رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة حكم القانون
مفهوم الشرعية
نشر في اليوم يوم 29 - 03 - 2015

لم يزل الكثيرون لا يعطون مبدأ سيادة القانون أهمية، وهم يعتقدون أنهم في معزل عن المساءلة، وهم يجهلون أو بالأحرى نجدهم في كثير من الأحيان يتجاهلون الفهم الصحيح لهذا المبدأ. حيث يسود لديهم حكم المزاج، فيمارسون صلاحياتهم دون رقيب أو حسيب.
وبالطبع للشرعية معناها الواضح في المصطلح الفقهي والقانوني، سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً أو محلياً، ومن هنا كان لا بد للجميع من الحرص على ممارسة الشرعية دون تدجينها أو طمس معانيها الحقيقية، حتى يكون هناك استقرار للأنظمة والقوانين، تستقر به حياة البشر وتتفرغ الدولة لبناء مستقبل شعوبها، وتنمية مقدراتهم وتطويرها إلى حياة تليق في رُقيِّ مستمر.
الكثيرون يسمعون بمصطلح الشرعية، وما أدراك ما الشرعية، ومن هناء نوضح في سياق بسيط غير مخل، ما المقصود بمصطلح الشرعية بحسب ما اشتهر به في علم القانون، حيث يقصد بالشرعية (سيادة حكم القانون) وعندما نتحدث عن سيادة حكم القانون إنما نتحدث عن خضوع السلطات العامة في الدولة والمواطنين لحكم القانون على السواء. ويمثل مصطلح (حكم القانون) أُس استقرار نظام الدولة، أيا كان نوع النظام، بغض النظر عن المسميات، ذلك أن القاسم المشترك في كل الأحوال هو: إلى أي مدى يمثل القانون سلطة لحماية الحق، بغض النظر عن مركز المؤسسات أو الأفراد من حيث السلطة الممنوحة لهم بقانون، سلطات ينبغي عليهم في المقام الأول احترامها وصيانتها بالممارسة الصحيحة في حدود القانون، الذي مُنحت بموجبه، ذلك أن من يمنحه القانون سلطة عليه أن يكون أحرص الناس على تنفيذ مبدأ حكم القانون، وإلا سيجد نفسه يوماً ما بخروقاته للقانون قد تسبب في عدم استقرار المعاملات والتعامل، ما يؤدي إلى زواله هو على أقل تقدير، ولن يسلم من المحاسبة، لذا كان حريٌ بكل من يمنح سلطة أن يصونها ويمارسها على مبدأ أنه يطبق سلطات ممنوحة له وفقاً للقانون، وألا ينسى أنه محكوم بذات القانون الذي منحه تلك السلطات، وهكذا تستقر مؤسسات الدولة حيث يثق الفرد في الدولة، وبالتالي يستقر المجتمع، الذي باستقراره تستقر الدولة، ولعله ومن حسن الطالع أن ولاة الأمر على كافة مستوياتهم ظلوا مستوعبين لهذا المبدأ، وهم يعملون على تطبيقه. لولا أنّ ضعف الرقابة في بعض الأحيان نجده يفرغ جهد المشرِع من محتواه، عندما يخرج البعض عن قصد المشرع من القانون الذي شرّعه، فيجنحون إلى تفسير النظام على نحو خطأ، دون النظر بتجرد للمسألة في جوانبها العامة كنتيجة طبيعية لضعف الثقافة القانونية لديهم، في غياب وجود إدارة قانونية لدى بعض الدوائر والمؤسسات العامة، وإن وجدت تلك الإدارات يكون دورها ضعيفاً بعض الشيء، ذلك أن الادارة القانونية في كل مؤسسة عامة ينبغي أن تكون على الدراية الفعلية والاحاطة الكاملة بكل ما يجري من أعمال المؤسسة أو الدائرة التي تنتسب لها، ويتجاوز دور الإدارة القانونية تقديم الاستشارات القانونية إلى متابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وفقاً لصحيح الفهم والتفسير بما يحقق الغرض الذي من أجله شُرع القانون على وجه الخصوص في المؤسسات والدوائر العامة الحكومية ذات الصلة بحياة وحقوق الافراد، حتى تكون جميع تصرفات السلطات العامة والأفراد على حد السواء متفقة مع القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، بمختلف مؤسساتها لترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياً.
إنّ المؤسسات العامة والنظم ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر، حيث نجد في القمة الدستور (النظام الأساسي) الذي يُعد أعلى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية، ويُعد القانون بدوره أعلى مرتبة من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. ويترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى، من حيث الشكل والموضوع، من ناحية صدورها من السلطة المختصة التي حددتها القاعدة القانونية الأسمى، وباتباع الإجراءات التي تجعلها متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى مرتبة، فإذا خالفتها أو صدرت على خلاف الإجراءات المحددة كانت القاعدة الأدنى باطلة وانعدمت آثارها، وهذه المسألة تحتاج للاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة؛ ليكونوا سنداً للتنفيذيين حتى لا يقعوا في خطأ التفسير للنصوص القانونية فيحيدون بها بعيداً عما شُرعت له من معان وأهداف، ولا بد من المتابعة والرقابة حتى تتحقق العدالة، ونتجنب الوقوع في الأخطاء التي تورث الظلم.
وبالطبع تعتبر رقابة القضاء لأعمال الإدارة كسلطة عامة من الضمانات الأساسية لترسيخ وتطبيق قاعدة (حكم القانون)، حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام القضاء المختص بحسب الأحوال في تصرف الإدارة التي تتجاوز في أعمالها وتصرفها حدود القانون، ذلك أن القضاء هو المعنِي بوضع الأمور في نصابها باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق العدل من خلال التفسير الصحيح للقانون وبالتالي تطبيقه بما يؤدي إلى رفع المظالم متى ما وضعت مظلمة أمامه نصرة للحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.