في معظم دول العالم توجد تيارات ذات توجهات مختلفة، والتي غالباً ما تتشكل من مجموعة من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، بعضها يدعو إلى التجديد والتحديث المرتكز على الممارسة الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان والآخر مخالف لذلك. في إيران ظهر التيار الإصلاحي مع إسقاط الشاه عام 1979م، وكان يتكون من جبهة واسعة من الأحزاب القومية واليسارية والوطنية والقوى والتجمعات السياسية التي شاركت في الثورة لكنها وجدت نفسها بعد ذلك أمام الملالي المتشددين الذين بدؤوا بتنفيذ مشروع الولي الفقيه وتصدير الثورة للدول المجاورة ومحاولة السيطرة عليها مستغلين إمكانيات الدولة الإيرانية، وسبب هذا صراعات دموية واغتيالات وإعدامات جماعية وموجة فرار وهجرة واسعة لأصحاب الثورة الحقيقيين وانفراد الملالي المتشددين بالسلطة. بعد ذلك أراد نظام الملالي إظهار أن هناك ديموقراطية ومعارضة وتيارين سياسيين مختلفين في إيران واخترع مسمى إصلاحيين ومحافظين فتارة يكون الحكم بيد الإصلاحيين وأخرى بيد المحافظين، ولكن جهاز التحكم بالدولة بيد المرشد الأعلى علي خامنئي وهو من يدير الدولة بمشاركة جنرالات الحرس الثوري وهو من يعين الوزراء للوزارات السيادية وحتى السفراء لدى الدول المهمة. فترة حكم ما يسمى "الإصلاحيين" سواء هاشمي رافنسجاني أو محمد خاتمي صحيح أنها كانت فترة ذهبية للعلاقات العربية مع إيران، كما يسميها بعض السياسيين، ولكن الحقيقة هي أنهم ينفذون نفس المشروع الخميني التوسعي ولكن بتقية سياسية ناعمة، توسع خلال هذه الفترة الاختراق الإيراني للدول العربية بل إن معظم الخلايا التجسسية والإرهابية التي تم كشفها مؤخراً في دول الخليج العربي كان تأسيسها يعود لفترة الإصلاحيين. أما عندما احتاجت إيران إلى الظهور بوجهها الحقيقي القبيح واستفزاز المجتمع الدولي اختار المرشد خامنئي الرئيس المتشدد أحمدي نجاد ليكمل الطريق ويحصد ما زرعه الإصلاحيون من توسع في المنطقة العربية. في النهاية ومن خلال متابعتي لسياسة النظام الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي، أؤكد أنه لا فرق بين إصلاحيي ومحافظي إيران، فقط هي واجهة لتمرير مشروعات النظام الإسراتيجية وأبرزها تصدير الثورة الخمينية ويجب أن لا ننخدع بوهْم الإصلاحيين طالما هناك نظام يسمى الولي الفقية.