ثمّن وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان قرار مجلس الوزراء والقاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة والموافقه على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ، مضيفا: "أتقدّم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله-، على الدعم اللا محدود الذي نلمسه ونتلقاه لتحقيق التحول الاستراتيجي في كافة قطاعات منظومة النقل وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم"، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلاليةً أكثر لممارسة أعمالها وفق أسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وقال الحمدان إن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، مؤكداً على أن ذلك سيعود بالنفع على كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجاريه في المملكة. ونوه وزير النقل بأن الهيئة العامة للموانئ تمكنت ولله الحمد خلال الأعوام الماضية في زيادة عدد الأرصفة مما تجسد عنه زياده في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، موضحا أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017م مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ والتي زادت من عشرة ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الجاري، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017م مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة. وأفاد الحمدان بأن الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية، بتطبيق الربط الإلكتروني بين كافة موانئها وكذلك مع شركائها الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرهم وذلك سعياً لتحويل كافة عملياتها إلى معاملات إلكترونية والتخلص من الأعمال الورقية القديمة وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية والعمل على أن تكون موانئنا جاذبة لكافة الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء.