إزالة التمكين، وقال إنه لا يتدخل في القوانين، وإنه ليس ضد المعتقلين ولا يتدخل في سير العدالة، وأنه معها ومع تنفيذ وسيادة حكم القانون ولن يشارك في جريمة أو اعتقال شخص ظلماً، وأوضح أنه سبق واستفسر من النائب العام عن وضعية المعتقلين وتقديمهم لمحاكمات سواء كان في مواجهتهم ما يفيد بذلك أو إطلاق سراحهم وتسريع الإجراءات. ودعا نائب رئيس مجلس السيادة مكونات المجتمع السوداني، لمكافحة المخدرات ومنع انتشارها وسط الشباب، مشيراً إلى أن مكافحة المخدرات تبدأ من "الأسر ويجب على الجميع مراجعة ومراقبة أبنائهم"، ودعا لقيام حملة قومية تشارك فيها كل قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الرادعة، والقبض على مستوردي المخدرات، مشيراً إلى أن موضوع المخدرات خرج عن السيطرة، ودعا المنظمات والبعثات الدولية بالسودان لوضع برامج للشباب ضمن الدعم الذي تقدمه للبلاد. من جهته أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبدالباقي عبدالقادر الزبير رئيس اللجنة الاتحادية ، التي شكلها مجلس السيادة في اجتماعه الأخير، أن زيارة اللجنة تهدف للوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانيا في جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة والأزمة لها واستمعت اللجنة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى تنويرِ ضافي من والي غرب دارفور، رئيس لجنة أمن الولاية، خميس عبدالله أبكر، بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية، حول حقيقة الأحداث التي شهدتها منطقة كرينك ومدينة الجنينة، خلال الأيام الماضية والتي والتي بلغ عدد القتلى فيها 167، بجانب 115 جريح ومصاب. وقال حاكم ولاية غرب دارفور، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع إن الولاية تمر بظروف صعبة، جراء تكرار الصراع القبلي بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلا أن الاعتداءات والصراعات القبلية مازالت تتكرر. وأضاف والي غرب دارفور، أن الحدود الواسعة التي تمتد لأكثر من 750 كيلومترا مع الجارة تشاد وانفتاحها مع عدد من الدول وغياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، من الأسباب التي تساهم في تكرار هذه الأحداث. وأكد أبكر حاجة الولاية إلي قرارات وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية حتى تستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية. وناشد والي غرب دارفور، مواطني الولاية والإدارات الأهلية وشباب النازحين وكل القطاعات وشرائح المجتمع بالعمل على الحفاظ على التعايش السلمي والأمن المجتمعي، بوصف الأساس لاستقرار بالولاية. من جانبه قال وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم عوض الله: إن وزارة الصحة منذ بداية الأحداث بمنطقة كرينك والجنينة، شكلت غرفة طوارئ متواصلة مع وزارة الصحة بولاية غرب دارفور وأن الوفد سلم عددا من الدعومات الطبية والأجهزة الأساسية خلال زيارته للولاية، مشيرا إلى أنه تم إرسال 17 جريحا إلى مستشفى السلاح الطبي بامدرمان، مؤكدا أن حالتهم مستقرة وسيتم إجراء العمليات الجراحية وعمليات العظام اللازمة لهم خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن هنالك 3 مستشفيات تم تجهيزها بمنطقة كرينك وداخل الولاية، لاستقبال المرضى والجرحى وهي المستشفى الرئيس بالجنينة ومستشفى السلطان ومستشفى السلاح الطبي. ولفت د. هيثم أن وزارة الصحة الاتحادية أكملت استعداداتها لاستجلاب عدد من الكوادر من التخصصات الدقيقة متى ما تطلب الأمر، مبينا أن الحوجة الماسة الآن للأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والتي تم تسليمها اليوم، واعدا بإرسال عدد شحنات أخرى منها تباعا خلال هذه الأيام. ونوه د. هيثم إلى أهمية توفير الحماية الأمنية للكوادر الطبية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل. وكان عضو مجلس السيادة دكتور عبدالباقي عبدالقادر، قد وصل حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة أمس، برفقة أعضاء اللجنة التي تضم وزيري الدفاع والصحة المكلفين الفريق الركن يس إبراهيم يس ود. هيثم محمد إبراهيم، بجانب قائد الاحتياطي المركزي وممثلي القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.