شهادةُ ميلادٍ .. تنتظر إنهاء الانقسام

لا شك في أن حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو (مراقب) بالأمم المتحدة، لتصبح الدولة رقم 194 بالمنظمة الدولية، أمر رحب به العالم العربى والاسلامى، باعتبار أنه انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية وبمثابة شهادة ميلاد جديدة لميلاد الدولة الفلسطينية.
واستقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هذا الخبر باطلاق الالعاب النارية والعيارات النارية في الهواء احتفالا. وفي غزة، قال رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية: «نؤيد أي إنجاز سياسي لشعبنا على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم الاعتراف بالمحتل أو التفريط بثوابتنا الاستراتيجية وحقوقنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة». «اليوم» استطلعت آراء نخبة من علماء الدين وبعض المحللين السياسيين من المصريين والفلسطنيين.
كان الصراع بين حركتى فتح وحماس نتيجة فوز حركة حماس فى انتخابات عام 2006، وتشكيلها للحكومة، بمثابة صدمة لحركة فتح وتفجر الخلاف الى أن أدى الى الصراع بينهما، وهذا أدى لكارثة خطيرة تسببت فى ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية، وقدمت للاحتلال هدية لم يكن يحلم بها
تكاتف ووحدة
في البداية، يقول الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية: ان انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة كدولة غير عضو، يعد مكسبا عظيما للقضية الفلسطينية التى طال أمد الحل وبذل الاخوة الفلسطنيون النفس والنفيس فى سبيل التحرر من الظلم والطغيان، وشاءت ارادة الله تعالى ان تتوج مراحل نضالهم ضد العدوان الظالم بحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو (مراقب) بالأمم المتحدة، لتصبح الدولة رقم 194 بالمنظمة الدولية، وهذا يستلزم من الفلسطينيين التكاتف والوحدة ونبذ الخلاف والفرقة التى تسود بين أكبر فصيلين هما فتح وحماس، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في كتابه على التآلف والاعتصام ونبذ الفرقة والاختلاف.
مرحلة وأد الخلافات
ومن جانبه يقول الدكتور عكرمة صبرى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك: لاشك أن قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة سيفيد القضية الفلسطينية وسوف يعزز الوضع القانوني للدولة الفلسطينية. وحول عما كان هذا الأمر يمكن أن يكون أداة للم شمل الفلسطينيين وانهاء حالة الانقسام فى الداخل الفلسطينى خاصة بين حركتى فتح وحماس، حتى يتم توجيه كل الجهود لصالح استكمال بنيان الدولة الوليدة.
قال الشيخ صبرى: الصراع بين حركتى فتح وحماس نتيجة فوز حركة حماس فى انتخابات عام 2006، وتشكيلها للحكومة، كان بمثابة صدمة لحركة فتح وتفجر الخلاف الى أن أدى الى الصراع بينهما، وهذا أدى لكارثة خطيرة تسببت فى ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية، وقدمت للاحتلال هدية لم يكن يحلم بها، فهذه الصراعات أدت شق الصف الفلسطيني، وعدم توحيد جهود المقاومة تجاه الاحتلال الغاشم الذي يرتكب أبشع الجرائم الإنسانية تحت بصر وسمع العالم سواء فيما يفرضه من حصار قاتل على الفلسطينيين فى غزة أو ما يقوم به من عمليات قتل وسفك للدماء ليل نهار وهذا يستلزم من الفريقين الوحدة ووأد الخلافات لأن استمرار الخلافات والفرقة يعني استمرار الخسائر واستمرار عمليات التهويد.
تتويج للنضال
أما الشيخ تيسيير التميمى قاضى قضاة فلسطين السابق، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعى : ان نجاح الفلسطنيين وبمساندة الدول العربية والاسلامية فى الحصول على فلسطين على صفة دولة غير عضو (مراقب) بالأمم المتحدة، يعد تتويجا للنضال الفلسطينى على مدى عقود من الزمن من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وحقه فى إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف قائلا: إننا ندعو فتح وحماس إلى الحوار إلى حوار العقل، وإلى التمسّك بالمصلحة العامة، وإلى الحشد في وجه العدو.
وإلى التعاون والتكافل فى ظل الوضع الجديد لبناء الدولة الفلسطينية.
رفع الاعتراف
أما الدكتور عبدالرحيم الشريف المحلل السياسى واستاذ العلوم السياسية بجامعة اسيوط: حصول فلسطين على صفة عضو مراقب فى الامم المتحدة سيرفع الاعتراف من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل أفضل ويساعد في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.
وأضاف: حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو بالامم قد حقق للفلسطنيين عدة مكاسب أهمها: يتمثل في إنهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، بالاضافة الى توسع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، ايضا فتح الباب أمام إمكانية أن تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول كاملة العضوية فىى الامم المتحدة.
وحول رؤيته لحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو بالامم هل سيؤثر على الصراع والانقسام فى الداخل الفلسطينى، خاصة بين حركتى فتح وحماس؟.
قال الدكتور الشريف: لا مستقبل لمنظمة التحرير بكل فصائلها ومكوناتها ومشروعها الوطني، ولا مستقبل لحماس ومنطلقاتها أو مشروعها الإسلامي بدون التوافق والالتزام على مبادئ الوحدة واتمام المصالحة كضمانة وحيدة لوحدة الأرض ووحدة الشعب والسلطة فى ظل الوضع الجديد، وعلى هذا الأساس فإن حالة القطيعة المؤقتة بين الإخوة في فتح وحماس آن لها أن تتفكك وتنتهي لكي يسدل الستار نهائيا على هذه القطيعة.

المملكة عطاء يتجدد لدعم الحق الفلسطيني دون ضجيج
أكد عدد من الدبلوماسيين الخليجيين والعرب على أن المملكة كانت ومازالت داعما قويا للقضايا العربية والإسلامية والحق الفلسطيني ومن يقلب صفحات التاريخ سيجد أنها مليئة بالمواقف المضيئة والمشرفة، وأياديها بيضاء سخية بدون ضجيج أو أبواق دعائية، حيث منطلقاتها دائما من ثوابت راسخة عمادها الدين والقيم النبيلة للعربي الأصيل.. (اليوم) استطلعت آراء هؤلاء ..
مواقف مشرفة
من جانبه قال السفير سعيد كمال الأمين العام السابق للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي المحتلة ، إن المملكة ظلت دوما ناصرة للقضايا العربية بصورة عامة ، ومدافعة عن الحق الفلسطيني بشكل خاص، داعمة له ماديا ومعنويا، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه -، صاحب المواقف القوية المشرفة في المحافل الدولية، التي سجلها التاريخ بأحرف من نور لاسيما دفاعه عن القدس، موضحا أن خلفه قد ساروا على هذا النهج الحكيم، عبر مواقف الملك فيصل رحمه الله وقراره الشجاع باستخدام النفط كسلاح إستراتيجي لدعم ومساندة الأشقاء العرب في حرب العزة والكرامة عام 1973، وما نتج عنها من تقليص لنفوذ الاحتلال الإسرائيلي عن جزء من الأرض العربية المحتلة، واستمرت شعلة دعم المملكة للحق العربي والقضية الفلسطينية في عهد الملك خالد، ومن بعده الملك فهد، حتى حمل الأمانة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي لا يمكن أن يغفل أحد بصماته الواضحة في ملف القضية الفلسطينية، ووقوفه بقوة في وجه الإدارة الأمريكية لمساندة الموقف الفلسطيني، والوثائق الرسمية لا تعرف الكذب أو التجمل، إذ ستظل الرسالة شديدة اللهجة التى بعثت بها المملكة في أثناء ولايته للعهد إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خير شاهد، والتى ربط فيها بين مستقبل علاقات المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعامل الإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية، كما لا ينسى أبناء فلسطين مبادراته السريعة في تقديم الدعم السخي لكل خطوة على مسار استرداد الحق الفلسطيني، والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها دعوته إلى إنشاء صندوقين لدعم الأقصى وفلسطين بقيمة مليار دولار لدعم الشعب الفلسطيني عقب قيام الانتفاضة تحملت المملكة نصف المبلغ ومطالبة الدول العربية الأخرى أن تتحمل النصف الآخر من المبلغ، كرد عملي على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقف إسرائيل عن تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين.
ظلت المملكة دوما لا تربط على الإطلاق في أي وقت من الأوقات بين موقفها تجاه القضية الفلسطينية وبين البحث عن مواقف بطولية أو مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو غيرها، واصبحت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات دبلوماسية المملكة، لا تنظر اليها كاعتبارات قومية أو إنسانية فحسب بل على الأساس الديني.
دور متجدد
أضاف السفير سعيد كمال، أن دور المملكة القديم المتجدد مهم في مرحلة ما بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة والتي كانت من أبسط الحقوق الشرعية أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، خاصة بعد ان قدم الجانب العربي والفلسطيني لعملية السلام كل ما هو ممكن وساروا في كافة المسارات بخطوات ايجابية، بكل صبر لمدة تزيد عن 16 عاما، لكن كانت النتيجة في النهاية عدم تقدير العدو الإسرائيلي للموقف أو تفهم ابعاد سياساته الاستيطانية وابتلاع الأرض وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مما يفرض تحركا عربيا لمطالبة مجلس الأمن وحث المجتمع الدولي على اجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سياساته وأطماعه في أراضي عضو بالأمم المتحدة، حتى ولو كانت هذه العضوية غير كاملة، لأنها في نهاية المطاف تملك حق اللجوء للمنظمات والهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن استمرار إسرائيل في سياسة بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع احكام القانون الدولي ومع التزامات اسرائيل طبقا لاحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 ومع القرارات التي اصدرها مجلس الامن في هذا الشأن، وأنه مع استمرار التمادي في سياسة التوسع الاستيطاني وضم الاراضي وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المحتلة فإن كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ستظل تتعثر ويتلاشى أي أمل في الوصول إلى حل عادل لإقامة الدولتين على حدود عام 1967 والمتفق عليها دوليا كأساس لهذا الحل.
دور قيادي
من جانبه أكد السفير الكويتي عدنان الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الرقابة المالية، أن الجامعة تثمن جهود المملكة ودورها الكبير في السياسة العالمية والعالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وما تحظى به من احترام كبير في المجتمع الدولي، والذي يتم توظيفه لخدمة وصالح القضايا العربية، ودوما تكون في مقدمة الركب لمد يد العون ودعم وإغاثة أي دولة إسلامية أو عربية تمر بمحنة أو يداهمها الخطر، وتلك المواقف ليست غريبة على المملكة التي كانت ولازالت وستبقى السند والعون الحقيقي لكل العرب ، ومن هنا يمكن لنا تفسير موقفها الداعم للقضية الفلسطينية انطلاقا من موقعها الإسلامي والعربي المتميز ومن حرصها الدائم على استمرار لحمة الشعب الفلسطيني متحدا وقويا حتى يتم التحرر من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحقوق المشروعة بما فيها المسجد الأقصى المبارك.
أضاف السفير الخضير أن المملكة تقوم بدور قيادي في المنطقة العربية من خلال دبلوماسيتها النشطة والتي تصب في صالح خدمة القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي طالما بقيت على قمة الأولويات والاهتمام، لافتا إلى أنه لا يمكن أن ننسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع قيادات العالم الفاعلة ومنها القيادة الأمريكية لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق العربية والفلسطينية والإسلامية، وتسخير كل الإمكانيات للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكل قوة وعزم من أجل تحقيق الحلم العربي والإسلامي بتحرير الأقصى الأسير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن منطقتنا العربية تموج حاليا بحالة من المتغيرات، وأن المملكة بما لديها من الإمكانيات تمارس دور القوة الإقليمية بفضل الثقل السياسي على المستويين العربي والإسلامي والأهمية الدينية للمملكة لما تحويه من مقدسات إسلامية، هذا بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تعظم من دورها وتعطيها المقدرة على تقديم منح ومعونات اقتصادية للأشقاء وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني لمساعدته على مواصلة الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يقتلعه من أرضه.
عطاء متنوع
من جانبه أكد الدكتور محمود خلوف الخبير الفلسطيني في الشؤون العربية والفلسطينية أن للمملكة مواقف نبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بدءا من مواقف الملك عبد العزيز - رحمه الله - في دعم القضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، الجهود التي تبذلها الدبلوماسية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - من اجل أن تكون هناك تسوية عادلة للصراع العربي – الإسرائيلي، ودعم مسيرة النضال الفلسطيني الثابتة والتي كان لها الأثر الكبير في استمرار زخم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
قال الدكتور خلوف إن جهود دبلوماسية المملكة التي تنوعت ما بين الدعمين المادي والمعنوي في المحافل الدولية، حملت بين دفتيها أيضا الحرص على تقريب المسافات وردم هوة الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين وتوحيد الجبهة ورأب الصدع للوقوف بقوة وعلى قلب رجل واحد في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور تلك المبادرة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لجلوس كل من قيادتي حركتي فتح وحماس على طاولة حوار مكة المكرمة لحقن الدماء بين الأشقاء الفلسطينيين ليكونوا يدا واحدة متحدين والالتزام بالوفاق والوحدة من اجل التركيز على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صفحات مضيئة
من جانبه قال توفيق العلاف مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالقاهرة، من يقلب صفحات التاريخ سيجد أنه مليء بمواقف ناصعة البياض لجهود المملكة في نصرة القضايا العربية ومن أبرزها قضية فلسطين، ويحكمها في ذلك مسؤوليتها الدينية بما شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وروح الشهامة العربية بدون أن ترفع الأبواق ، كما أنها ليست بمن يتشدق بالأقوال والوعود البراقة حتى إذا حمي الوطيس شمر هاربا وولى الأدبار تاركا وراءه سرابه، ومخلفا خلفه حقيقة زعمه وصدق كذبه، والذي ينكر تلك المواقف الصادقة من قضايا الأمة العربية كمن يدعي الغروب في وضح النهار، ويحاول بكف أضعفتها الكراهية أن يسد حقيقة كالشمس لذي عينين، موضحا أن المملكة ظلت دوما لا تربط على الإطلاق في أي وقت من الأوقات بين موقفها تجاه القضية الفلسطينية وبين البحث عن مواقف بطولية أو مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو غيرها، واصبحت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات دبلوماسية المملكة، لا تنظر اليها كاعتبارات قومية أو إنسانية فحسب بل على الأساس الديني، باعتبار أن فلسطين بها ثالث الحرمين الشريفين (المسجد الأقصى) ومسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرتبط ارتباطا روحانيا بقرينيه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهذا ما يفسر دائما تقدم المملكة لصفوف المدافعين عن المسجد الأقصى الشريف واعتبار أن المساس به مساسا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
اضاف توفيق العلاف أن الوثائق مليئة بالرسائل التي تكشف قوة دبلوماسية المملكة منذ الملك المؤسس التي تم تبادلها بين قادة القوى العظمى بصدد دعم ومساندة القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى .

أين مقومات الدولة الفلسطينية فى ظل الاستيطان؟
جاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بحصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو ، وهو ما وضع حلم الدولة الفلسطينية على مسار التاريخ مرة أخرى ، لكن السؤال الذى يطرح نفسه كلما تجدد الحديث عن الدولة الفلسطينية هو ما مقومات هذه الدولة ، صحيح أن الشعب موجود ، والسلطة يمكن ان تتشكل ، لكن الاقليم مشتت ومقسم، ومنذ عام 48 نجحت اسرائيل فى تغييب ملامح خريطة الدولة الفلسطينية باقتدار ، لكن فى ظل هذا الاستثناء التاريخى لعالم انتهى منه الاستعمار ، لتكرس هذه الحالة خصوصية تبحث عن حل .
وربما أيضا كان هناك انصاف لهذا التاريخ من جانب الجمعية العامة بعد ان تاهت فى دهاليز السياسة الدولية طموحات حلم الدولة الكاملة .
لا يزال هناك رهان لدى البعض من المراقبين على أن موضوع الاستيطان وإن كان معوقا فى الاطار العام لكنه قد لا يكون معوقا إذا كان هناك هدف رئيسي لتجاوز أى اشكاليات صعبة لا يجب الالتفات إلى عراقيل حتى لو بدت في ظاهرها صعبة
أقل مما نطمح
الدكتور سمير غطاس مدير مركز "مقدس" للدراسات الفلسطينية والاسرائيلية ، يقول القرار هو أقل مما نطمح وأقل مما نستحق، لأنه بعد 65 عاما من التضحيات الفلسطينية يستحق الشعب الفلسطينى مثلما استحقت شعوب أخرى ناضلت فى نفس المسار وحققت دولا، والعام الماضى كان هذا المطروح على طاولة الامم المتحدة ومعروف أن الولايات المتحدة عرقلت 9 أصوات لازمة للحصول على الاعتراف بدولة كاملة لكن الفيتو لم يمرره ولم يكن متاحا من ثم اكثر من الحصول على صفة مراقب غير عضو، وجاءت هذه المحاولة لسببين أساسيين الأول هو علاقة أبو مازن باسرائيل والآخر ما يحاك من مشاريع لتصفية مشروع الدولة ومن ثم فالقرار يحمل أهمية لأسباب عدة منها أنه يتضمن مفهوم أن هناك أراضي محتلة من دولة أخرى وليست أراضٍ محل نزاع، ومع اتجاه اليمين فى اسرائيل الذى يتوقع أنه سيحكم لأربع سنوات قادمة حيث من الواضح أن نتنياهو قادم لولاية ثالثة وهو محمل بسياسة تهويد الارض وبالتحديد فى القدس .
انتزاع الاعتراف
ويضيف القرار أيضا بصيغته يفتح الطريق لعضوية العديد من الهيئات الدولية، وهذه تقريبا 30 هيئة دولية فى مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة ليست صاحبة نفوذ فيها لأنها لا تمولها، وذلك بعد أن حصلت فلسطين على صفة عضو فى اليونسكو العام الماضى وهو ما تسبب فى وقف تمويل واشنطن لها ، وبالتالى يمكن جرجرة الكثير من الاسرائيليين أمام تلك المحاكم الآن بسبب الملف الفلسطينى . ابو مازن أصر رغم التهديد على التوجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة لانتزاع هذا الاعتراف وأنا أعرف تفاصيلها سواء من جانب الرئيس الامريكي بارك أوباما أو من جانب وزير خارجيته هيلارى كلينتون والتى وصلت إلى أنه قد يقضي بتلك المحاولة على مستقبله السياسي .
مقومات الدولة
لكن بالنظر إلى فكرة مقومات الدولة، علينا أن نضع فى الاعتبار أولا أن القرار قطع الطريق على مشروع كان طور التنفيذ، وهو المعروف باسم مشروع الحل الاقليمي، الذى يعنى إعادة قطاع غزة الى مصر والضفة الى الاردن وكانت هناك ارهاصات كبيرة فى هذا السياق فلم يكن من قبيل الصدفة أن يصدر تصريح لفاروق القدومى بعد غيبوبة سياسية لثلاث سنوات يشير فيها إلى إعادة الضفة إلى الاردن مرة أخرى ، وأعقبه تصريح مماثل للأمير الحسن أشار فيه إلى أن الاردن لا يعترف بفك الارتباط مع الضفة ، وفى نفس السياق جاء تصريح لأوباما حول انتفاضة شعبية فى الاردن لرفع أسعار المحروقات ليقول ان هذه التظاهرات هى "توق إلى التغيير"، وهو ما اعتبر بمثابة كارت أصفر .
وايضا المشروع خرج من الجمعية العامة وهو يحمل تأييد دول مهمة مثل فرنسا واسبانيا وهو ما يعطيه نوعا من الصلابة ، لكن المهم الان بالنسبة للمقومات بشكل موضوعى هو معالجة ملفات رئيسية منها ملف الضغط الاقتصادى ، استمرار الاستيطان ، ثم استمرار الانقسام الجغرافى ، واستمرار مشاريع مناهضة لمشروع الدولة .
الملف الاقتصادي
فالنسبة للملف الاقتصادى من المأمول أن يكون هناك تقليص للاعتماد على المانحين وان تتحول السلطة عن أن تكون معولة من الخارج وتقدم نموذجا مغايرا للوضع الاقتصادى الراهن الذى عملت فيه الولايات المتحدة واسرائيل بعد القرار على انزال الفلسطينيين على ركبهم، كما هو مطلوب ايضا ان تكون هناك برهنة للعالم الذى صوت على هذه الصفة التى تمثل نقلة نوعية فى مشوار القضية على القدرة على صناعة دولة تتمتع بالحكم الرشيد وآليات الديمقراطية وليست دولة فاشلة وتستكمل من ثم بناء النموذج المؤسساتى الديمقراطى وانهاء حالة الانقسام والعودة إلى الانتخابات كأرضية للشرعية السياسية من جهة ولفرض الولاية الجغرافية على الوطن فلا يمكن ان يكون من مقومات الدولة الانقسام الجغرافى ونقصان الولاية .
ليس سهلاً.
حل موضوع الاستيطان لن يكون بالسهولة المتوقعة ، ولا يمكن أن تقوم الدولة في ظل الفكر الاستيطانى الاسرائيلى يقول سعيد عكاشة مدير تحرير مختارات اسرائيلية والخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، خاصة بعد أن وصلت هذه المشروعات على الارض على الوضع الراهن ، الضفة مقطعة الاوصال تماما بسبب الاستيطان الذى وصل الى عمق 30 % بعد الخط الاخضر فى اتجاه نهر الاردن ، لكن لو طرحت اى عملية تسوية مستقبلية فى هذا الاطار فمن الممكن ان تساوم اسرائيل على أساس التخلي عن مستوطنات متناثرة وصغيرة ، لكن هناك مستوطنات رئيسية حول القدس لا يمكن الاستغناء عنها ، على أن يكون هناك تبادل أراضٍ فى النقب للتعويض عن تلك المستوطنات 3%- 4% لكن من غير المتوقع أن يكون هذا العرض فى المستقبل المنظور .
رهان الاستيطان
فى المقابل لا يزال هناك رهان لدى البعض من المراقبين على أن موضوع الاستيطان وإن كان معوقا فى الاطار العام لكنه قد لا يكون معوقا إذا كان هناك هدف رئيسى لتجاوز أى اشكاليات صعبة لا يجب الالتفات إلى عراقيل حتى لو بدت فى ظاهرها صعبة كما يقول الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الاوسط ، فعلى سبيل المثال فإن مشروع إى وان الاستيطانى الذى طرح بعد اقرار الجمعية العامة صفة المراقب ورفضته الولايات المتحدة فإنه بالاساس مشروع مطروح منذ عام 97، وهو محاولة اسرائيلية لتأمين الحزام الاستيطانى فى الضفة لكنه من الصعب ان يتحقق فى الواقع وهناك عشرات المشكلات لتنفيذه، واضاف فهمى: ربما يكون من المبكر الحديث عن مقومات لاقامة الدولة الفلسطينية لكن هناك بعض الاشارات الايجابية التى يجب وضعها فى الاعتبار ، فحتى من يقولون ان المقومات الاقتصادية تصعب الموضوع لا يعرفون أنه خلال السنوات الثلاث الاخيرة نجح سلام فياض رئيس الوزراء فى عمل انجازات عديدة فى هذا الملف وحقق اقتصادا واعدا رصدته تقارير المانحين للسلطة، كما انجزت بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة فى الضفة وبعض المناطق الصناعية المتوسطة واقيمت مدن مثل راوبى ومشروعات سكك حديدية بين الاردن والضفة ، وبالتالى هناك تصور لمن يريد التسوية أنه يبحث عن دولة على حدود يمكن الوصول عليها لكن فى ظل أفكار خلاقة ففى تقديرى أن الموقع الجغرافى كأحد مقومات الدولة المأمولة لا يعيقه اى اشكاليات استيطانية راهنة لكن من المؤكد أن وقف أى مشروعات ضروري .

«الدولة المراقب».. هل تغير من معادلة الأمر الواقع الاسرائيلي؟
شكل حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقبة بالأمم المتحدة عبر تصويت واسع فى الجمعية العامة مؤخرا على الطلب الذى تقدم به الرئيس محمود عباس – أبو مازن - تطورا نوعيا بالنسبة للقضية الفلسطينية على الصعيد السياسى وبالذات فيما يتعلق بإمكانية توظيف الميزات النسبية التى توفرها هذه العضوية والتى تنقلها الى حالة الدولة الواقعة تحت الاحتلال وهو ما سوف تترتب عنه مسارات جديدة فى طرح القضية فضلا عن إمكانية الانضمام الى منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لو أحسن استغلالها فى إعلاء قيمة القضية دوليا
ولكن ما هى السيناريوهات المستقبلية بعد إنجاز هذا التطور ؟وهل سيدفع باتجاه تغيير الأمر الواقع الذى يعمل الكيان الصهيونى على فرضه فى المعادلة الفلسطينية بتعقيداتها السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية لصالح مشروعه الاستيطانى الاستعمارى فى المنطقة؟
هل سيغير هذا الاعتراف الأممي بالدولة المراقب من الحقائق القائمة على الأرض شيئا؟ وهل -على سبيل المثال- سيفكك مستعمرة صهيونية واحدة؟ وهل سيحرك جنديا صهيونيا واحدا عن نهر الأردن؟ وهل سيرحل الاحتلال بجيشه وإداراته ومستعمريه ومستعمراته عن الأرض المحتلة؟ وهل سيؤدي هذا الاعتراف إلى تغيير حقيقي في خريطة المواقف والسياسات الإسرائيلية
استحقاقات تالية
فى رأى الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفق ما يؤكده فى دراسة حصلت عليها " اليوم " فإن الأهداف الرئيسية المزمع تحقيقها من الحصول على وضع دولة غير عضو (Non-member State) ، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ( خطوط الهدنة عام 1949 تتمثل فى الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية 2002 والحيلولة دون حرمان فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية وعدم الإجحاف هذا الوضع بشرعية ووحدانية تمثيل مُنظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة "194"و اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة ، وكافة اشكال الاستيطان الإسرائيلي لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تخلق حقا ولا تنشىء التزاما ًوتثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
ويلفت عريقات الى الاستحقاقات التالية بعد هذا التطورقائلا : إنه سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل افضل ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين وذلك عبر تحقيق ما يلى:
- انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
- توسع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- فتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
- فتح الباب أمام إمكانية أن تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول.
اعتراف ثنائي
أما عن الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة فيشير عريقات الى أن هذه الخطوة ستشجع عددا أكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين ودعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب إحكام القانون الدولي، في السيادة، والاستقلال، وغيرها كما أنه سيكون باستطاعة فلسطين أن تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية وتعزيز قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الى جانب حل إشكالية إنضمام فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة والأهم من ذلك أنها ستجعل من فلسطين طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
الاحتلال موجود
وتكمن النتيجة المباشرة لهذا التطور – كما يقول عريقات - في أنه سيتم النظر إلى فلسطين على أنها أرض ذات سيادة محتلة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها من المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف ,واذا كان صحيحا – كما يضيف - أن رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أنه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطابا سياسيا مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما انه سيعزز قدرة القيادة الفلسطينية على إلزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام أدوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة أمام فلسطين ,كما أنه سيكون من شأنها أن يبت بشكل قاطع في السؤال حول اذا ما كانت فلسطين دولة ام لا ؟ ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ولكن هذا التطور لن يؤثر على قدرات فلسطين في نظام الأمم المتحدة فعلى سبيل المثال فإن دولة فلسطين لن تتمتع بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات.
نقطة تحول
وحسب تأكيدات الكاتب والباحث الفلسطينى "نواف الزرو" فإن الاعتراف الأممي بفلسطين "دولة مراقب غير عضو"، الذي حصل بالأغلبية الساحقة، يعد وفق كل الحسابات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية نقطة تحول فارقة في مشهد الصراع الفلسطيني العربي مع المشروع الصهيوني.
ومن أهم الدلالات والتداعيات الفلسطينية - كما يقول -ما يتعلق بالمصالحة والوحدة الفلسطينية العاجلة والملحة، في مواجهة حروب الاحتلال المفتوحة على الأرض والشعب والتاريخ، خاصة أن هذه الخطوة حظيت بإجماع الخريطة السياسية الفلسطينية، من فتح إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة، إلى حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في تصريحاته الأخيرة، إلى الرأي العام الفلسطيني في كل مكان، ولكن مع وجود معارضة أو تحفظات أو انتقادات هنا وهناك، فإن كل الفصائل التقت وتوحدت خلف هذا التوجه الفلسطيني وبالتالى فإن المطلب العاجل فلسطينيا لما بعد هذا الاعتراف/الإنجاز السياسي هو مواصلة خطوات المصالحة والوحدة الفلسطينية، على نحو إستراتيجي، في إطار خطة وبرامج سياسية وإعلامية مشتركة، ترتقي إلى مستوى الطموح الفلسطيني، وإلى مستوى التحدي والتصدي للاحتلال الاستعماري الاستيطاني، الذي يمضي في عمليات التهويد الإستراتيجي كي تصبح فلسطين لهم إلى الأبد.
سلاح شرعي
ويؤكد " الزرو" أن الحصول على الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية يمثل سلاحا شرعيا دوليا، يوظف إلى جانب كل الأسلحة الأخرى، التي تشرعها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، فالاعتراف يفتح بالتأكيد آفاقا رحبة من العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني والثقافي لصالح القضية الفلسطينية، ويفتح آفاقا أهم على صعيد تفعيل كل الإمكانيات الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الاحتلال.
ويتساءل : هل سيغير هذا الاعتراف الأممي بالدولة المراقب من الحقائق القائمة على الأرض شيئا؟ وهل -على سبيل المثال- سيفكك مستعمرة صهيونية واحدة؟ وهل سيحرك جنديا صهيونيا واحدا عن نهر الأردن؟ وهل سيرحل الاحتلال بجيشه وإداراته ومستعمريه ومستعمراته عن الأرض المحتلة؟ وهل سيؤدي هذا الاعتراف إلى تغيير حقيقي في خريطة المواقف والسياسات الإسرائيلية من جهة، والأميركية البريطانية، والأوروبية معها، من جهة أخرى، لصالح التعاطي الواقعي مع مشروع الدولة، وترجمته إلى أمر واقع على الأرض؟ ويلفت فى هذا الصدد الى أن القرارات من وجهة نظر إسرائيل شيء، والحقائق على الأرض شيء آخر، فهم يجمعون -على سبيل المثال- على أن الأمم المتحدة فارغة وتافهة ومقفرة، و"لا قيمة لكل ما يصدر عنها"، وهم يقتدون في ذلك بمؤسس الدولة الصهيونية دافيد بن غوريون، الذي استخف منذ عام 1948 بالأمم المتحدة وقراراتها، حينما وصفها باحتقار قائلا "أوم شموم" (أوم: اختصار هيئة الأمم المتحدة بالعبرية، شموم: لا شيء) في حرب العام 1948,ولديهم تراث هائل من الاحتقار للأمم المتحدة، كما يجمعون على أهم أدبياتهم الأيديولوجية السياسية والتوراتية، وفي مقدمتها شعار "فليفعل العالم ما يفعل، ولكن المهم ما يفعله اليهود".

الدولة الفلسطينية.. ثم ماذا بعد؟ وكيف يراها الشارع العربي؟
لقد كان الشعب الفلسطيني على موعد مع الصمود والمواجهة أمام العدوان الإسرائيلي الأخير بشكل موحد وخلق معادلة جديدة في هذه المواجهة تجسدت في وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه في كل أماكن تواجده في حين كان حصول فلسطين على عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والخطوة الفلسطينية القادمة والأهم تتمثل في ضرورة إنجاز ما طال انتظاره وهو إنهاء الانقسام الفلسطيني لأن المصالحة الفلسطينية في حال تحققت ستقوم بتعزيز مكانة فلسطين الدولة المستقلة. الدولة الحاضرة بقوة الموقف والتاريخ انها اللحظة الحاسمة الرافضة للانقسام.. انها انتفاضة الشرف والكرامة انتفاضة المجد والعزة انتفاضة الوحدة والاستقلال انتفاضة الدولة الفلسطينية المستقلة بحيث أصبحت دولة فلسطين بحدود ما قبل 1967 واقعا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا في الامم المتحدة. وتطبيق مصالحة حقيقية تؤسس لإستراتيجية وطنية تحظى بإجماع وطني لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وفى إطار هذا الموضوع كيف يرى الشارع العربى الدولة الفلسطينية؟ كان لنا التحقيق التالى:
قرار غير مسبوق
في البداية أعرب الدكتور عبدالعزيز عبدالله حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، عن تهنئته بوضع فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة وهذا قرار غير مسبوق منذ أن أقيمت هيئة الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم وبذلك أصبح لفلسطين دولة لها أركان وذلك نتيجة لنجاح القيادة الفلسطينية من أول عهد الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية وأبو مازن محمود عباس وبذلك أصبح من الواجب علينا كمنظمة للشعوب العربية أن نشكر كافة الجهود التى بذلت على مدار أكثر من 50 عاما ككل القادة العرب الذين تحدثوا عن الشعب الفلسطينى ومعاناته.
المواطن العربى
ويتساءل السيناريست المعتز بالله هيكل: لماذا لم يعد اهتمام المواطن العربي بالقضية الفلسطينية كما كان من قبل؟ والإجابة تكمن في شقين، الأول: وهو أن المواطن العربي الآن من المحيط إلى الخليج لديه همومه الخاصة التي تغنيه عن حمل هم القضية الفلسطينية برغم كل ما تحمله من أهمية للعرب لكونها التحدي الأول والتاريخي.. والثاني هو تراجع إيمان الفلسطينيين أنفسهم بعدل قضيتهم بعد أن شقوا صفهم بأيديهم وتركوا قضيتهم ليدلفوا إلى صراعات سياسية مرادها السلطة وحب السيطرة، بل أنهم حتى لم يقفوا عند هذا الحد فأصبح لدينا ما يشبه الدولتين: الدولة الرسمية بزعامة فتح وعلى رأسها محمود عباس ومقرها رام الله والضفة، والدولة الفعلية ذات الحكم شبه الإسلامي (لأنهم لم يعلنوا ذلك صراحةً) بزعامة حماس وعلى رأسها إسماعيل هنية وخالد مشعل ومقرها غزة وأريحا. الأمر الذي صعب كثيراً على المواطن العادي الاختيار فيما بينهما، وحتى لو انتهى به المطاف إلى الانعطاف لأحديهما فسنكون قد قسمنا الكل بحسبة بسيطة على اثنين وربما ثلاثة وأربعة إذا ما أضفنا بقية الجماعات الجهادية والاشتراكية الأخرى. والجميع يعلم علم اليقين أن جميع هذه الانقسامات ليست في صالح أحد سوى إسرائيل. ولنفس الأسباب التي أدت إلى تراجع اهتمام الشارع العربي بالقضية الفلسطينية تراجع أيضاً اهتمام الإعلام العربي بها وهي علاقة طردية فيما بينهم فحيثما يهتم المواطن يهتم الإعلام وحيثما يهتم الإعلام يهتم المواطن وهي مسألة أخرى ليس محل طرحها الآن.. والله أسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً.
المحافل الدولية
وأشار المستشار مصطفى الخبى مساعد رئيس حزب الثورة لشئون الانتخابات ومستشار وزير مفوض بالكويت سابقا قائلا: لا أحد يختلف على أهمية رؤية دولة فلسطينية، لأن العرب دفعوا فاتورة باهظة لتحقيق هذا الوضع، مشيراً إلى أن زعماء إسرائيل، كانوا دوماً يحاولون إقناعنا بقبول الأمر الواقع. ودعا الفلسطينيين للتوحد والمصالحة، كي لا يضيع منهم كل شيء. وناشد كافة الدولة العربية مساعدة فلسطين ماديا واقتصاديا وبكل من يستطيعون، كي تكون الدولة الوليدة جديرة بالحياة والاستقرار.
الشارع العربى
من جهتها، قالت مها مرعى وتعمل (مذيعة بالتليفزيون): يرحب الشارع العربى بالدولة الفلسطينية كمراقب ويعتبرها خطوة للأمام وندعو الله أن يوفق اخوتنا فى فلسطين وأن ينصرهم بإذن الله. كانت مصر وما زالت تهتم بقضية فلسطين ودفعت الكثير من التضحيات من أجلها ودأبت مصر على بذل كل الجهد فى العمل على استقرار الوضع في العالم العربى بما فى ذلك من صعوبات بالغة الشدة للانحياز الأمريكى الأعمى خاصة والغربى عامة لإسرائيل ورغبة هذه الدول جميعها فى هيمنة الكيان الصهيونى على المنطقة كلها يساندهم فى ذلك حق الاعتراض (الفيتو) والذى يتم استخدامه خاصة من جانب الولابات المتحدة بكل تحيز لصالح إسرائيل وكخطوة تعد بارقة أمل تلوح فى الأفق اعتبار الدولة الفلسطينية كمراقب ترضى العرب وتثلج صدورهم جزئيا عملا بالمقولة الشهيرة "شيء خير من لا شيء" لان فلسطين تستحق الاعتراف الدولى كدولة مستقلة ذات سيادة وعضو فى الأمم المتحدة وحتى يتحقق هذا الحلم العربى الذى يراود كل مسلم وكل عربى لاسترجاع الأرض المغتصبة تتقدم بها فلسطين لاكتساب ولو جزء يسير من حقوقها المسلوبة حتى ولو كانت هذه الحقوق معنوية فقط فإننا نرحب بهذه الخطوة الى جانب استمرار المفاوضات لتحقيق السلام القائم على العدل واسترجاع الحقوق المسلوبة لتعود إلى أصحابها مرة أخرى.
من الضروري العمل على وضع إستراتيجية اقتصادية جديدة تتماشى مع الوضع الحالي وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لقد قال العالم كلمته وبصوت مرتفع عندما قام بالتصويت التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 2012 معتمدا القرار 67/19 بأغلبية ساحقة 138 دولة الذي يمنح فلسطين وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.
دعم فلسطين
ومن جانب آخر يقول عبدالله المالكى (السعودية): انقسام الشارع الفلسطيني الى قسمين والظاهرة لنا (فتح وحماس) والصراع القائم بينهما أدى الى تراجع العرب عن دعم فلسطين وشعبها وذلك بتخطيط صهيوني عميق جدا. ناهيك عن ضعف الوازع الديني لدى العرب كافة دون استثناء وانشقاقهم الى طوائف اشغلتهم في انفسهم ونسيان فلسطين وشعبها.
كرامة ومساواة
ومن جهة أخرى قال الصادق محمود (السودان): نبارك للأشقاء الفلسطينيين حصولهم على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين 'مراقب' وهذا الاعتراف بحد ذاته يعتبر انجازا، ونقول للشعب الفلسطينى لا للانقسام.. ولا للاستمرار في خطف فلسطين ومصادرة حقوق الناس في العيش بحرية وكرامة ومساواة بين الجميع. لقد تغير العالم بعد القرار لصالح دولة فلسطين حقا نحن أمام عالم جديد.. ويجب في هذه المرحلة تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية كافة دون استثناء والعمل على إعادة بلورة إستراتيجيتها وخططها وفق الوضع الجديد لمواجهة كافة التحديات والتهديدات جراء هذه الخطوة التاريخية.
صوت واحد
وأوضح متولى السيد (رجل أعمال) ان هذا اليوم سيذكره التاريخ الفلسطيني المعاصر وبالتأكيد لن يكون يوما عابرا. ويعتبر انجازا تاريخيا فهي ضرورة لشعب يتعطش لانتزاع الاعتراف بهويته فقد عانى كثيرا ومن حقه كسائر شعوب العالم الحصول على دولته والتباهي بهويته دون منة من أحد. لقد كان الشعب الفلسطيني على موعد مع الصمود والمواجهة أمام العدوان الإسرائيلي الأخير بشكل موحد وخلق معادلة جديدة في هذه المواجهة تجسدت في وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه في كل أماكن تواجده في حين كان حصول فلسطين على عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والخطوة الفلسطينية القادمة والأهم تتمثل في ضرورة إنجاز ما طال انتظاره وهو إنهاء الانقسام الفلسطيني لأن المصالحة الفلسطينية في حال تحققت ستقوم بتعزيز مكانة فلسطين الدولة المستقلة.
الشعب الواحد
وأكد محمد أحمد (السودان): حقا انها فلسطين الحاضرة دوما.. فلسطين الدولة المستقلة الوحدة والتسامح بين ابناء الشعب الواحد اننا نتطلع الى مزيد من الجهد لإنهاء الانقسام ونعلق الكثير من الامال على انهاء الانقسام وطي صفحات الماضي السوداء. كم نحتاج الى الرجال الشرفاء في قيادة الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية ليكونوا اكثر وحدوية وليقف الجميع في خندق الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
من الضروري العمل على وضع إستراتيجية اقتصادية جديدة تتماشى مع الوضع الحالي وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لقد قال العالم كلمته وبصوت مرتفع عندما قام بالتصويت التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 2012 معتمدا القرار 67/19 بأغلبية ساحقة 138 دولة الذي يمنح فلسطين وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.