الدية بقدر ما هي عقاب شرعي؛ إلا أنها أصبحت ظاهرة في مجتمعنا المعاصر مع ارتفاع المبالغ التي يطلبها أولياء الدم، فقد وصلت إلى 50 ميلون ريال سعودي أو تزيد، صاحب تلك الملايين تفاخر قبلي ومناسبات تعقد لإذاعة التنازل، ولم تعد الظاهرة محصورة على قبيلة القاتل، بل وصل صداها إلى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه المغالاة في الديات أنكرها العلماء وأصحاب العقول السليمة، فلا يعقل أن تصل الدية إلى ملايين من الريالات، كان الأولى صرفها على مستحقيها الحقيقيين من الفقراء والمساكين والمساجين لحقوق مالية بعضها لا يتجاوز عشرات الآلاف وغيرهم من المعوزين. قبل ما يقارب الستة أشهر منعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام من نشر حملات التبرع للديات أو أي شيء يتصل بها، وهذه خطوة جيدة كبداية للتضييق على القائمين على مثل هذه التبرعات؛ إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال مرتعاً لهؤلاء، وهذا يجعل تنامي مثل هذه الممارسات وارداً أو على أقل تقدير أن تستمر على الوتيرة نفسها تحت شعارات واهية، كأنقذوا أبناء القبيلة، أو أسهموا في عتق رقبة اليتيم فلان.. إلخ من الشعارات الرنانة والعاطفية. الحديث حول ارتفاع مبالغ الديات يطول؛ لأنه موضوع مقلق ومستمر في استنزاف جيوب المتعاطفين وأهل الخير من أفراد القبيلة، أو من الوجهاء والأمراء والأثرياء، ولكن المهم هو أن يكون المجتمع واعيا لمثل هذه الممارسات الخاطئة، التي تسببت في جو من التفاخر القبلي الزائف، وستجعل أناساً أثرياء من دون عمل أو تجارة حقيقية تعود على الفرد والمجتمع بالخير، كما أن هذه الديات التي تجمع بشكل استعطاف واستخدام الحمية القبلية، قد تشكل في أذهان بعض الشباب حصنا ومناعة في حال أقدم على جريمة تستحق الدية، ما يجعلهم يتساهلون في المشاجرات الفردية والجماعية، وقد تصل إلى التخطيط والترصد للمشاجرات، أو القيام بجرائم متنوعة. أعتقد أن الحل يجب أن يبدأ من ثلاثة اتجاهات توعوية، أولها التوعية التي يجب أن تتبناها وزارة التعليم ممثلة في المعلم، والاتجاه الثاني من المجتمع الصغير ممثلا في الوالدين والأسرة، بحيث يحذرون من الوقوع في المشاجرات ومن رفقاء السوء، والاتجاه الثالث تتبناه وزارة الإعلام بنشر الوعي حول مساوئ هذه الممارسات، ثم مع منع حملات التبرع؛ إيقاع العقوبة على الأفراد والجماعات التي تمارس نشر هذه الحملات أو المشاركة العلنية فيها، كالتبرع أو حضور حفلات العفو التي تم بها دفع الملايين.