أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تحديد خضوع المنتجات التي يتم شراؤها وبيعها في المزادات مثل السيارات والآلات المستعملة، لضريبة القيمة المضافة يتم تبعاً لطبيعة البيع ففي حالة كان البائع ممارساً لنشاط اقتصادي تخضع تلك السلعة لضريبة القيمة المضافة أما إذا كان البائع فرداً يبيع سيارته فلا يخضع للضريبة، وفي حالة كان الوسيط الذي يدير المزاد يعمل بنظام العمولة ولا يمتلك السلعة فحينئذ تصنف عملية البيع كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة المعمول بها. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ستُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2018م، وستكون النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة 5 %، وستكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة، كما قد تكون بعض القطاعات معفاة تماماً والبعض الآخر معفياً بشكل جزئي. ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.