المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    الهلال: الأشعة أوضحت تعرض سالم الدوسري لإصابة في مفصل القدم    ميتروفيتش يبتعد عن بنزيما ورونالدو    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة حكم القانون
مفهوم الشرعية
نشر في اليوم يوم 29 - 03 - 2015

لم يزل الكثيرون لا يعطون مبدأ سيادة القانون أهمية، وهم يعتقدون أنهم في معزل عن المساءلة، وهم يجهلون أو بالأحرى نجدهم في كثير من الأحيان يتجاهلون الفهم الصحيح لهذا المبدأ. حيث يسود لديهم حكم المزاج، فيمارسون صلاحياتهم دون رقيب أو حسيب.
وبالطبع للشرعية معناها الواضح في المصطلح الفقهي والقانوني، سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً أو محلياً، ومن هنا كان لا بد للجميع من الحرص على ممارسة الشرعية دون تدجينها أو طمس معانيها الحقيقية، حتى يكون هناك استقرار للأنظمة والقوانين، تستقر به حياة البشر وتتفرغ الدولة لبناء مستقبل شعوبها، وتنمية مقدراتهم وتطويرها إلى حياة تليق في رُقيِّ مستمر.
الكثيرون يسمعون بمصطلح الشرعية، وما أدراك ما الشرعية، ومن هناء نوضح في سياق بسيط غير مخل، ما المقصود بمصطلح الشرعية بحسب ما اشتهر به في علم القانون، حيث يقصد بالشرعية (سيادة حكم القانون) وعندما نتحدث عن سيادة حكم القانون إنما نتحدث عن خضوع السلطات العامة في الدولة والمواطنين لحكم القانون على السواء. ويمثل مصطلح (حكم القانون) أُس استقرار نظام الدولة، أيا كان نوع النظام، بغض النظر عن المسميات، ذلك أن القاسم المشترك في كل الأحوال هو: إلى أي مدى يمثل القانون سلطة لحماية الحق، بغض النظر عن مركز المؤسسات أو الأفراد من حيث السلطة الممنوحة لهم بقانون، سلطات ينبغي عليهم في المقام الأول احترامها وصيانتها بالممارسة الصحيحة في حدود القانون، الذي مُنحت بموجبه، ذلك أن من يمنحه القانون سلطة عليه أن يكون أحرص الناس على تنفيذ مبدأ حكم القانون، وإلا سيجد نفسه يوماً ما بخروقاته للقانون قد تسبب في عدم استقرار المعاملات والتعامل، ما يؤدي إلى زواله هو على أقل تقدير، ولن يسلم من المحاسبة، لذا كان حريٌ بكل من يمنح سلطة أن يصونها ويمارسها على مبدأ أنه يطبق سلطات ممنوحة له وفقاً للقانون، وألا ينسى أنه محكوم بذات القانون الذي منحه تلك السلطات، وهكذا تستقر مؤسسات الدولة حيث يثق الفرد في الدولة، وبالتالي يستقر المجتمع، الذي باستقراره تستقر الدولة، ولعله ومن حسن الطالع أن ولاة الأمر على كافة مستوياتهم ظلوا مستوعبين لهذا المبدأ، وهم يعملون على تطبيقه. لولا أنّ ضعف الرقابة في بعض الأحيان نجده يفرغ جهد المشرِع من محتواه، عندما يخرج البعض عن قصد المشرع من القانون الذي شرّعه، فيجنحون إلى تفسير النظام على نحو خطأ، دون النظر بتجرد للمسألة في جوانبها العامة كنتيجة طبيعية لضعف الثقافة القانونية لديهم، في غياب وجود إدارة قانونية لدى بعض الدوائر والمؤسسات العامة، وإن وجدت تلك الإدارات يكون دورها ضعيفاً بعض الشيء، ذلك أن الادارة القانونية في كل مؤسسة عامة ينبغي أن تكون على الدراية الفعلية والاحاطة الكاملة بكل ما يجري من أعمال المؤسسة أو الدائرة التي تنتسب لها، ويتجاوز دور الإدارة القانونية تقديم الاستشارات القانونية إلى متابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وفقاً لصحيح الفهم والتفسير بما يحقق الغرض الذي من أجله شُرع القانون على وجه الخصوص في المؤسسات والدوائر العامة الحكومية ذات الصلة بحياة وحقوق الافراد، حتى تكون جميع تصرفات السلطات العامة والأفراد على حد السواء متفقة مع القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، بمختلف مؤسساتها لترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياً.
إنّ المؤسسات العامة والنظم ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر، حيث نجد في القمة الدستور (النظام الأساسي) الذي يُعد أعلى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية، ويُعد القانون بدوره أعلى مرتبة من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. ويترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى، من حيث الشكل والموضوع، من ناحية صدورها من السلطة المختصة التي حددتها القاعدة القانونية الأسمى، وباتباع الإجراءات التي تجعلها متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى مرتبة، فإذا خالفتها أو صدرت على خلاف الإجراءات المحددة كانت القاعدة الأدنى باطلة وانعدمت آثارها، وهذه المسألة تحتاج للاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة؛ ليكونوا سنداً للتنفيذيين حتى لا يقعوا في خطأ التفسير للنصوص القانونية فيحيدون بها بعيداً عما شُرعت له من معان وأهداف، ولا بد من المتابعة والرقابة حتى تتحقق العدالة، ونتجنب الوقوع في الأخطاء التي تورث الظلم.
وبالطبع تعتبر رقابة القضاء لأعمال الإدارة كسلطة عامة من الضمانات الأساسية لترسيخ وتطبيق قاعدة (حكم القانون)، حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام القضاء المختص بحسب الأحوال في تصرف الإدارة التي تتجاوز في أعمالها وتصرفها حدود القانون، ذلك أن القضاء هو المعنِي بوضع الأمور في نصابها باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق العدل من خلال التفسير الصحيح للقانون وبالتالي تطبيقه بما يؤدي إلى رفع المظالم متى ما وضعت مظلمة أمامه نصرة للحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.