الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دعاوى التعويض».. من ينصف المتضرر من المماطل ؟
الثقافة الحقوقية غير ناضجة..وبطء تنفيذ أحكام التعويض يزيد الضرر ويحبط صاحب الحق!
نشر في الرياض يوم 08 - 12 - 2016

يُشكل الاهتمام بقضايا التعويض وتعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمع أهمية بالغة، لما لها من أثر مهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة، ويشمل ذلك التعويض بالأضرار المادية والمعنوية كحوادث المركبات وتلفها جراء ضرر ما، والتعويض مقابل الأخطاء العقدية أو الطبية أو الهندسية، إلى جانب التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية وعن القرارات والأعمال الإدارية غير النظامية.
وعلى الرغم من أن النظام أتاح للمتقاضين الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وتقديم الدعاوى أمام المحاكم في حال ثبت حصولها أمام القضاء المختص، إلاّ أنها تواجه قصوراً في قلة الأحكام القضائية والبطء في التنفيذ؛ في ظل أنها لا تتوازى مع حجم الأضرار اللاحقة. والمنتشرة، وكذلك ما يقوم به البعض من ممارسات المماطلة والتأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وطول أمدها، ومما زاد من حجم المشكلة هو ضعف الثقافة التعويضية في المجتمع، ما يدعونا إلى أهمية تعزيزها عن طريق نشر الأحكام القضائية، ونشر الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تشريع نظام واضح ودقيق لمسائل التعويض القضائي.
التقصيرية والعقدية
في البداية تحدث فضل بن شامان -محام وقاض سابق بديوان المظالم-، قائلاً: إنه حينما نتحدث عن مسائل التعويض في مواجهة جهة الإدارة فنحن نتحدث عن ركيزتين أساسيتين، وهما التعويض في المسائل التقصيرية والتعويض في المسائل العقدية، وذلك عندما يكون هناك عقد بين المدعي وبين جهة الإدارة، مضيفاً أنه لابد لقيام مسائل المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض من توافر ثلاثة أركان؛ وهي ركن الخطأ، وركن الضرر، والرابطة السببية ما بينهما، وهي أن تكون جهة الإدارة قد أخطأت بحق هذا المدعي خطأً ثابتاً مقرراً، وأن يكون نتج عن هذا الخطأ ضرراً لحق بهذا المدعي، وهنا تكون الثلاث أركان قد اكتملت، مبيناً أنه فيما يتعلق بمسائل المسؤولية العقدية، أنها تكون حينما يبرم المدعي عقداً مع جهة الإدارة لإنجاز عملاً أو لإنشاء موقعاً أو بناية أو توريد أمر ما، فإن جهة الإدارة تقوم بفسخ هذا العقد دون سند وسبب نظامي وجيه، موضحاً أنه في هذه الحالة يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الفسخ للعقد بطريقة خاطئة، ذاكراً أن الجهة المختصة بنظر مثل هذه المسائل هي المحكمة الإدارية في ديوان المظالم باعتبارها الجهة المختصة بنظر وفحص هذه المطالبات والحكم على جهة الإدارة في حال تحقق الأركان السابقة.
غياب التنظيم
وأوضح د. محمد المشوح - مستشار قانوني- أن ثقافة التعويض غير ناضجة لدى كثير من المواطنين وذوي الحقوق، مما أنعكس ذلك على المؤسسات القضائية التي لم تعمِل حق التعويض بشكل دقيق، مبيناً أن الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض لازالت قليلة بالنسبة إلى حجم الأضرار اللاحقة والمنتشرة، مشيراً إلى أن الخطأ المقصود هو الركن الأساسي في طلب وتقدير التعويض؛ لأنه يُعد السبب الوحيد في إحداث الضرر، وعليه فإن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور من خسارة وما فاته من مكاسب، مضيفاً أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ضعف ثقافة التعويض، ومنها عدم وجود نظاماً دقيقاً يوضح آلية التعويض القضائية والتشريع اللازم له، بالإضافة إلى أن هناك تبايناً واضحاً في التقدم بطلبات التعويض والأحكام الصادرة فيها؛ مما يضعف جانب المطالبة، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع ونظام يرتكن إليه الخصمان وتأخذ به الجهة القضائية الناظرة، لافتاً إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك تعليمات سامية صادرة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة سواء في التعويض أو غيره؛ إلاّ أننا مازلنا نشاهد عدم تجاوب الجهات في سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض سواء للموظف أو الشركات، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى غياب التنظيم الدقيق، رغم الجهود القضائية التي تحاول أن تلاحق الأحكام الصادرة.
ثقافة حقوقية
بدوره أكد د. تركي الطيار -محام وقاض سابق- أنه قرأ مشهد قضايا التعويض من ثلاث زوايا، وهي أن هذا المشهد يحكي حال ثقافة المجتمع الحقوقية التي لا تزال دون المستوى المطلوب، إلى جانب أن نصوص الشريعة الإسلامية تحدثت عن بعض أحكام التعويض بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها إلى الاجتهاد والبعض الآخر تركت فيه مجالاً للمجتهدين من الفقهاء بوضع الأحكام المناسبة، مضيفاً أن طرق التعويض تنطلق بشكلها العام عبر مجموعة من الأصول الشرعية ومنها قوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، وقوله سبحانه: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ"، وقوله سبحانه: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"، موضحاً أن الطرق التي تسلكها المحاكم عند رفع دعوى بطلب التعويض من قبل المتضرر تكمن في إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل الضرر إن كان ذلك ممكناً، بالإضافة إلى التعويض بالمثل بأن يلزم المعتدي بتعويض المتضرر بتسليمه مثل الشيء المتلف، إلى جانب التعويض بالقيمة وذلك بأن يدفع المعتدي مبلغاً من المال للمتضرر تعويضاً عن الضرر وهذا هو الغالب في حالات التعويض.
المماطلة في التنفيذ
وأوضح د. الطيار أن الأسباب التي أدت إلى ضعف ثقافة التعويض لدينا في المجتمع هي عدم إهتمام الإعلام بشكل عام بالثقافة الحقوقية، مما أثر سلباً على المشاهد والمتابع، وكذلك عدم البت من قبل المحكمة العليا في مسائل مهمة بالتعويض كالتعزير عن طريق التعويض كعقوبة بديلة للسجن والغرامة، ومسألة التعويض عن الأضرار المستقبلية، ومسألة التعويض عن الخسائر المادية التي حدثت نتيجة ضرر معنوي، ومسألة التقدير الذي يحصل أحياناً من قبل القاضي في تقدير أتعاب الأجير وغيرها من المسائل المهمة في التعويض، مؤكداً على أن الحلول الممكنة لضعف ثقافة التعويض لدينا تكمن في اهتمام الإعلام بالثقافة الحقوقية.
وعن تنفيذ الجهات لأحكام التعويض الصادرة بحقها، أشار إلى أنه يذكر هنا جامعة معروفة صدر ضدها حكم من ديوان المظالم بتعويض المتضررين من إحدى برامجها التي لم تحقق أهداف المستفيدين فقامت بالمماطلة طويلاً في تنفيذ الحكم القضائي دون أن تواجه هذه الجامعة بجزاء رادع -حسب علمه- نتيجة مماطلتها، مبيناً أنه سوءاً كانت هذه الجامعة أو غيرها من الأجهزة الحكومية فإن محاسبة الأجهزة الحكومية عند مماطلتها بتنفيذ أحكام التعويض القضائية تُعد ضعيفة وللأسف، مشدداً أن تأخرنا في تعزيز ثقافة التعويض؛ يعود إلى ضعف التفاعل الإعلامي مع نشر ثقافة التعويض وبيان أحكامها، وكذلك حاجة القضاء إلى استقرار أفضل في مسائل التعويض.
الوعي بالحقوق والمطالبة بها
من جهته ذكر خالد الفاخري –مستشار قانوني- أن ثقافة التعويض تعتمد بشكل أساسي على وعي الفرد بحقوقه وماله وماعليه، فلا يمكن أن نتصور أن يتعرض الإنسان لخطأ ويأتيه التعويض دون أن يوضح ويوثق ما وقع عليه من ضرر، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات واضحة في هذا الشأن وأكدت على حماية حقوق الإنسان ومنها حقه في التعويض عند وقوع ضرر عليه بغض النظر عن مصدر هذا الضرر سواء كان مصدره جهاز حكومي أو أهلي، مبيناً أن الممارس الصحي مثلاً ملزم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) بتعويض المريض أو ورثته من بعده إذا بدر منه خطأ مهني صحي وترتب عليه ضرر للمريض عند توفر بعض الشروط وهي الخطأ المهني الصحي، وأن يكون من وقع منه الخطأ ممارساً صحياً وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر للمريض، موضحاً أن الهيئة الصحية الشرعية تختص بنظر الطلبات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتعويض المتضرر فيها، مضيفاً أن ديوان المظالم صدرت منه العديد من الأحكام القضائية المتضمنة تعويضات لأفراد تضرروا من أخطاء الإدارة وتم إنصافهم والحكم لهم بما يستحقون من تعويضات.
سلطة أمير المنطقة
أوضح فضل بن شامان أن توعية المجتمع بالمسائل التعويضية يتم بعدة أمور ومنها أن تفعل الجهات القضائية جانب نشر الأحكام القضائية للعامة، وكذلك التفاعل والتواصل والتكامل ما بين الإعلام وما بين المحامين وأصحاب الحقوق وأصحاب الأحكام التعويضية عبر وسائل التواصل وكافة وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هذا سيُسهم في أن يعي العامة بأن هذه الأخطاء التي صدرت في مواجهات جهات الإدارة صدرت بها أحكام بالتعويض المالي ضد هذه الجهات الإدارية، موضحاً أن هناك قصوراً بسيطاً لدى بعض الجهات في تنفيذ الأحكام القضائية، إلاّ أن غالبية الجهات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية دون تراخي، مشدداً على أنه إذا لم تنفذ جهة الإدارة فإن نظام المناطق أعطى لأمير المنطقة سلطاناً في الرقابة على تنفيذ جهات الإدارة للأحكام الصادرة من المحاكم.
مواطنون لايعرفون حقوقهم..!
أكد خالد الفاخري إن ضعف الوعي الحقوقي لدى البعض ساهم بشكل مباشر في عدم مطالبة الكثير بتعويضات لما قد يتعرضون له من أضرار، مشدداً أنه لابد من العمل على إلزام كل جهة لها علاقة بحقوق الأفراد بنشر ما تضمنته أنظمة هذه الجهة وتعليماتها من حقوق للأفراد، وكذلك تخصيص مساحة دائمة في وسائل الإعلام للموضوعات والبرامج الهادفة لنشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، ومساهمة الأفراد أنفسهم بالاطلاع على الأنظمة ومعرفة ما لهم وما عليهم فيها، إلى جانب إلزام التجار بوضع ما للمستهلك من حقوق ضمن الأنشطة التي يعملون فيها في مكان بارز وواضح، وتكثيف البرامج ونشر الوعي الحقوقي في المدارس والجامعات، ذاكراً أن بعض الأفراد بسبب عدم معرفته المسبقة بالآليات النظامية للمطالبة بحقوقه يعتقد أنه لن يصل لنتيجة، ولا يقوم بالسعي لأثبات الضرر الواقع عليه والمطالبة بحقه، مضيفاً أن التأخر لدى البعض في توثيق الضرر يزيل السند النظامي لما يدعيه من ضرر وبالتالي لا يوجد سند لما يدعيه.
تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية يحتاج لتفعيل
كثير من المسافرين يجهل حقوقه حال تأخر مواعيد الرحلات
فضل بن شامان
د. محمد المشوح
د. تركي الطيار
خالد الفاخري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.