المسافة الزمنية التي قطعتها اتفاقية المناخ من ريودي جانيرو الى كوبنهاجن مدتها ثمانية عشر عاما. بدأت (أو ولدت) الاتفاقية في ريو (اسم الدلع لريودي جانيرو) منتصف عام 1992 عندما قرّر زعماء العالم في مؤتمر قمة الارض على اقرار اتفاقية المناخ UNFCCC (يجب التفريق بينها وبين لجنة المناخ IPCC) ولكن الاتفاقية لم تؤخذ جديا الا في برلين خلال انعقاد مؤتمر الأطراف الاول COP-1 (كان يرأس وفد المملكة حينذاك الدكتور عبدالبر القين) عام 1995 عندما أقرّ الوزراء (خضوعا لهجوم أنصار البيئة عنوة على قاعة الاجتماعات) تفويض برلينBerlin Mandate الذي كان أول وثيقة ترسم خريطة الطريق الالزامي الذي يجب أن تسلكه الاتفاقية للوصول الى مؤتمر كيوتو ومن ثم مواصلة السير الى ما قد يأتي بعد بروتوكول كيوتو من بروتوكولات. بروتوكول كيوتو مدة صلاحيته خمسة عشر عاما (1997 - 2012) لقد صدر البروتوكول خلال اجتماع مؤتمر الاطراف الثالث COP-3 (كان يرأس وفد المملكة حينذاك الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع للطيران المدني) عام 1997 والبروتوكول هو أوّل وثيقة الزامية تلزم الدول الصناعية (اربعين دولة وردت أسماؤها في ما يسمى: دول الملحق الاول Annex-I) على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسب وجداول زمنية محدّدة كما تلتزم الدول المتقدمة (ثلاث وعشرون دولة من الاربعين دولة وردت اسماؤها في الملحق الثاني Annex-II) بمساعدة وتحمل تكاليف الدول النامية التي ترغب طواعية في خفض انبعاث غازاتها. بينما يستثني البرتوكول الدول النامية أو مايسمى: developing countries (مائة وست وخمسون دولة بما فيها الصين والهند والبرازيل) من الزامها بالتخفيض لأنها لم تساهم في انبعاث الغازات في الماضي وأنها الآن لا تزال حديثة عهد بالتصنيع. لقد وافقت ومن ثم وقّعت تباعا (بعد اقرارها من السلطات التشريعية) على البروتوكول جميع دول العالم (اول الموقعين - مكرها لا بطل - دول اوبك) ماعدا امريكا الدولة الوحيدة التي لم توافق (رفض كلينتون ثم بوش عرض البروتوكول على الكونغرس) ولم توقّع على البروتوكول رغم انها لم تعارض (مثلما تعارض اوبك) تخفيض انبعاث الغازات وانما حجة امريكا في عدم التوقيع على البروتوكول هو ادخال الصين والهند ضمن الدول النامية (الدول التي لا يلزمها البروتوكول بتخفيض انبعاث الغازات) بينما تدخل امريكا ليس فقط ضمن دول الملحق الأول بل وأيضا ضمن دول الملحق الثاني Annex-II (الدول التي عليها ان تتحمل تكاليف الدول النامية) مما يحمّل امريكا اعباء اضافية ستؤدي الى ارتفاع تكاليف الصناعة الأمريكية (لا سيما ان امريكا اكبر دولة منتجة لغازات ال: GHG ولكن مؤخرا لحقت بها الصين) ويقلل من قدرتها التنافسية وبالتالي يضر باقتصادها. بعد صدور بروتوكول كيوتو اصبحت الصورة أكثر وضوحا وتبين أن الاتفاقية هي: اقتصادية / سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون معنية بتغير المناخ فأخذت المملكة منحى او نظرة جديدة للاتفاقية وتحولت اتفاقية المناخ الى مسؤولية وزير البترول وأصبح المهندس علي النعيمي يرأس وفد المملكة منذ مؤتمر الاطراف الرابع COP-4 في بوينس ايرس عام 1998 و ما تلاه من مؤتمرات سنوية اخرها المؤتمر الرابع عشر COP-14 /MOP-4 في بوزنان ببولندا عام 2008 حيث سيتلوه المؤتمر الخامس عشر COP15/MOP5 خلال الفترة: 7 – 18 ديسمبر 2009 حيث سيتخذ العالم في كوبنهاجن أهم قرار تم اتخاذه عن سياسات المناخ منذ صدور بروتوكول كيوتو عام 1997. الذي يبدو لي أنه لا جديد في اجتماع كوبنهاجن. سيكون نسخة مكررة لاجتماع كيوتو. وسيظل الصراع (عالمكشوف) بين بعض دول اوبك والجزر الصغيرة. كما سيدور الصراع (في الخفاء) بين الاتحاد الاوروبي وامريكا. بينما ستخرج الصين والهند من اجتماع كوبنهاجن كما خرجتا من اجتماع كيوتو منتصرتين بدون فرض التزامات بالتخفيض عليهما. عمود الاسبوع القادم - ان شاء الله - سيكون بعنوان: اتفاقية المناخ (وناسة: أكل ومرعى وقلة صنعة). * رئيس مركز اقتصاديات البترول «مركز غير هادف للربح»