نجح مصنعو السيراميك الخليجيون في فرض شكاويهم المتعلقة بتعرضهم لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الأجنبية، حيث أعلنت أول من أمس اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قبولها للشكوى المقدمة من شركة الخزف السعودية ومصنع الفنار وبالتضامن مع شركات السيراميك في المملكة والخليج وبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الهندي والصيني والإسباني. وفي أكثر من مناسبة أعلن مصنعو قطاع السيراميك الخليجيون خاصة في المملكة من تعرضهم لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الأجنبية، نتيجة لعدم وجود حماية للأسواق المحلية، من استغلال تلك الشركات للسوق المحلية وضخ منتجاتها بكميات كبيرة مكنتها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية مع تدني أسعار تلك المنتجات بمعدلات أقل من سعر بيعها في الدول الأخرى أو أحيانا بأقل من تكلفة تصنيعها وشحنها وتسويقها لأسواق المملكة مما أثر على الشركة وعلى صناعة السيراميك السعودية بشكل عام. وقالوا إنهم بذلوا جهوداً متواصلة مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير فرص عادلة أمام الشركات في السوق المحلية من خلال وضع حلول لاستغلال الشركات الأجنبية والموردين وعدم وجود أنظمة وإجراءات حكومية تحمي السوق السعودية وصناعة السيراميك السعودية، وتسويق منتجات تلك الشركات الأجنبية بكميات وأسعار إغراقية أثرت على الصناعة السعودية والمستهلك السعودي. وتعليقا على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قبول شكواهم قالت شركة الخزف السعودي، إن فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك والبورسلان سيساهم في توفير منافسة عادلة في السوق السعودية والخليجية مما يحسن من نتائج الشركة والصناعة السعودية والخليجية بصفة عامة. وأضافت إن ذلك سيساهم في عودة مصانع الشركات السعودية إلى معدلات إنتاجها الطبيعية وإلى استقرار أسعار السيراميك والبورسلان وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة نمو أعمال الشركات الوطنية. وأشارت إلى أن رسوم مكافحة الإغراق ستساهم في تمكين الشركات السعودية من تطوير صناعة السيراميك في المملكة من حيث الطاقات الإنتاجية ورفع مستويات الجودة والنوعيات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية وزيادة مساهمة صناعة السيراميك والبورسلان السعودية في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأكدت أنها ستعمل على المتابعة والمشاركة في جميع مراحل التحقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى يتم تطبيق رسوم مكافحة إغراق مؤقته في أقرب فرصة ممكنه لجبر الضرر المادي الكبير الواقع على صناعة السيراميك السعودية والخليجية ومن ثم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مجلس التعاون من منتجات بلاط السيراميك والبورسلان من الهند والصين وإسبانيا. وكانت شركة "الخزف السعودية"، قد أعلنت تسجيل خسائر قدرها 96.5 مليون ريال في ستة أشهر تمثل نتائج النصف الاول من 2018، مقارنة بأرباح 5.6 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2017، وعزت السبب الرئيس للخسائر إلى انكماش أسواق مواد البناء مع استمرار الواردات الإغراقية من الهند وإسبانيا والصين. Your browser does not support the video tag.