أثر القوانين في تحقيق الاستدامة

القانون عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع سواء فيما بينه أو مع الدولة، هذه القواعد إجمالاً تهدف إلى ما ينظم المعاملات ويرسخ التعاملات ويأطر العلاقات ويحفظ الحقوق ويحمي المصالح ويوثق التصرفات ويحدد الالتزامات ويصون الحريات ويضبط الممارسات ويردع التجاوزات؛ بينما يعني مفهوم سيادة القانون خضوع الأشخاص والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة بالتساوي أمام ذات القوانين نفسها من دون تمييز.
والقوانين تنشأ عادة وتتطور استجابة لظروف المجتمع وحاجات مكوناته الطبيعية والمعنوية نتيجة ما يستجد من أمور تستدعي معه الحاجة لتدخل الدولة لسن قوانين تقوم وتعالج ما يتخلل السلوكيات، أو العلاقات، أو المعاملات، أو التعاملات من انحرافات وتجاوزات ومخالفات تستدعي ذلك التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، بجانب تنظيم الأمور الحياتية أو ضبط السلوك الاجتماعي؛ فالقوانين متى ما فرضت بتجرد باعتبارها أداة لفرض سياسات الدولة العامة وضبط السلوكيات المجتمعية يتحقق بذلك ما يعرف بسيادة القانون.
ويمكن القول: إن هناك نوعاً من العلاقة الطردية بين وجود القوانين وسيادتها وتحقيق الاستدامة؛ فالاستدامة بالنسبة للقوانين تتحقق متى كان هناك بيئة تشريعية تتمتع بالرؤية والدراية في نوعية المعالجة القانونية عبر المبادرة بإقرار ما تدعو له الحاجة من الأنظمة والقوانين ذات الجودة والكفاءة والفاعلية التي تعزز من مبادئ الحوكمة والمسألة والمحاسبة والمساواة والعدالة لتتحقق سيادة القانون وبالتالي الاستدامة الشاملة؛ وأن تكون تلك المنظومة التشريعية مرنة ويقظة تجاه استشراف المستقبل بوسائل وأدوات تشريعية جديدة لمواكبة ومواجهة المستجدات.
وأخيراً نشير إلى أن تحقق سيادة القانون باعتبارها مرحلة لاحقة على وجود القانون ذاته يقتضي وجود مبادرات تعزز من سلاسة واكتمال تحقق سيادته، لأنه وقبل بلوغ تلك المرحلة تظهر أهمية ردم ما قد يتشكل من فجوة أو مساحة منذ صدور القانون إلى ما قبل فرض سيادته ليتحقق ما يمكن وصفه بدعم القوانين في تحقيق الاستدامة؛ كما أن تحقيق القوانين وسيادتها للاستدامة يتطلبان العمل على الممكنات باعتبارها وسيلة لتعزيز التطبيق الأمثل للقوانين، كهيكلة الأجهزة الحكومية، وقياس أثر تحقيق القوانين لأهدافها، والاستعانة بالتقنية وحلول أنظمتها في تسهيل بلوغ الأهداف والغايات المراد تحقيقها من سن القوانين؛ ولهذا نقول: إنه متى ما كان هناك قوانين سليمة ونافذة يتحقق بتطبيقها الأمن والاستقرار والسلامة وحفظ الحقوق والمراكز والتصرفات القانونية وتوجد الاستدامة في صورها ومعطياتها كافة.