مفهوم المواطنة بين الأيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة

عنوان البحث يحمل معنى وجود أكثر من مقاربة حول المواطنة، كمفهوم وكممارسة. إن هذا الارتباك مرده أن الاختلاف حول المفهوم هو وجه آخر، لاختلاف في المنطلقات الفكرية، والموقع الاجتماعي. ستركز هذه الورقة على الضبط الابستمولوجي للمفاهيم الأساسية، باعتبار أن ذلك أقصر الطرق؛ لإيجاد المقاربة المطلوبة، بين الأيديولوجيا والدولة المدنية، في موقفهما من مفهوم المواطنة.
المواطنة
الموطنة مفهوم مشتق من الوطن، يرتبط في تطبيقاته بالدولة الحديثة، التي نتجت عن عصر الأنوار الأوربي، والثورة الصناعية، والثورات الاجتماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحديدا مع الثورة الفرنسية عام 1789. وإذا فالمعنى كما هو مستخدم الآن، وافد من خارج الإطار المعرفي العربي.
يشير مفهوم المواطنة إلى المساواة والندية وتكافؤ الفرص، وإلى حقوق وواجبات الأفراد المنتمين إلى دولة ما، ينص عليها الدستور، وتصبح عنوان الهوية. وأول من قال بالمواطنة، هو الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي اعتبرها من أساسيات المجتمع المدني Civil Society واقتصرت ممارستها على أناس مؤهلين Qualified. استثنى أرسطو العبيد والنساء والبرابرة، من ممارسة المواطنة، باعتبارهم "غير مكتملين إنسانيا".
التطورات التاريخية، والثورات الاجتماعية فرضت الانتقال، من المفهوم القديم الذي سادت فيه الإمبراطوريات، والحكم المطلق، والذي يعتبر الفتح، بالرضا أو القوة، من أساسيات نشوء الكيانات الكبرى، إلى مفهوم الدولة المبني على العلاقة التعاقدية. وعناصر المواطنة، هي الأرض والسيادة والعقد الاجتماعي. هذه التطورات لا يوجد ما يماثلها في البلدان العربية، بسبب مورثات ثقافية سكنت في اليقين طويلا؛ ولتعطل النمو في الهياكل الاجتماعية، الذي هو نتيجة طغيان الاستبداد العثماني على الأمة، لقرون عديدة.
مبدأ "المواطنة" يعتبر الهوية السياسية والقانونية قاعدة للعلاقة بين أعضاء مجتمع سياسي. وتستند المواطنة، على مشتركات ثقافية. ويعزو الباحثون بروز هذا المبدأ، بظهور الدولة الحديثة، التي ارتبطت بعصر القوميات، ونشوء نظام جديد في العلاقات الدولية، يوفر حماية قانونية لحدود كل دولة من خلال اعتراف الجيران وبقية دول العالم بسيادتها ضمن هذه الحدود. وإلى ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ونشوء عصبة الأمم، استمر الاعتراف عمليا بحق الفتح، الذي يتيح للإمبراطوريات التوسع في ممتلكاتها، على حساب الأمم الأخرى.
في ظل دولة المواطنة، يعيش المنتمون للدولة، تحت خيمة الوطن، يتمتعون بذات الحقوق، ولا يعود للتشكيل الديموغرافي أو الانتماء الديني أو المذهبي أو القبلي، أو الاثني، قيمة تضفي تميزا في الحقوق على الآخرين. والمواطنة بهذا المفهوم، تعطي للاختلاف والتنوع شكلا إيجابيا، يضيف قوة للمجتمع ولا يأخذ منها.
العقد الاجتماعي، ركن أساسي في دولة المواطنة، وترسخ حضوره، بعد صدور كتاب الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) الذي وضع تصورا متكاملا عن فكرة العقد. وقد أثرت نصوصه في صياغة الدستور الأمريكي، عام 1784. لم يكن روسو أول من تنبه لفكرة العقد الاجتماعي، فقد تأثر بكتاب الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة للكاتب الانجليزي، توماس هوبز (1588-1679)، وبكتاب «اتفاقيتان» للكاتب الإنجليزي أيضا، جون لوك (1632-1704). وكتاب «روح القانون» لمونتيسكيو.
تصور هؤلاء الفلاسفة أن الدولة ينبغي أن تقوم على نظام اجتماعي تعاقدي، يعبر عن توافق أبناء الأمة، ويمثل الإرادة العامة للمجتمع. وقد طور روسو هذه النظرية، لتتحول مع الأيام، إلى تعبير عن سيادة دولة القانون، واحتكار الدولة لسلطة الإلزام.
وفقا لعقد روسو، يتساوى جميع أعضاء المجتمع السياسي، ويشتركون في ملكية أرض الوطن وموارده. وهم أيضا شركاء في القرارات المتعلقة بهم كمجموعة. والفرد حر في أفعاله، إذا لم ينص القانون بخلاف ذلك. ومهمة القانون والدولة، هي ضمان حريات الأفراد وحقوقهم، والمجتمع هو فوق الدولة وهو سيدها.
تطور مفهوم المواطنة لاحقا، ليتضمن دولة الرفاه Welfare state، حيث لكل مواطن حق في الرعاية. والدولة تضمن كفالة الذين لا يتمكنون من الاعتماد على أنفسهم: كالأطفال، والمرضى، وكبار السن، والعاجزين، والعاطلين عن العمل. وقد أضاف هذا التطور، حقوقا اقتصادية لمفهوم المواطنة، إضافة إلى الحقوق السياسية.
الأيديولوجيا:
في تحديد مفهوم الأيديولوجيا، تواجهنا مشكلة ابستمولوجية، تتعلق ابتداء بسعة مدلولات وتنوع استعماله، وبالتالي، غياب تعريف محدد متفق عليه. سوف نتناولها هنا بمفهومها الكلي، باعتبارها منهجا عقائديا شاملا. باعتبارها ظاهرة بأبعاد وأوجه معقدة، اجتماعيا وثقافيا وسكيولوجيا ومعرفيا، وليست مدلولا سياسيا فقط. ذلك لأن الأيديولوجيا في بعدها السياسي، تقتصر على تناول العلاقة بالخيارات والمؤسسات السياسية المختلفة، في حين يبرز بعدها الاجتماعي، علاقتها بالمجتمع ككل، وبمؤسساته. أما البعد السكيولوجي، فيتلخص في علاقته كظاهرة اجتماعية، وفكر جماعي للذات، وباللا وعي والوجدان والرغبة.
والأديولوجيا نقيضة للعلم، ذلك أن المهمة الأساسية للعلم، هي المساعدة على اكتشاف هذا الكون، وقهر الطبيعة، وافتراضا تحقيق قدر أكبر من الرخاء والعيش الكريم للإنسان. وهو في كل هذا يفترض فيه أن يكون وصفيا، حياديا، كميا ودقيقا. أما الأديولوجيا، فمهمتها تحديد رؤية معرفية، للكون وللمجتمع والإنسان، تتبلور في صياغات وأطر تمنح ذاتها، مواقف وأدوات، تعتقد أنها تقربها من طروحاتها في شتى مجالات الحياة. إنها بمعنى آخر، موقف من الأشياء ومناهج تمد بقواعد من السلوك. وهي في هذا يفترض أن تكون تعبيرا عن أفكار قيمية، تعبوية هدفها الأساسي، ليس المعرفة، بل العمل. هذا يعني باختصار، أن مهمة العلم، هي اكتشاف هذا الكون، بينما تتكفل الأيديولوجيا بتحديد موقف منه.
تتناقض الايديولوجيا مع الواقع، لكنها تتقاطع في كثير من الأحيان معه. فالناس يطمحون لتغيير الواقع. يتنافسون ويتصارعون لتحقيق مصالح، مغلفة بأقنعة أيديولوجية. في حين يفترض بالمصالح أن تكون موضوعية مستقلة عن الأوهام والتقديرات الذاتية. ولا تستثني حركات الإسلام السياسي، موضوع هذه الندوة، من هذه القراءة.
الإسلام السياسي
ففي أيديولوجيا الإسلام السياسي، هناك تناقض واضح بين الرؤى والممارسة. فهي في حراكها تخلط بين العقيدة والسياسة، وبين الأممية ودولة المواطنة. ويغيب عن ذاكرتها أن الدين عقيدة، والسياسة تسوية. في الدين تمسك بالمبادئ، أما السياسة فهي فن الممكن، وفيها مراعاة للمصالح. وفي العادة لا يمانع رجال السياسة، من عقد صفقات مع الشيطان؛ لتحقيق مصالحهم، ولتلافي مخاطر وحروب تحدق ببلدانهم. تتشكل نظرية الإسلام في الحكم، في رؤية تيارات الإسلام السياسي، استنادا على الخلافة، كما تصورها الفقهاء، والتي لم يستمر تطبيقها في دار الإسلام زمنا طويلا. ذلك يعني أنها في صياغتها منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي. فقد تجاوزها التطور التاريخي، بمراحل كبيرة. لكنها برغم ذلك، ظلت ملهمة للمخيال الجمعي لهذه التيارات.
في هذا السياق، يرى الدكتور محمد عابد الجابري، أن منطق الجماعة لا يتأسس باستمرار على مقاييس معرفية، بل على رموز مخيالية تؤسس لموقفها من الأشياء. ومن وجهة النظر هذه، فإن المواقف والرؤى تتم بمعزل عن كل استدلال ودون حاجة إلى قرار.
إن المرء قد يتساهل في مواضيع المعرفة، ولكنه يرفض أن يمس في معتقداته. وهو في الوقت الذي يمكن أن يضحي بحياته دفاعا عن معتقده، فإنه ليس متوقعا منه أن يستشهد لكي يقيم الدليل على صحة قضية معرفية، فالناس "يموتون من أجل ما يعتقدون، وليس من أجل ما يعرفون".
أسيرة تاريخ
المعضلة أن هذا النوع من الأيديولوجيات، أنها لا ترتبط بالواقع الاقتصادي الاجتماعي، في عصر الثورة الرقمية. فهي أسيرة تاريخ، مختلف تماما، عن الواقع الراهن، وهي تمثل لرؤى رومانسية، منقولة من الماضي إلى الحاضر. إن الأساس الجامع لها، هو غربتها التاريخية. وهي بديماغوجيتها، لا تحتكم للوعي. إنها جزء من بنية كلية، يصعب التفريق فيها بين ما هو أساسي وجوهري. والنتيجة أن معاركها وصراعاتها، لا تكون بالضرورة انعكاسا للواقع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الجماعات، بل هو في الغالب، محاكاة لصراعات قديمة تجد أسسها في الماضي وليس بالواقع الراهن.
أول ما يواجهنا عند محاولة تفكيك بنية هذه الجماعات، أنها بنية تحل فيها الهجرة المستمرة، بديلا عن الانتماء للوطن. وما دامت الرسالة أممية، فالوطن معدوم. وتجد هذه الرؤية جذورها فيما قبل نشوء الدولة الحديثة، حيث القانون هو الترحال المستمر إلى حيث يوجد الكلأ والماء. والعلاقة الرومانسية، بأبعادها العاطفية والوجدانية لا ترتبط بالمكان، ولكن بغيمة المطر وجدول الماء، حيث يوجدان. إنها تغن بعلاقة الفرد بالخيمة ووسيلة النقل، وكلاهما متحرك. وتتجلى الفروسية بالدفاع عن الحبيبة وعن مضارب الخيام، حيث يختزل مفهوم الوطن.
وحتى ما حواه الأدب من بكاء على الأطلال، فإن البكائيات، لا تتجه إلى مضارب الخيام، بل إلى الأهل، أو الحبيبة التي رحلت بمضارب خيامها عن المكان. ومن هنا نجد التغني في الفلكلور والأدب في تلك المجتمعات يتجه مباشرة إلى الناس والأشياء المتحركة وليس إلى الأوطان.
الجهاد والغنيمة
تنعدم في هذه البنية المجتمعية، الحاجة لفكرة الوطن. إن حضور مفهوم الوطن يعني الاستقرار، وتشذيب العصبية، وترسخ فكرة الانتماء للأرض، تتحدد ملامحها وطبيعتها وخصائصها وحدودها، وذلك ما لا ينسجم مع طبيعة مشروع الإسلام السياسي، المستند على عقيدة الهجرة المستمرة، والترحال الدائم. وهو موقف يأتي منسجما مع مورثات سكنت في النفس منذ عهود سحيقة، وأضيف لها أجر الدنيا والآخرة، حين تم الجمع بين الجهاد والغنيمة. واختزل ذلك في بلوغ إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.
ولأن الأفكار في بنية الإسلام السياسي لا تحتمل النسبية، كونها في مناهجها وبرامجها مطلقة، لا تحتمل السؤال والشك، فإن النتيجة هي رفض التنازل عن التوصل لحقائق مشتركة، بما يجعلها باستمرار على الجادة النقيضة لعلم السياسة. ولذلك يسود التكفير بدلا من التفكير.
من أبرز حركات الإسلام السياسي: جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة أسسها الشيخ حسن البنا، في مدنية الإسماعيلية، بمصر عام 1928، قريبا من قناة السويس.
والهدف المعلن من تأسيسها دعوي بحت، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة سياسية متطرفة دون أن تغير من أساسيات فكرها.
ويرجع كثير من المراقبين التحول في برنامج الإخوان المسلمين؛ إلى تأثرهم بفكر الشيخ أبو الأعلى المودودي، زعيم الجماعة الإسلامية في الهند. والقاعدة الفكرية للشيخ المودودي متأثرة إلى حد كبير بأوضاع بلاده. فالمسلمون في الهند يعيشون في محيط من البشر، من غير المسلمين. وقد رأى الشيخ، أن المسلمين يعانون من أوضاع شاذة، كونهم يعيشون في دار الشرك، وأن خلاصهم يقتضي هجرتهم من تلك الدار إلى دار الإسلام. وتلك كانت القاعدة الفكرية، التي صنعت هوية باكستان، التي تأسست بعد انفصال بعض المناطق المكتظة بالمسلمين عن الهند.
وأخطر ما مرت به الجماعة، هو إسقاطات ما حدث في الهند، على أوضاع مصر، حيث انطلق السيد قطب في كتابه معالم الطريق، من ذات الرؤية، معتبرا المجتمع المصري، دار شرك، تقتضي المسؤولية الدينية، هجرته، والعمل بالقوة المسلحة، على إعادته لدار الإسلام. وقد وضعت تلك الأفكار المقدمات، لعواصف وبراكين عاتية شهدتها المنطقة والعالم بأسره ، ولا زالت تداعياتها ماثلة أمامنا حتى هذه اللحظة.
الدولة المدنية:
فكرة الدولة المدنية، هي نتاج التطور التاريخي، الذي ارتبط بمرحلة الرومانسية، التي هيأت السبل، لاندلاع الثورة الصناعية. وهي جزء من سيرورة عصر الأنوار وأساسها التبشير بنشوء دول حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم وضوابط في الحكم والسيادة. وتبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات متعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية.
انطلق المفكرون والفلاسفة الذين أسهموا في صياغة فكرة الدولة المدنية، من اعتقاد راسخ بأن الطبيعة تقوم على الفوضى وطغيان الأقوى، حيث تسود نزعات القوة والسيطرة والغضب، ويغيب التسامح والتعاون من أجل العيش المشترك.
إن تأسيس الدولة المدنية هو الذي يتكفل بلجم نزعات القوة والسيطرة، ويصد البشر عن الاعتداء على بعضهم. وشرط تحقق ذلك، هو تدشين مؤسسات سياسية وقانونية، بعيدة عن هيمنة النزعات الفردية أو الفئوية. ويكون من المهام التي تضطلع بها الدولة المدنية، تنظيم الحياة العامة وحماية الملكية الخاصة، وشؤون التعاقد، وأن يطبق القانون على جميع الناس بغض النظر عن مواقعهم وانتماءاتهم.
والأهم في الدولة المدنية، هو تمثيلها لإرادة المجتمع؛ كونها تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة. إن ذلك يعني أنها دولة قانون، فهي اتحاد أفراد يخضعون لنظام من القوانين، ويعيشون في مجتمع واحد. مع وجود قضاء مستقل يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل، حيث لا تنتهك حقوق أي من أفراده، من قبل أي كان. ويتحقق العدل من خلال وجود سلطة عليا، تحمي حقوق المجتمع، أفرادا وجماعات، وتمنع أي نوع من الانتهاكات أو التعديات عليها. تستند هذه الدولة على شبكة من العلاقات، قوامها التسامح وقبول الآخر والمساواة بالحقوق والواجبات. وتؤسس هذه القيم لثقافة مبدأ الاتفاق؛ المستندة على احترام القانون،. وعلى السلام والعيش المشترك، ورفض العنف، وعلى القيم الإنسانية العامة، ورفض النزعات المتطرفة. ولا تستقيم الدولة المدنية إلا بشيوع مبدأ المواطنة، حيث يعرف الفرد بانتمائه للوطن، وليس بمهنته أو معتقده أو منطقته أو بماله أو سلطته. وإنما يُعرف قانونيا واجتماعيا بأنه مواطن، له حقوق وعليه واجبات، يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
في الدولة المدنية، يؤسس القانون قيمة العدل، والثقافة قيمة السلام الاجتماعي، والمواطنة قيمة المساواة.
لا تعادي الدولة المدنية، العقائد أو ترفضها، فهي الباعث والمحرض على الصدق والأخلاق والاستقامة والالتزام. والعمل والإنجاز والنجاح في الحياة. إن ما ترفضه هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، والاستغراق في تفسيرات تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الضيقة. من ثم فإن الدين ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد مبادئ الأخلاق وحب العمل.
خاتمة:
سيظل مفهوم المواطنة والدولة الحديثة، مغيبا في فكر تيارات الإسلام السياسي، باختلاف تشعباتها، ما لم تحدث نقلة نوعية في بنيتها ومنطلقاتها، بحيث تتمكن من تجاوز غربتها التاريخية. إن ذلك يستدعي تغييرا في المرتكزات الثقافية والفكرية التي تستند عليها هذه التيارات، وقبول فكرة التعدد والتسامح والتعايش السلمي مع الآخر، بما يعزز مفهوم الشراكة والتوافق الوطني. وهو وحده سبيلها، إذا أرادت التخلص من غربتها، والعيش في القلب من أوطانها وليس على هوامش التاريخ.