عيون العالم عن بكرة أبيهم تتجه الآن نحو باريس في انتظار ما سينجلي عنه مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين COP21 الذي ستشارك فيه جميع دول العالم خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر، حيث سيتقرّر ماذا ستتوصل اليه حكومات OECD (27 دولة الأكثر تقدما) إضافة إلى دول مجموعة 77 (130 دولة الأقل تقدما) بقيادة الصين والهند ودول أوبك وأمريكا اللآتينية والجزر الصغيرة التي بالكاد نراها على الخارطة ولكنها هي الأسرع للاختفاء من الوجود (الغرق تحت مياه البحر) بسبب ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد نتيجة لممارسة الإنسان حياته اليومية مثل: اجتثاث الغابات، وتوليد الكهرباء، وتشغيل المصانع، وقيادة السيارات، والزراعة، وتربية المواشي... وهلمّجرا من أعمال الإنسان الروتينية. هذه التحذيرات ليست صادرة من عالم او عالمين بل آلاف كبار علماء المناخ من شتى أنحاء العالم حيث يقومون برصد ودراسة المناخ ويصدرون بشكل دوري تقارير علمية شاملة عن تغيرات المناخ تعرف بتقارير IPCC كذلك يصدرون تقارير موجزة موجّهة الى صنّاع القرار في العالم (لقد كنت أحتفظ بجميع تقاريرها الصادرة حتى عام 2002). قبل أن أستطرد يجب أن أوضّح ان اللجنة العلمية IPCC التي تعد هذه التقارير ليست هي اللجنة التي ستقوم بالاجتماع في باريس لحضور مؤتمر الأطراف COP21 بل إن هذه هي لجنة أخرى تسمى: UNFCCC تختص بالتفاوض للوصول الى اتفاقيات كالبروتوكولات الملزمة للدول بتنفيذ السياسات التي تؤدي الى خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الى الدرجة التي توصي بها تقارير لجنة ال: IPCC في تقاريرها المقدمة لاصحاب القرارات. يترافق مؤتمر باريس COP21 مع حملة تحت شعار: The plan through Paris يقوم بها أنصار البيئة تدعو سكان العالم للتوقيع على بيان يطالب حكومات العالم الى تبني وثيقة ملزمة (على غرار بروتوكول كيوتو) في باريس تلتزم بموجبها دول العالم بأن تترك حوالي 80% من الوقود الاحفوري دون استخراجه من تحت الأرض وتمويل خطة للتحول 100% الى مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2050. أوّل معارضة علنية على رؤوس الأشهاد لمؤتمر باريس جاءت من كيري (وزير خارجية أمريكا) قال: بالتأكيد أن أي اتفاقية يتم التوصل إليها في باريس لن تكون ملزمة كبرتوكول كيوتو. لكن سرعان ما رد عليه المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي قائلا: إن أي اتفاقية يتم التوصل إليها يجب ان تكون ملزمة عالميا وبأن كيري اختلط عليه الأمر (Confused) فلم يستوعب الرسالة. ثم تلاه استنكار حاد على لسان الرئيس الفرنسي هولاند نفسه حيث صرّح للإعلاميين في مالطة قائلا: إذا لم يكن الاتفاق ملزما قانونيا فلن يكون بالتالي إمكانية للتأكد من الوفاء بالالتزامات التي تتعهد بها الدول. الصراع بين الكبار (الدول العظمى) ليس جديدا بل منذ بروتوكول كيوتو عام 1997 كان جليا أن الاتحاد الأوروبي يبدو (نحن لنا الظاهر) بأنه يعمل جاهدا في سبيل فرض قيود ملزمة للدول لخفض انبعاث الغازات الدفيئة. بينما أمريكا كانت تؤيد باللسان لكنها تعارض بالأفعال فهي الدولة الوحيدة التي روّجت ووافقت ولكنها لم تصادق على بروتوكول كيوتو. أين نحن من الاتفاقية؟ (أقصد بنحن هنا المملكة) المتابع لأخبار المناخ يلاحظ تحول الإعلام الغربي 180 درجة تجاه المملكة فبعد أن كان منذ تفويض برلين يعتبر المملكة المعارض الأكبر لاتفاقية المناخ أصبح الآن يشيد بمواقفها الرائدة بمشاركتها العالم في تحقيق أهداف الاتفاقية. لقد كانت مواقفنا في السابق ناتجة عن فهم خاطئ بأن اتفاقية المناخ تستهدف بترولنا من بين جميع أنواع الوقود الاحفوري فكانت مواقفنا تقتصر على الاعتراض والتخطيء بشكل عشوائي كل ما تتوصل إليه اللجنة العلمية عن تأثير النشاط البشري على المناخ.