استبشر الوطن بالخير الوفير والغد المشرق الأكثر ازدهاراً بتدفق مزيد من الاستكشافات والثروات الطبيعية التي حبا الله بها البلاد المتنامية في عصرنا والمستدامة للأجيال التالية، حيث تلقى الوطن بمشاعر بالاعتزاز والفخر إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن دخول المملكة العربية السعودية بقوة تنافسية هائلة في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في المملكة، من حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيميائية والمكثفات ذات القيمة العالية. وقد أثنى سمو ولي العهد في اجتماع اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية المنعقد برئاسته الخميس الماضي على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات يصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب العام 2036 تمثل نحو 25 بالمئة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً - بإذن الله - على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 بالمئة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية تمثل نحو 34 بالمئة من الإنتاج الحالي. ووجه سموه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030. وأشار سمو ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليارات دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها. رفد الناتج المحلي بقيمة 75 مليار ريال مستهدفاً ضخ 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي. والمملكة تخطو بقوة في اكتشافاتها الثرية للغاز الصخري الذي تعتبره قطاعاً واعداً ومن أهم مرتكزات رؤيتها 2030 بعدم اعتماد الدخل الوطني كلياً على صادرات النفط الخام وتحييد نسبتها عند 50 %، مقابل قيام قطاعات ضخمة غير نفطية تساهم برفد الاقتصاد الوطني بموارد أخرى قوية منافسة ومساوية لنسبة العوائد النفطية. وعلى الرغم من أن شركة أرامكو السعودية تقود الصادرات النفطية التي تسعى المملكة ألا تكون موردها الوحيد، إلا أن شركة الزيت السعودية العملاقة المسيطرة على عشر الإنتاج العالمي للنفط الخام تسارع بشتى السبل لدعم القطاع غير النفطي المعزز لتنوع الاقتصاد الوطني مرتكزة على استراتيجية طويلة المدى تستهدف زيادة إمدادات الغاز للقدر المواكب لاحتياجات الثورة الصناعية السعودية الشاملة في قطاعات البتروكيميائيات والتعدين والطاقة والتحلية والصناعات التحويلية وتنمية قطاعات أخرى جديدة. وجاءت نجاحات أرامكو في اكتشافات الغاز الصخري مدفوعة بتقنيات عكفت على تطويرها لتصل الريادة التي مكنتها من الوصول لعشرات الآبار وزيادة الفرص لاكتشافات أكثر انسيابية بتقليل أعمال الحفر التي ستخفض تكلفة الإنشاء والصيانة بنسبة 70 %. في وقت يتميز مشروع تطوير منظومة الغاز غير التقليدي لوعد الشمال بأعمال التحكم والسيطرة عبر تقنيات التطور الرقمي تغطي شبكة تتضمن 50 بئرًا ومرافق إنتاج ومعالجة تنتشر على أبعاد تتراوح بين 70 إلى 120 كم من مجمع وعد الشمال. وتوسعت اكتشافات أرامكو للغاز الصخري بضخ استثمارات ضخمة في التنقيب وتحفيز آبار الغاز غير التقليدي وتطوير مواردها في ثلاثة مكامن مبشرة بالمملكة أثبتت خصوبتها ومنها حوض الجافورة الضخم في الأحساء الذي يأتي ضمن خطط الشركة لإنتاج ثلاثة مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز غير التقليدي خلال العشر سنوات القادمة، وذلك في ظل الثروات الهائلة التي تنعم بها المملكة من هذا المورد وبالأخص في منطقة الأحساء الذي يمتاز باحتوائه نسبة عالية من السوائل حيث تقوم أرامكو حالياً بتطوير هذه الموارد. وتنوي أرامكو ضمن جزء من خططها الاستثمارية بدء مرحلة جديدة في بناء معمل الجافورة للغاز الصخري في 2020، والذي سينتج مبيعات الغاز والإيثان والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. في حين تعكف الشركة لتساهم استثماراتها في الموارد غير التقليدية وبشكل رئيس في مزيج الطاقة المحلي في المملكة لتوفير إمدادات لدعم قطاع الكهرباء والغاز المخصص لاستخدامات المنازل والشركات الجديدة والصناعات من إمدادات منطقة الغوار الكبرى وحوض الجافورة الشرقي، والجلاميد في الشمال. ونجحت شركة أرامكو بإنتاج الغاز غير التقليدي الصخري في شمال المملكة مستهدفة دعم مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية والتي ستحقق زيادة في إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية تصل إلى 24 مليار ريال سنويًا، ما يعادل 3 % في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ووضعت أرامكو ثقلها لتطوير أول منظومة في المملكة وفي المنطقة العربية لإنتاج وتوريد الغاز غير التقليدي باستثمارات بلغت أكثر من 10 مليارات ريال منجزة عدداً من المعمل بطاقة تقدر بنحو 55 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مع إضافة 4 معامل في 2019 التي سترفع الإنتاج تدريجيًا إلى أكثر من 190 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. إلى ذلك كشفت أرامكو أنها بدأت برنامجاً للموارد غير التقليدية تجري في إطاره تقييماً لعدة مناطق داخل المملكة من حيث إمكانية وجود الغاز والسوائل المصاحبة له للمساعدة في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة مستقبلاً، وفي 31 ديسمبر 2018 كانت الشركة قد بدأت الإنتاج التجريبي للغاز في شمال المملكة في منطقة غير مرتبطة مباشرة بشبكة الغاز الرئيسة بهدف استخدامه بديلاً عن الديزل في توليد الكهرباء، هذا وقد تم الشروع في الإنتاج التجريبي لتقييم إمكانات الإنتاج من صخور المنشأ التي تتميز بارتفاع المحتوى العضوي الكلي وقلة مسامية المكامن في منطقتي الجافورة وجنوب الغوار. ونظر لطبيعة الموارد غير التقليدية، ستحتاج الشركة إلى حفر عدد كبير من الآبار في كل منطقة قبل أن تتمكن من الوصول إلى استنتاجات. وتعتزم الشركة مواصلة تقييم الموارد غير التقليدية في مناطق أخرى. وعلى نفس الخطى تخوض وعد الشمال معترك الهيمنة العالمية لقطاع التعدين ومعالجة الفوسفات وتطوير صناعات معززة بالقيمة المضافة منها الصناعات البلاستيكية والزجاج، في حين من المخطط استخدام حصة من الإمدادات المستقبلية للغاز التقليدي كلقيم للصناعات التحويلية في وعد الشمال وفقاً لضوابط وزارة الطاقة. هذا بخلاف الاستخدام الأساسي للغاز التقليدي في مشروع وعد الشمال لتوليد الكهرباء ووقف حرق سوائل الوقود لتوليد الطاقة في المنطقة، وفي الوقت ذاته توفير مخزون من المواد الهيدروكربونية كالنفط الخام للتصدير بدلاً من الحرق بما يحقق قيمة أقوى، وكذلك توجيه المزيد من الطاقات النفطية الموفرة للاستخدام في التكرير والبتروكيميائيات. تقنيات منافسة وكفاءة تشغيلية لخفض التكاليف بنسبة 70 %