استضافت مكتبة الملك فهد الوطنية مؤخراً اللقاء الإعلامي الأول للفهرس السعودي الموحد بحضور الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية أ.د. منصور بن عبدالله الزامل، وعدد من منسوبي المكتبات والأكاديميين وممثلين عن هيئة المكتبات ومؤسسة الحرمين وجهات ثقافية ومعرفية مختلفة. الأمين المكلف استهل اللقاء بكلمة قال فيها: "إن مشروع الفهرس الموحد الذي تُشرف عليه مكتبة الملك فهد الوطنية وتنفذه وتديره ينبثق من صميم مهامها التي نصَّ عليها نظامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المتضمن حقها في قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق المشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات، والمشاركة في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات وتنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. الزامل بين أن مشروع الفهرس الموحد يأتي في سياق التزام المكتبة برؤية المملكة 2030 التي نصت على "إقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، ودعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين" مشيراً إلى أن المشروع سيكون منصة موحدة للوصول إلى مختلف المكتبات ومراكز المعلومات والأبحاث والمتاحف على مستوى المملكة وتعزيز الخيارات الثقافية لمختلف فئات المجتمع. فريق عمل المشروع قدّم جلسات تعريفية حول جوانب مختلفة من المشروع والجوانب المتعلقة بالتوجهات الإستراتيجية للمشروع وإجراءات العضوية وتحسين دور الفهرس السعودي الموحد في تحسين ورفع أداء المكتبات السعودية، والخدمات التي ستستفيد منها المكتبات السعودية عند إطلاق الفهرس السعودي الموحد. الشريك التقني للمشروع "نسيج" عرض بعض الجوانب الفنية والتقنية للمشروع تركزت على جانب البنية التقنية والإجرائية والمعايير وأدوات العمل المطبقة في المشروع لتحقيق الهدف الإستراتيجي الأول المتمثل في بناء قاعدة ببليوجرافية معيارية لكل الإنتاج الفكري المتواجد في المكتبات ومؤسسات المعلومات في المكتبة. وفي نهاية اللقاء كرَّم الأمين العام المكلف أ.د. منصور بن عبد الله الزامل فريق العمل والشريك التقني للمشروع والراعي الذهبي لهذا اللقاء. يُذكَر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، تقاسم المصادر، الإعارة التبادلية، تنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية، وتنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف مؤسسات المعلومات داخل المملكة، والمساهمة الفعالة في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، ومساهمة المملكة الفعالة في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات.
