تبرز أهمية شهادة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان، سفير السعودية لدى واشنطن سابقاً، وأمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي ورئيس الاستخبارات العامة السابق، من كونه شخصية دولية ذات ثقل معروف بصدقية التعامل وقيمة معرفية لديها القدرة الفائقة على تجاوز الصعاب، فضلاً عن أنه يعد دبلوماسيا من الطراز الأول؛ من حيث شمولية الرؤية، وعمق المعرفة بالسياسات الأميركية والشؤون الدولية. الأمير بندر بن سلطان أحد الرموز الحية في عالم الدبلوماسية، حيث يمتلك استشعاراً رهيباً، وذهنية منفتحة ومتقدمة على الدوام. وهو علاوة على ذلك يُنظر إليه كأحد أكثر السفراء العرب تأثيراً في واشنطن في الحقبة التاريخية التي عمل خلالها . ولا ريب في أنّ شهادة الأمير التي أدلى بها لقناة "العربية"، وما تفضل بسرده من وقائع سياسية، تعكس واقعاً حقيقياً لمواقف المملكة الثابتة، منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وإصراره على عروبة فلسطين، ودعمها لقرارات الشرعية الدولية، والمساهمة فيها لتثبيت الحق الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة. ولعل آخر هذه المساعي والجهود، تمثلت في المبادرة العربية التي طرحتها المملكة على قمة بيروت العربية عام 2002. هذه المواقف المشرّفة والنهج السوي للمملكة بالالتزام بالثوابت العربية وقضاياها المشروعة وفقًا لمقتضيات الشرعية الدولية استمر وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، الذي يعدّ بحقّ أهم القادة على الإطلاق؛ من حيث مواقفه التاريخية، ومواكبته الفاعلة لتداعيات القضية الفلسطينية، ودعمه لها في كل المحافل، وعلى الأصعدة كافة. ومن ناحية أخرى تكشف تلكؤ القيادة الفلسطينية، وتنصّلها من المواقف التي يتم الاتفاق عليها مع الأطراف التي تقوم بالتوسط، مما أسهم في إفشال هذه الجهود الصادقة والمفاوضات التي كانت تهدف إلى وضع حد لنزيف المعاناة الفلسطينية بفصولها الدامية. ما يستوقف المتابع لشهادة الأمير بندر بن سلطان، أنها تمثل قراءة سياسية لسلوك وتصرفات القيادات الفلسطينية المتعاقبة وتكشف بجلاء قدرة القيادة الفلسطينية وحِرفيتها بالتهرّب والمراوغة من الاتفاقات والتعهدات، بالإضافة إلى الممارسات التي تعكس عدم الرغبة في التوصل إلى حل، أو البحث عن المخارج لأي مواقف أو مآزق، لذا كانت تلك القيادة العقبة الكأداء التي عطلت النجاحات الواضحة لجهود الأمير المضنية، ومثابرته في تنشيط مساراتها التفاوضية، كما حصل لدى ترتيب المقابلة مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، حيث كانت بائنة، بينونة كبرى، قدرةُ القيادة الفلسطينية الفائقة على خلق الذرائع والملابسات والمماطلة في المفاوضات. ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أنّ هذه الشهادة تؤكد أنّ القيادة الفلسطينية هي من تضع العصي في عجلة مسيرة المفاوضات، بحيث ولّدت لدى الكثير من أبناء هذا الوطن قناعات سياسية بأنّ المقولة التي تتردّد بأنّ الفلسطينيين يضيّعون الفرصة تلو الأخرى، مقولة حقيقية، وليست مجرد أوهام، أو إشاعات تقال . لقد أوضحت شهادة الأمير الموجعة ما يشغل فكر الأكاديميين والسياسيين والدارسين للقضية، وسبب عدم التوصل للحل المنشود وتحريرالأرض، وأنّ أولوية القيادة الفلسطينية تركزت على مصالحها، لا على البحث عن حل للقضية، كما كشفت أنّ تلك القيادة تقف حائلاً أمام الوصول إلى أطر عمل بنّاءة، تنتزع الحقوق الفلسطينية، وتعيد الأراضي المسلوبة. وما يثبت ذلك ويؤكده، أنّ القيادات الفلسطينية ما زالت تكرر المواقف نفسها، وترتكب الأخطاء ذاتها، فترى أفرادها يهرولون ويراهنون على أعداء الأمة من إيران إلى تركيا، وهما الدولتان اللتان تسعيان للهيمنة على العرب، وتمزيق بلادهم بالفتن، عبر الأساليب المكشوفة، من خلال الاختباء وراء ما يسمى ب"قوى المقاومة والممانعة"، أو استغلال تهوّر الدول الصغيرة والضعيفة، مثل قطر، لمواصلة ابتزازهم وهيمنتهم السياسية على المنطقة، وهو أمر محال؛ إذ تقف المملكة سداً منيعاً أمام هذه الطموحات الرعناء . شهادة الأمير كشفت المستور، وعرّت المواقف، والمأمول من الشعب الفلسطيني الآن إدانة ومحاسبة هذه القيادات التي تسابقت على كيل الشتائم للمملكة ودول خليجية، واستخدام السباب والشتائم، رغم مواقف الرياض التاريخية التي آزرت الحق الفلسطيني، وساندت، وستظل رغم الجحود ونكران الجميل والخطاب السياسي الموتور تدعم الشعب الفلسطيني الصابر والمغلوب على أمره.ل قد صدق الأمير بقولة قضية فلسطين قضية عادلة ولكن محاميها فاشلون. منطقة الشرق الأوسط تدخل الآن مرحلة جديدة، وتواجه مرحلة تتسم بالتحديات القصوى، ويتطلب، بناء عليه، تغيير المقاربات والرؤى في طبيعة التعاطي مع المستجدات، من خلال ذهنية جديدة وديناميكية منفتحه هدفها خير الناس وسلام المنطقة واستقرارها. * سفير سابق