اتهام التشريعات والأنظمة الحكومية بإعاقة استقطاب الرساميل الأجنبية والإضرار بالمحلية

خبراء واقتصاديون يشخّصون في ندوة «الرياض» واقع الاستثمار في المملكة

المشاركون في الندوة
المهندس سعد المعجل العضو المنتدب لشركة المعجل
الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود
عبدالرحمن مازي العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات
الأستاذ - خالد الجوهر محلل مالي وخبير في سوق الأسهم
قال عدد من الخبراء والاقتصاديين، أن التشريعات والأنظمة الحكومية المعمول بها داخل البلاد في الوقت الراهن تقف عائقاً رئيسياً وراء ضياع الجهود لاستقطاب الرساميل الأجنبية وفتح المجال أمام تنمية الاستثمارات المحلية.
وشدد الخبراء خلال ندوة اقتصادية عقدتها «الرياض»، وتناولت أسباب غياب الفرص الاستثمارية في البلاد وتناميها في البلاد المجاورة، على أن المرحلة الراهنة تتطلب من حكومة المملكة معالجة الكثير من القرارات الاقتصادية الخاصة بتشجيع الاستثمارات واجراء تعديلات جوهرية على بعض القوانين المتعلقة بفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتفعيل حركة الاقتصاد الوطني واعطاء المستثمرين الثقة وجذب المدخرات المحلية والخارجية إلى السوق السعودي، وذلك لمواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم ولجعل البلاد محط اهتمام الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد الخبراء، أن على صانعي القرار التحرك باتجاه تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار داخل المملكة والبحث عن وسائل يمكن من خلالها تدوير وتشغيل الأموال بدلاً من نزوحها إلى الخارج بالمليارات سنوياً، موضحين أن السوق السعودي يعتبر واحداً من الأسواق الواسعة اقتصادياً، حيث إن حجم اقتصادها كبير وعوامل القوة الاقتصادية موجودة سواء من الثروات الطبيعية أو من الخبرات المتراكمة لدى قطاع الأعمال أو موقع المملكة الاستراتيجي بين العالم.
وأشار الاقتصاديون إلى حاجة المملكة إلى إعادة تقييم القوانين الحالية وتعديلها لتهيئة البيئة الاقتصادية للانطلاق نحو آفاق أرحب في ظل التغييرات العالمية، موضحين أن إجراء تغييرات قانونية في بعض الجوانب الهامة في هذا الوقت تحديداً سيساهم في جعل المملكة مهيأة للحصول على حصة كبيرة من الاستثمارات في ظل التنافس العالمي والإقليمي لجذب الاستثمارات.
وفيما يلي النص الكامل للندوة الاقتصادية:
«الرياض الاقتصادي»: هل عودة رأس المال المحلي المستثمر خارجياً مرهونة بتعديل السياسات الاقتصادية والاستثمارية المحلية لتصبح أكثر جاذبية لرأس المال.. ولماذا تقف الجهات الحكومية صامتة أمام ديناميكية السوق المتسارعة وتغييبها للتنظيمات والتشريعات التي توفر لرأس المال الأمان وتبعده عن البيروقراطية.. وهل هذه البيروقراطية هي التي تتسبب في تسارع هروب رأس المال المحلي مرة أخرى وما هي العوامل التي ستدعو إلى رجوع رأس المال المستثمر في الخارج .. هل هي عوامل داخلية خاصة بالسياسات الداخلية أم هي عوامل خارجية خاضعة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول المستثمر فيها تلك الأموال؟
- م. سعد المعجل: أولاً أود أن أؤكد بشكل قاطع رغبة المواطنين السعوديين بشكل عام وأصحاب الثروات ورجال الأعمال بشكل خاص، رغبتهم الصادقة وقناعتهم التامة وثقتهم الكبيرة في الاستثمار في وطنهم المملكة العربية السعودية. هذه الرغبة أرجو ألا تكون محط تساؤل فهي واضحة للعيان من خلال الدلائل التي تؤشر كلها بقوة إلى رغبة المستثمرين للاستثمار في المملكة. بالنسبة للمواطنين الأفراد وأصحاب الثروات فهم يتدافعون بكل ما يملكون للمشاركة في الاستثمار في وطنهم، ويكفي ما نلاحظه في اندفاع المساهمين في الأراضي أو في شركات المساهمة أو في المساهمات غير المعقولة وغير الواقعية مثل عدد كبير من المساهمات مثل «سوا» وغيرها. وبالنسبة لرجال الأعمال كبيرهم وصغيرهم وهم أكثر الجميع بحثاً عن فرص الاستثمار وتكوينها، نراهم يندفعون إلى تكوين شركات ذات مخاطر عالية وبعضها ذات عوائق عديدة ولكن رغبتهم في الكسب وفي الاستثمار في وطنهم تسهل عليهم اتخاذ القرار حتى ولو كان مجاذفة احياناً.
وبخصوص الإجابة عن السؤال نقول أن اتركوا الأموال الموجودة حالياً في الخارج فليس هناك مشكلة في ذلك. لكن يجب البحث في استثمار الأموال الموجودة الآن والتي تتنقل من بنك إلى آخر، والتي تتقاذف الفرص القليل الموجودة. إن هناك الكثير من العوامل الداخلية بسبب سياسات داخلية التي تمنع رجوع الأموال الخارجية إلى الداخل، لأن هناك في الخارج ديناميكية خاصة متحركة مستجيبة بسرعة لرغبة المستثمرين فيتجهون نحوها فلا تلوموا المستثمر إذا وجد كل الأبواب مغلقة أمامه ولديه أموال تبحث عن استثمار ولم يجد الفرصة لها فإنه سيبحث عن هذه الفرصة في الخارج.
- د. سليمان السكران: بداية لا يجب أن ننكر أننا بلد نام للتو وبدأنا نعرف إعطاء القطاع الخاص الدور الذي يفترض أن يكون عليه خصوصاً أن عملية ما يسمى تحرير القطاعات وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في الناتج الإجمالي ورفع يد الحكومة عن الكثير من القطاعات، هذه في حقيقة الأمر نظرية جديدة إلى حد ما في اقتصادات الدول النامية. ولطالما فعلت هذه النظرية من طرف الجهات الاقراضية الدولية أو غيرها من المؤسسات الإنمائية، بمعنى أنه لم تبدأ هذه العمليات إلا بعد الثمانينات. فلذلك هذه يجب بأن تكون حقيقة أمامنا دائماً، هذا أمر، والأمر الآخر هو أنه قد طالب الاقتصاديون منذ فترة بأن يهيأ للاستثمار سواء للأجنبي أو المحلي بنية متكاملة ومنظومة متكاملة سواء البنية التشريعية أو البنية الأساسية. وفي ظني أننا تأخرنا كثيراً في قضية البنية التشريعية بالذات، وهذا سبب بلا شك أدى إلى الوصول إلى أن هناك دولاً على الأقل الأقل منا حجماً وفي تأثيرها على المؤسسات والخدمات الاقتصادية والاستثمارية سبقتنا مع أن حجم اقتصاد المملكة على الأقل نظرياً من أكبر الاقتصادات العربية إن لم يكن من أكبر الاقتصادات في الدول النامية على وجه العموم. لذلك تأخرنا في البنية التشريعية أنا أراهن أن البنية التشريعية كانت إلى حد ما محور العقبات التي واجهت الاستثمار الأجنبي. وبلاشك أنه عندما وجّه الاهتمام إلى الاستثمارات الأجنبية وأنها يجب أن تفعّل ويجب أن ينتبه إليها على أنها رافد من روافد الاقتصاد. وقد أنشئت من أجلها هيئة إلا أنه بكل أمانة أنا مازلت أنظر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار إلى الآن لم تضطلع بدورها الذي يفترض ان تقوم به. وهذا ليس نقداً للاخوة في الهيئة ولكن ربما لهم أسبابهم، إنما على الأقل المتابع للاستثمارات في المملكة والهدف الذي انشئت من أجله هيئة الاستثمار لم ير ذلك الدور الذي توقعه وتوقعته أنا كذلك، فالهيئة أنشئت منذ فترة ليست بالبعيدة وأيضاً ليست بالقريبة فكان بالامكان عمل شيء معين.
وللأسف أنه إلى حد ما لم تكن الصورة واضحة بالنسبة لهم هل يشجعون الاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات الداخلية أو كلاهما، هذا الأمر يبدو لي أنه حدث فيه نوع من الخلط، ولذلك لم تكن الجهود منصبة على شيء معين ولم نر على الأقل النتائج الملموسة والواضحة للجميع. بلاشك هناك عوامل اخرى خلاف البنية التشريعية، والمملكة حينما تنظر الى الاستثمار الاجنبي لاتنظر فقط الى الاموال كنقود تأتي الى هنا، انت تريد ايضاً بالاضافة الى الاستثمارات ان تنقل تقنية لخلق قيمة مضافة الى الاقتصاد، ونقل التقنية يجب ان يكون - على الاقل - من موارد لديك قيمة تنافسية فيها. وقد بدأنا الى حد ما في البتروكيماويات مثلاً، لكن طبعاً هذه واحدة من الاضاءات الجميلة في اقتصادنا السعودي، انما ايضاً هناك قطاعات اخرى من المفترض ان يقوم على جنباتها صناعات اخرى واضافات اخرى للناتج الاجمالي، ولا اريد ان استأثر في الحديث فأنا متأكد ان زملائي لديهم ايضاً نقاط اخرى فأترك الفرصة للادلاء بها.
- د. عبدالرحمن الحميد: اولاً اشكر جريدة «الرياض» وبالاخص القسم الاقتصادي على ما بذلوه خلال ال 15 سنة الماضية في طرح الكثير من الافكار الجريئة التي ادت الى تفعيل اشياء كثيرة، ومن اهمها سوق المال، وهذه الندوة احد عوامل توعية الناس.
لقد سبقني المهندس المعجل في موضوع انه من حيث المبدأ الناس يتحمسون للاستثمار في بلادهم. ومن الناحية العملية البحتة لا استطيع ان اضيف على خبرة المهندس اطلاقاً، ولكن من حيث المبدأ اذا تركنا العواطف جنباً وفكرنا بعمق بأن رأس المال مهما كان يدار بمديرين محترفين، ونحن نتحدث عن رأس المال المؤسساتي ورأس المال الفردي. ورأس المال المؤسساتي لايعرف الجنسية ولا يعرف المكان يحاول قدر المستطاع ان يحصل على اكبر عائد ممكن بأقل مخاطر ممكنة، هذا في أي مكان في العالم ونرى تدفق رأس المال من مكان الى آخر في انحاء الكرة الأرضية هدفه الحصول على اكبر عائد ممكن بأقل مخاطر ممكنة، وهذا هو سبب توظيف مديري محافظ في انحاء العالم للحصول على هذه الفرص، فالدولة او المحيط الاقتصادي الذي يستطيع تهيئة اكبر عائد ممكن بأقل مخاطر ممكنة هو ذلك المكان الذي ستصب فيه أموال العالم، والعائد العالي دون ادنى شك هو المطلوب، وهناك دراسات تقول ان لدينا قطاعات في المملكة ذات عائد مجز في انحاء العالم، وعندما اتحدث عن المخاطر فلا اتحدث فقط انها المخاطر السياسية، انا اتحدث عن المخاطر بمعناها الكامل. كما تفضل الزميل الدكتور سليمان ان ا حد المخاطر هو عدم اكتمال التشريع، هذه المخاطر قد يراها السعودي الذي يستثمر في امريكا بملايين الملايين من الدولارات يرى انه اذا دخل المملكة فلن يستطيع ان يستمر لعدم اكتمال التشريع وغيرها من الصناعات المختلفة والتأخير في التنفيذ لذلك لا اقول ان المخاطر عالية، لأننا لانستطيع ان نقيسها فأرى ان هناك عوائق في المملكة، وهناك قيم مضافة كبيرة في المملكة. ولكن اذا اتينا الى المخاطر في هذه المرحلة التي نحن فيها لانستطيع قياسها لعدة أسباب لانك لاتستطيع ان تصل الى اجابة محددة في سؤال محدد. فالاجابات متعددة، لذلك اذا صارت الاجابات متعددة فمعنى ذلك انك لاتستطيع قياس المخاطر من ناحية عملية او تشريعية، ما يزعجني هو الاستثمار الفردي الذي يحتاج الى قيادات تستطيع ان تأخذ هذا الاستثمار وتستثمره في مشاريع عملاقة وأنا ارى ان القيادات متحفظة ورجال الاعمال عندنا يعملون ليل نهار ويحاولون قدر المستطاع انشاء كيانات اقتصادات ذات عائد مالي على البلد وعلى المواطن وعلى المستوى الدولي. انما المشكلة تكمن في البيروقراطية التي يواجهها رجل الاعمال في سبيل تأسيس الشركات المساهمة العملاقة، وبدون ادنى شك يتحوط الكثير من رجال الاعمال في الدخول في تجارب قد لاتكون موصلة الى نتيجة يرضاها او يرغبها، واريد ان اكرر مقولة تقال دائماً بأن المؤسسين يستأثرون بالحصص الاكبر في الشركة لكن الناس اذا دخلوا في شركة فإنهم يضعون سمعتهم على المحك، هذه السمعة التي ستكتب من ذهب لأنها تأسيس كيان يفيد المواطن والوطن والمستقبل، ولذلك ادعو انا ومعي زملائي الى الاستعجال في تحويل كيانات اقتصادية كبيرة الى شركات مساهمة وتوجيه الناس الى الاستثمار فيها، واستغرب لماذا لا تكون هناك سكك حديد كثيرة في المملكة والتي اثبتت جدواها الاقتصادية بشكل كبير. ولماذا لا نستعجل في عملية البريد ونطرحه للناس بسرعة، وهذه الامور لم اطلع عليها ولا ادري ماذا يمنعها وماهي العقبات التي تواجهها.. ارجو من متخذي القرار سواء على المستوى الصغير او على المستوى الكبير ان يضعوا حلولاً جذرية وان يكسروا جميع الحواجز التي تحول دون استثمار البشر الذين يراقبون خارج المملكة لهذه الكيانات التي تفيد الوطن والمواطن.
- أ. عبدالرحمن مازي: سأركز في اجابتي على السؤال الاول الذي يتكون من عدة اسئلة.. نعم عودة رأس المال المحلي المستثمر خارجياً ليس هو المهم، بل المهم الآن هو عدم زيادة هروب رأس المال الى الخارج، وهذا الامر له علاقة بالسياسات الاقتصادية الاستثمارية المحلية. وفي نفس الوقت اود ان اركز على ان هناك نقطة اساسية في كل ما يحدث الآن فلو قارنا ما يحدث الآن وما كان يحدث قبل ثلاث سنوات لوجدنا ان هناك عودة كبيرة بعد 11 سبتمبر، وبعد ان حدثت تطورات اقتصادية نرى ان هناك فرقاً كبيراً بين ما كان يحدث في ذلك الوقت وعودة الاموال الآن ووقوف العودة الى جانب زيادة الهروب. وأنا اعتقد ان الاساس في الموضوع هو ان زيادة الدخل على مستوى المملكة او على مستوى المؤسسات والشركات او على مستوى الفرد كله زائد نسبته نسبة كبيرة عن السياسات وتغييرها وتطويرها وسرعة وضعها وتنفيذها. وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة اسعار النفط التي لم تكن متوقعة بهذه النسبة العالية. فأنا سأركز على ان تعديل السياسات وتطويرها الى جانب تنفيذها يجب ان يكون فيه تسارع اكثر، ولا اعتقد ان الجهات الحكومية تعمد على ايجاد بيروقراطيات تعمل على التأخير كما يجب ان نسارع في تطبيق ما وضع من سياسات وما وضع من آليات تنفيذ هذه السياسة، اما ماهي العوامل التي ستدعو الى رجوع رأس المال المستثمر في الخارج فأنا لا اقول برجوعها فقط، ولكن على الاقل ايقاف نزح اكثر منها. والعوامل بلا شك لها جوانب خارجية لانستطيع التحكم فيها، انما هناك عوامل داخلية واعتقد ان الكثير من الجهات تعمل الآن على ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة، ولكنها ليست كافية.
كيف يمكننا ان نصل الى الآليات المطلوبة وكيف يمكننا التسارع في تنفيذ ما ينتج من سياسات، هذا هو الشيء الذي يجب أن نركز لأن لدينا الكثير من السياسات لا تنفذ في الوقت المناسب ولدينا الكثير من السياسات أيضاً التي لا تتطور بالسرعة المطلوبة.
- أ. خالد الجوهر: إن الزملاء قد تحدثوا عن الكثير من الأشياء المفيدة جداً، لكن لدي إضافة في هذا الموضوع وهي ان السلطات التنفيذية المالية كان لها رؤية واضحة في فتح قنوات استثمارية جديدة في المملكة. لذا وجدنا قبل ثلاث سنوات أنه وضع اعلان عن برنامج الخصخصة، وهذا البرنامج بدأ طرح جزء منه ابتداء بشركة الاتصالات، لكن المشكلة التي كانت تواجه هي انه لم يكن هناك جدول زمني واضح لتثبيت هذه النقطة، أيضاً الطرح لم يتناسب مع امكانيات الطفرة المالية الموجودة وارتفاع السوق مما أوجد نوعاً من الفجوة في بطء الاجراءات، لذا نقترح فتح قناة اتصال بين الجهات التنفيذية المالية وبين رجال الأعمال المختصين في هذا المجال. وكذلك الخبراء في هذا الأمر، من أجل التعرف على وجهة نظر الجهات الرسمية في هذا الموضوع عن أسباب التأخير وماهي المعوقات وتبادل وجهات النظر بين الطرفين لعل هذا النقاش يحقق نتيجة ويبين رجال الأعمال المختصين في السوق رؤيتهم للسوق واستثماراتهم.
لأن الاجتماع ذو فائدة طالما ان القطاعين الحكومي والخاص شريكان في السوق فلابد من سمع صوت كل للآخر وازالة المعوقات بشكل فوري وعملي.
- م. سعد ابراهيم المعجل: لقد ذكر الأخ الجوهر موضوع برنامج التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء في 6/9/1423ه وبالضبط الآن مضى عليه ثلاث سنوات، أنا أعتقد ان على اصحاب المدخرات الصغيرة ان تسارع الحكومة في ذلك، هذا في رأيي بالإضافة إلى بيع بعض الأجزاء الجاهزة مثل الكهرباء والغاز والشركات الصغيرة.
لكن لدى الدولة الآن عدد من الفرص يمكن تحويلها منذ الآن والمواطنون لديهم الثقة الكاملة في طريقة حساب لقيمة هذه المؤسسات مثلما قوّمت شركة الاتصالات وشركة «سابك» سابقاً ولديها القدرة على اتخاذ القرار.
هناك أربعة أجزاء وردت في قرار قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة للتخصيص:
الأول: شركة التعدين العربية السعودية وهي شركة قائمة الآن ومضى عليها مدة طويلة وتحويل نصفها للاكتتاب العام سيساعد على سرعة قيامها وتكاملها ونشاطها. فالمساهمون سيتابعونها صباحاً ومساءً ويسألون مجلس إدارة أعمالها عن منجزاتها وأعمالها. وفي الوقت الحاضر للأسف المساءلة ضعيفة في اعتقادي.
وحينما يكون نصفها بالاكتتاب العام فإن المواطنين يسألون عنها وعن تطويرها وشركة ب 4 آلاف مليون يمكن ان تزيد إلى 10 آلاف مليون أو على 6 بلايين، و4 بلايين تطرح للاكتتاب العام مباشرة.
ثانياً: تجميع حصص الدولة في مصافي البترول، وهذا ورد في قائمة التخصيص. وهناك عدد من المصافي في البلد وكانت توجد تجربة ناجحة هي تجربة مصفاة جدة التي جزء من أصولها وقيمتها وملكيتها متاح للقطاع الخاص عن طريق شركات صغيرة. الآن يجب ان نجمع هذه الشركات وكلها نتائجها وأعمالها معروفة وربحيتها وتقييمها لن يأخذا اكثر من ثلاثة شهور أو ستة أشهر عن طريق مكاتب موجودة في المملكة ولها قدرة على اتخاذ القرار. فلو نزلنا نصف المصافي للاكتتاب العام والقيمة التي من المواطنين تكون حصة الدولة السابقة عينية والقيمة التي تأتي من المواطنين تساعدها في التوسع القوي. وبهذه نؤسس شركة بشعرات آلاف البلايين كشركة قوية. وأنا متأكد من ان رقابة المساهمين عليها أفضل بكثير من رقابة الدولة. لأن المساهمين عنها وعن تطورات أعمالها ويشكرونها على نجاحها.
ثالثاً: تجميع الفنادق الحكومية تحت قائمة ثم قومتها الدولة ستكون حالتها أحسن وتكون فنادق قوية، وهذا ما حدث في أبو ظبي حيث الدولة فنادقها ونزلتها بسعر معقول للمواطنين والآن هي شركة قوية قائمة. وربما اسبق الأحداث قليلاً هناك شركة طاقة كونت وفي نظامها وتكوينها في قرار مجلس الوزراء الحكومية تملكت 40٪ لطرحها للاكتتاب العام، هي شركة صغيرة في رأسمالها، لكن لو كبرنا رأسمالها الى 5 آلاف مليون ودعونا المواطنين لتملك 40٪ التي هي للحكومة اعتقد ان مثل هذه الشركة سيكون لها مستقبل قوي في خدمات الزيت وتطورها وكذلك الغاز وانتاج بعض المنتجات.
وحينما كان الهاتف السعودي مملوكاً للدولة فقط كان المواطنون يعانون الأمرين فالجهاز ب 10 آلاف ريال وطلب الحصول على الخط من المستحيلات. واليوم المواطنون ارتاحوا من الخدمة الهاتفية وصارت الشركة الآن تنادي المواطنين بأن تعالوا لتحصلوا على الهاتف.
فبتحويل هذه الشركات الحكومية الى التخصيص فان الفائدة ستعم وتعود بالملايين من الريالات الى المواطنين من الاشتراك بالأسهم: والأربعة مكونات من القرار الذي أتخذ أعتقد أنها قادرة خلال فترة بسيطة ان ننزلها للمواطنين والحكومة ستكون سعيدة لأن لن تكون هناك جهة تطلبها بالتزامات مالية وسيتملك المواطنون الكثير من الأجزاء.
- د. سليمان السكران: بلاشك الأخ المهندس سعد رؤيته دائماً تنبع من الواقع لأنه يعيش في المعمعة ونحن فقط ننظر خصوصاً اننا متهمون بأننا نعيش أبراجاً عاجية ولا ندري ماذا يحدث في الواقع، لكن الذي أود أن أعارض به المهندس سعد هو قضية بيع حصص الدولة من بعض الكيانات الناجحة مثل «سابك».
- الرياض:ننطلق من حديث الدكتور عبدالرحمن حينما تحدث عن المستثمر الفردي. وقد قارن الدكتور بأحقية المستثمرين في تملك النسبة العالية ورأينا كشركة اتحاد الاتصالات عندما استثمر في شركة تطرح للاكتتاب واحصل في النهاية على ثلاثة أسهم قيمتها 1500 ريال هل يعتبرهذا من المنظور الاقتصادي انني جمعت مدخرات المواطنين في الوقت الراهن خصوصاً عندما قارنا مع دول أخرى كدبي التي قد لا تقارن اقتصادياً بحجم المملكة وقوة مواردها، لكن أيضاً في جانب التشريعات التي تحدث عنها الدكتور سليمان هناك نقطة خلل في المستثمرين ورغبتهم في زيادة التملك وحتى لو طرحت لشركات الاكتتاب يلاحظ ان الحصة الغالية للمستثمرين أو الملاك، وهذا بالتالي لن يدعم قدرة المستثمر الفردي. ايضاً هناك سؤال آخر ألا وهو: ألا يملك المستثمرون ورجال الأعمال قدرة على التعامل مع البيروقراطية الحكومية التي تدعوهم الى جمع كلمتهم وحث المسؤول الى سرعة اتخاذ القرار في هذا الموضوع؟
- م. سعد المعجل: إن قدرة رجال الاعمال دائماً هي المحك، وطبعاً طبيعية العمل الخاص انه يتطلب دائماً اتخاذ القرارات الصعبة واتخاذ التعاملات الصعبة بعد ساعة أو في كل وقت، للأسف الشديد أننا مشينا في المملكة على مدى السنوات الماضية كلها على النقطة التي تقول اجمع كل الجهات الحكومية من أجل اتخاذ القرار لك، فعملية اللجان التي تكون بسبب موضوع بسيط كل وزارة لها مندوب فيها، وهذه الوزارة من الوزارات اذا وجدت أي شيء يوقف او يتعارض مع مصالحها توقفه، وقد حدث هذا في عملية انضمام (W.T.V) وسنوات طويلة كان يمكن اتخاذ القرار بكل بساطة. أيضاً كان هذا في موضوع شركات اخرى. وكان يحزننا ويسوءنا ان نرى شركات مثل ارامكو وسابك تحضر لمنتدياتها خارج المملكة لكثرة العوائق، لأن هناك 15 مرجعاً حكومياً يجب ان توافق على الشهادة. والمعارض هي الوسيلة المناسبة لجذب المستثمرين لكي يحضروا ويروا البلد ثم نعرض عليهم ما لدينا. فالآن حتى تقوم معرضاً هنا تتعرض لصعوبات روتينية جمة ولكي تدعو اناساً لهذا المعرض هذه مصيبة اكبر، ولكي تدخل لهم منتوجاتهم مصيبة ثالثة.
فإذاً المشكلة الكبيرة ان الجهات الحكومية عندما تطلب منها كمجموعة وتكون مرجعية المواطن هي هؤلاء الناس كمجموعة أي اختلاف بسيط بين هؤلاء تتخوف هذه الجهات الحكومية من اتخاذ القرار. فأعتقد انه حان الوقت لالغاء الكثير من الاجراءات الحكومية السابقة التي اعتبرتها مسلمات في الثمانينيات الهجرية، وان نفكر الآن تفكيراً ديناميكياً أسرع ونثق في وزاراتنا وفي شبابنا الوزراء ونثق في القطاع الخاص ان يتخذوا القرارات، ويجب ألا نضع كل العواقب أمامهم. كما نرجو تسهيل مسألة الصناعات البسيطة وتشجيعها بالتمويل وخاصة أن القرار الاخير الذي يوفر 3 - 4 ملايين ريال للمشروع الواحد يسهل للكثيرين، لقد خرجت دراسة قامت بها غرفة الرياض بنتيجة ان اكبر عائق أمام رجال الاعمال هو المراجعات الحكومية، وذلك لكثرة الجهات المسؤولة والمعنية في اعمالهم. والعديد من المستثمرين جمدوا اعمالهم بسبب هذا الروتين، والقطاع الخاص ثم الغرفة التجارية لم يقصرا ابداً في محاولة ايجاد الحلول وللأسف نقف عاجزين امامها.
- د. عبدالرحمن الحميد: للتعليق على الموضوع الاول فإن موقفي واضح وصريح بأن حصص الدولة الموجودة الآن في الشركات المساهمة وأعتقد انها بنيت للاجيال القادمة وهي أصول يجب ان تبقى لهم كما حدد لها، وبيعها لن يفيد الاقتصاد الوطني، والذي نرغبه الآن هو خلق فرص جديدة كما تفضل المهندس سعد كما نؤكد على ان الفرص المتاحة خاصة في قطاع البتروكيماويات وقطاع البترول هي فرص رائدة، وعلى الأخص في قطاع المصافي ونحن الآن نرى العالم في عنق الزجاجة في موضوع المصافي. ويتسارع رأس المال في جميع انحاء العالم لبناء مصانع، وفي أمريكا هناك أكثر من مكان فمن باب اولى أن تقود الدولة هذا المجتمع في هذا المجال، حيث لا يستطيع القطاع الخاص في هذا القطاع خصوصاً قطاع الكيماويات والمصافي. ويجب على الدولة ان تقود الناس في هدف مهم وهو محاولة الاستثمار والتشجيع والتمويل، وكنت أتمنى في هذا الشهر المبارك بأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين للناس الذين هم أقل من المرتبة الخامسة - وهو مبلغ لا يستهان به من المكافأة التي ستصرف - كنت أتمنى ان تنزل احدى الشركات المساهمة ليستثمر الناس اموالهم فيها بدلاً من أن يستهلكوا هذه الاموال وتذهب الى خارج المملكة لأن اغلب الناس مع الاسف الشديد يأكلون ويشربون المستورد من خارج المملكة.
أنا أجزم وبالحاح ان القيادة مطالبة الآن بكسر جميع الحواجز البيروقراطية مهما كانت لأننا أصبحنا في وضع يجب فيه تفعيل عملية استثمار الناس في بلدهم ورجال الاعمال هم متحمسون بشكل أساسي لأخذ جزء من المخاطرة.
نحن نتضرر كمواطنين بأن يعطى رجال الاعمال امتيازات اكثر من اللازم من الاشياء التي يملكها العامة مثل اتصالات الهواء، هذه النقطة يجب تراعى. وأما الشركات الجديدة التي ليس لها حقوق امتياز فمن حق من خاطر بفكره وماله ان يستأثر بالشركة بما شاء ويطرح منها ما شاء، هذا اذا لم تكن ذات امتياز عام.
- أ. عبدالرحمن مازي: أولاً أؤكد على نجاح المملكة في صناعة البتروكيماويات وفي تطوير منطقتين صناعيتين مهمتين هما الجبيل وينبع، كما أؤكد على ضرورة الاستفادة القصوى في الوقت بايجاد تجارب مثل التجربتين في صناعة البتروكيماويات وفي المدن الصناعية كالجبيل وينبع. وعلينا ان نعيد هذه النجاحات بنجاحات متكررة ليس فقط في صناعة واحدة بل في صناعات كثيرة التي لدينا فيها الحاجة الوطنية الماسة لها او عندنا الميزة التنافسية فيها، وحتى لو لم يكن لنا ميزة تنافسية في بعض الاشياء إلا اننا مضطرون الى الاستثمار فيها مثل تحلية المياه فليس لدينا خيار فيها لأن الماء لا يأتينا إلا بالتحلية، وبالتالي علينا بالتركيز على الصناعات التي تتعلق بتحلية المياه وعلى التركيز على ايجاد صناعات متقدمة جداً تعنى بهذه الصناعة، وفي نفس الوقت أود ان اعلق على بعض المواضيع التي سمعتها من الاخوة:
أحدها ما ذكره المهندس وثانيها ما ذكره الدكتور عبدالرحمن والدكتور سليمان فأنا لا أرى فرقاً بين زيادة حصص القطاع الخاص في بعض الشركات التي تم تخصيصها جزئياً من الشركات الحكومية جزء من شركات مثل معادن ما عدا ربما في عملية المراقبة والمتابعة اللتين تحدثان للتخصيص حينما يدخل في مجلس الادارة أفراد. كما أود أن اعلق على ان هناك الكثير من الصناعات التي لم تبدأ في المملكة والنشاطات الاقتصادية لا يمكن ان تبدأ في المملكة اذا لم تعط بعض الامتيازات لسبب ان المخاطرة فيها عالية واذا فتح المجال للتنافس الشديد فإن الكثير من الناس يحجم عنها لأن هناك مصادر اخرى للدخل السريع تعفيهم من هذه المخاطر، فيجب وجود امتيازات خاصة بالذات في الصناعات المستقبلية التي لا يأتي مردودها خلال سنة او سنتين او ثلاث سنوات كما يجب ان يكون هناك تشجيع معين وامتيازات معينة. ايضاً يجب التركيز على الاستثمارات طويلة الاجل مثل الذي حدث في البتروكيماويات في اواخر السبعينات حيث كانت لدينا طفرة، فكما استغللنا الفائض واستثمرناه في صناعات لم نر مردوداً إلا بعد عشر سنوات وفي مناطق صناعية لن نرى جدواها إلا بعد عشرين سنة من انشائها، ان الميزة التنافسية قديمة والصناعات العالمية تتطلب وقتاً طويلاً جداً وهي مبنية على فكر الانسان والقوى البشرية فيجب ان نركز على صناعات مبنية على المعرفة وتبنى على القوى البشرية المنافسة عالمياً ونبني الانسان السعودي الذي يمكن ان ينافس عالمياً او على الاقل اقليمياً، كذلك يجب تطوير المشاريع العقارية التي تحدث في الدول المجاورة فهي مبنية على شركات سعودية وفكر سعودي، وكذلك التسويق سعودي، يجب ألا نرفض الاستثمارات الاجنبية لأنها ليست فقط أموالاً! فهناك خبرات وتقنيات وامتيازات والخدمات المالية الاستشارية تعتبر صناعات معرفية متقدمة جداً، ونطالب بشدة بتسهيل الاستثمارات الاجنبية.
- م. سعد المعجل: الهيئة العامة للاستثمار منذ تكوينها وجدت ان هناك ما يزيد على مائة عائق للاستثمار في المملكة وهي عوائق واضحة وتخطيها ليس سهلاً أبداً. وقد حاول سمو رئيس الهيئة السابق مشكوراً ايضاحها ومناقشتها على أعلى المستويات، والأخ محافظ الهيئة الآن وهو أحد رجال الأعمال ملم بتطلعات المستثمرين ومدرك لقدراتهم ويحاول اكمال ما بدئ به وأرجو من الجميع مساندته فالعمل كبير.
وهذه العوائق المعيقة للاستثمار قد بدئ بازالة بعضها ولكن غالبيتها مازالت قائمة. انما موضوعياً أعتقد أن أكثر ما يهمنا الصناعة والمدن الصناعية وفي وقت رخاء مثل هذا الوقت يجب أن نعيد التجربة التي قمنا بها في السبعينات ونصرف ثلاثة ملايين ريال لتطوير المدن الصناعية، كما أن جازان الآن مستحيل الاستثمارهناك لعدم وجود مكان استثمار خاصة وأنا أتحدث عن الصناعة. والآن جاء الوقت لنوجه الاستثمارات إلى المدن التي عليها الطلب الكثير مثل مدينة السدير الصناعية في خط المجمعة وهذه المدينة لها 12 سنة ونريد أن نحركها.
أتمنى من خادم الحرمين الشريفين بصفته رئيس مجلس هيئة الاستثمار الأعلى أن يعطي الاتجاه الكبير إلى شركة (دانا غاز) وفي دولة لا تملك شيئاً من الغاز ويستورده من ايران وقطر وأن يكون لهذه الشركة الاستقطاب الجيد للمواطن السعودي، بينما المملكة العربية السعودية رابع دولة في احتياط الغاز وتاسع أو عاشر دولة في إنتاج الغاز لم نستطع أن نؤسس شركة واحدة مع أن اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية منذ أكثرمن 5 - 10 سنوات وهي تحاول أن تدرس وتقترب من الموضوع ولكن مع الأسف لم نجد المساندة من القطاع الخاص وكأن هذا الأمر مساندة من القطاع الحكومي وكأنه لا يهم المواطنين في بيوتهم ومنازلهم ومصانعهم ولا يهم استثماراتهم، لذا أرجو من خادم الحرمين الشريفين أن يولي هذا الأمر اهتمامه وأن يوجه بأمر سام بدراسة ايصال الغاز إلى المدن الرئيسية في المملكة. ومهما كانت الصعوبة أمامنا فأعتقد أننا قادرون على أن نعمل شبكة متكاملة إذا كانت الشارقة قادرة على ذلك ومصر قادرة على ذلك أيضاً. نحن فقط ننتظر مساعدة الدولة وعندما يأمر خادم الحرمين الشريفين بذلك فإن هذه الشركة ستقوم.
- د. سليمان السكران: أعتقد أن «دانا غاز» ربما من الأمثلة الكثيرة التي عرت الاستثمار في المملكة أو مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية واقتصادها. وبكل أمانة مازالنا نتبع أسلوب ما يسمى بإدارة الأزمات. لكن (دانا غاز) مثال جميل جداً لمعرفة المناخ الاستثماري في المملكة، وقضية الاستثمار مثلما ذكر في بداية هذه الندوة تعتمد على فئة الاستثمار فهذا استثمار أجنبي وهذا محلي، وهذا يصنف حسب فئته كبير أو صغير. أنا فقط أريد أن أمسك بجزئية وطبعاً المهندس سعد مع رجال الأعمال ويعرف شؤونهم ومشاريعهم التي تحتاج إلى ضخ أموال كبيرة. وأنا سأتكلم عن المناخ الاستثماري الذي كان سائداً في وقت من الأوقات للمستثمر السعودي، وقد كنا في يوم من الايام نهتم بالمشاريع الصغيرة والأعمال الصغيرة، وكانت كلها محاولات متناثرة هنا وهناك فالغرفة التجارية الصناعية تحاول والجامعات ممثلة في كليات إدارة الأعمال تحاول بدورها، لكن بكل أسف القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية التي أخذت من الجهات التمويلية التي هي البنوك التجارية قفزت إلى معدلات قياسية فأين نحن في وقت من الأوقات من على الأقل توجيه مثل هذه الأموال إلى أشياء يمكن أن يستفاد منها بتشجيع الاستثمارات الصغيرة أو على الأقل الدوائر الاقتصادية فأنا بلاشك لا ألوم المؤسسات المالية بل ألوم جميع من يتصل بمثل هذا المناخ ويشجعه، وأن كنا في هذه الليلة لسنا في محل جلب الذات لكن بكل أمانة لم تشجع المؤسسات سواء من ناحية البيروقراطية أو ضرورة الحصول على تصاريح وأشياء اخرى ولا من الناحية التمويلية ولا من الناحية المعرفية ولا أعلم برنامجاً مختصاً بالمؤسسات الصغيرة فأين الكليات المختصة بهذا الأمر. ولو قدر للمؤسسة الصغيرة أن تنمو لكان هناك على الأقل تقليل للأثر ومثل النموذج الذي رأيناه. لأن كل الذين ذهبوا إلى (دانا غاز) لم يذهب أصحاب الملايين كل الذين ذهبوا هم صاحب ال 5 آلاف وصاحب ال 10 آلاف، وهذا كل ماعندهم على الأقل كاستثمار، فهو يرى فرصة استثمارية ناجحة، حيث كانت الفرصة الاستثمارية التي تتوفر هي فرص تدور كلها في فلك مجموعات معينة، اما مؤسسات مالية أو رجال أعمال.
- د. عبدالرحمن الحميد: أن ما حدث في (دانا غاز) السبب الرئيس يدعو إلى الحل المثالي الذي هو انه حان الآن الأوان لترك البيروقراطية وتجميع متخذي القرار في مكان معين، وهذا المكان يستعجل في كسر الحواجز الموجودة لأننا إذا لم نستغل هذه الفرص الموجودة في وقتنا الحاضر فالمال مثل الثلج إذا لم تحافظ عليه في مكان معين فانه يذوب، ونتعشم إن شاء الله سبحانه وتعالى في سياسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى - أن هذا التسهيل في القريب العاجل.
- أ. عبدالرحمن مازي: (دانا غاز) ليست هي وحدها قبل ذلك حدثت عندنا هنا في المملكة في اكتتاب البلاد وحدثت في مصر في وقت قريب جداً، وفي شركات مؤسساتية حينما أخرج غير السعوديين. وعندما أعلن في الصحف أن بعض الشركات المصرية في البتروكيماويات عليها تنافس من بعض المجموعات السعودية انسحبت بعض الشركات، فاذاً أود أن أقول: إن موضوع (دانا غاز) قد برز على السطح ولكنه ليس موضوعاً جديداً وأذكر انه قبل سنتين تقريباً كتبت مقالاً عن كيف نزيد من عدد السعوديين المساهمين في الشركات المساهمة، حيث كانت مشكلة في ذلك الوقت ولم يكن لدينا هذه الاعداد، واعتقد أن توسيع قاعدة الاستثمار وتوسع الطبقة الثرية على المتوسطة يحتمان علينا اتباع نفس السياسة. فلابد أن تكون استثماراتنا استثمارات على المدى الطويل حتى تكون للاجيال القادمة ويجب ألا نركن على أننا عملنا البنية الأساسية وانتهى الأمر لا، فالبنية الاساسية التي عملناها في السبعينيات والثمانينات الآن تحتاج إلى إعادة تأهيل وتحتاج إلى تطوير أكثر مثل الطرق وتحتاج إلى التوسع مثل السكك الحديدية وتحتاج إلى استكمال بعضها. وعلى الرغم من أن لدينا أموالا كثيرة تظل هناك مجالات لم يستثمر فيها الناس إلى الآن فيجب التوجيه نحو هذه المجالات. ومعظم هذه المجالات طويلة المدى وبعضها عالية المخاطر وتتطلب سياسات صندوق التنمية الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة التي في يوم من الأيام في السبعينات كانت توجه قروضها لدعم بعض الصناعات، فمثلاً شركة الكهرباء كانت مدعومة من صندوق تنمية الاستثمارات العامة ويدعمها صندوق التنمية الصناعي، وكذلك الفنادق والمستشفيات. الآن يجب أن يعطى نفس التركيز على مناطق الصناعات المتطورة جداً وإلى الصناعات المتقدمة جداً وإلى بعض الصناعات التي تحتاج إلى امتيازات والتي تحتاج إلى اعفاءات جمركية وضريبية وإلى حوافز أخرى.
ومن ضمن عيوب نجاح شركة الأسهم أن الكثير من الناس تقاعسوا عن أعمالهم وبدا أن شغلهم الشاغل هو الجلوس أمام شاشة الأسهم والإنتاجية توقفت في بعض الأشياء وبعض القطاعات وفي بعض الجهات الحيوية، فالمدرسون بدأوا يدخلون في سوق الأسهم، والموظفون دخلوا سوق الأسهم، الخدمات الصحية بعضهم لديهم خطوط متابعة سوق الأسهم. ولذلك هناك نوع معين من الأنشطة التي تعطل قدرات إنتاجية أخرى. إذاً لا بد أن نتأكد من أن استثماراتنا تسير في خط معين وعدم إهدار الوقت وسرعة الإنجاز وأن تكون الدولة هي العامل الرئيسي.
«الرياض الاقتصادي»: كيف يمكن تشخيص الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي وما هي الطرق والأساليب المناسبة لمعالجة هذه الإشكالات؟
- م. سعد المعجل: أعتقد أن مشكلتنا الكبيرة هي عدم الإحساس باتخاذ القرار في الوقت المناسب، وما دام أن المسؤول لا يسأل لماذا لم تقم بذلك أو لماذا فعلت ذلك. والمحاسبة هي الجزء المهم الأول وأن نضع برامج واضحة ومحددة نسير عليها، أن قرار التخصيص مرت عليه ثلاث سنوات وهو قرار جيد، إنما لم يسأل المسؤولون من قبل جهات الاختصاص والإعلام. والبيروقراطية هي المشكلة التي تقف أمام رجال الأعمال والمستثمرين وفي ظل تلك البيروقراطية لن نستطيع إقناع المستثمر الخارجي.
- د. سليمان السكران: في ظني أن الرد على السؤال هي ثلاثة أشياء على الأقل. أولاً أعتقد أن الشريط في كل هذه العقبات أو هذه النتائج هو البنية التشريعية التي لم تتماش مع متطلبات مسارات الاقتصادات العالمية والاقتصادات السعودية بالأخص. وربما أجزم أننا ما زلنا نمطيين في تفكيرنا وفي جميع القرارات ودائماً نتخوف من التغيير فكم جلسنا من السنوات ننتظر هيئة سوق المال. نحن لسنا بدعاً من الخلق وكان يتجاذب سوق المال أكثر من جهة، ومن أول يوم سمح به بالتداول أنشئ لها نظام وتحتاج إلى هيئات وتشريع ووعي استثماري، لكي نجذب المستثمرين من الخارج وكذلك المحليين بالتشجيع. فالإدارة بعقلية إدارة الأزمات يبدو لي هو السبب، وبكل أمانة لنا أمل بعد الله في خادم الحرمين الشريفين بأن تتغير هذه النمطية إلى مواكبة المستجدات، والآخرون لن ينتظرونا ولذلك لكي نلحق بهم لا بد أن تكون قراراتنا أسرع من ذي قبل.
- د. عبدالرحمن الحميد: أنا أؤكد أن الشركات العائلية التي بنيت على سواعد رجال أعمال أخلصوا لها وأنتجوا، وهذه الشركات لا تستطيع أن تنمو بسبب عوامل متعددة والأساسي منها هو عدم الاتصال أو قصور في الاستثمار ولم يتم بناء الشركات في الغرب على الشركات المساهمة مباشرة بل بنيت على الشركات الصغيرة والعائلية ثم تحولت.
والمعوق الأساسي الذي لم أجد له جهة أضع يدي عليها هو أن الكثير من المستثمرين لديهم النية في الاستثمار، ولكن البيروقراطية تقف أمامهم. وأكاد أجزم أن هنا محل الخلل لأن القرار واضح وجلي والتوجيه الاقتصادي واضح وصريح فقط التنفيذ هو المطلوب، وكل من الجهات يقول هو صاحب اتخاذ القرار وكسر الجواحز الذي أصبح ضرورة ملحة.
- أ. عبدالرحمن مازي: نحن الآن لا بد أن نفكر في التنافسية العالمية ويجب أن يكون هذا هو الهدف الأساسي. والآن لقد جاءت منظمة التجارة العالمية والتي تؤكد التنافسية ليس فقط في الصناعة بل حتى في الخبرات فهناك التنافسية في الإجراءات والسماح للمستثمرين والأفراد في الدول الأخرى للقدوم للعمل والكسب والحصول على الأماكن المناسبة لهم. أيضاً نميل إلى التخطيط السليم وتحسين الإجراءات وتسهيلها. نحن الآن لا نعرف أن نستفيد حتى من تجاربنا في النجاح ولا نعرف أن نعيد نجاحات أخرى أكثر من السابق. هناك سلبية لدينا هي أننا نقلل من نجاحات الآخرين ونعتقد أنه مبالغ فيها وأنها فقاعة.
إن كثرة المال والنمو المتزايد في الاقتصاد يجعلنا نتباطأ في بعض الإصلاحات التي كنا نركز عليها حينما كان هناك شح في الموارد وخوف من بعض العواقب الوخيمة. وأقول اننا يجب ألا نتوقف في الخطوات الإصلاحية التي بدأت خلال الثلاث سنوات القليلة الماضية. وفي نفس الوقت هناك قرارات اتخذت يجب أن تفعل - قبل عشر سنوات كان عندنا موجة عمل شركات على مستوى المناطق مثل شركة الباحة وشركة القصيم وشركة الأحساء وشركة جدة ولسبب أو آخر كثرت هذه الشركات. الآن نرى شركة دبي، وهذه الشركات تعنى بتطوير المنطقة نفسها بطريقة تجارية والاستفادة من نجاح تجارب الدول الأخرى. ان الاستثمارات طويلة المدى تتطلب حرية أكثر، لأن الحرية المعمول بها حالياً هي لاستقطاب استثمارات أجنبية، ويجب ألا نبالغ في موضوع حجب الأجانب وألا تكون هناك مغالاة في عملية منع بعض القدرات الفنية في المجالات المتخصصة، وذلك في طريقة قدومهم وخروجهم. لدي نقطة مهمة أرجو ألا أتهم من أطراف غير الحكومية بالنفاق، حيث أؤكد أن هناك الكثير من المسؤولين الذين لديهم الرغبة في أن يفعلوا شيئاً، لكن ليس لديهم القدرة على تنفيذ ذلك.
وأعطيكم مثالاً بشركة أسسناها كان الأخ سعد شريكاً فيها وكان المسؤولون يتنافسون على أن يمشوها في نفس اليوم، لكن بسبب الإجراءات الموجودة وطريقة تفكير الأشخاص الذين ينفذون أخذت شهرين ونصف الشهر. هناك تجربة جيدة في سنغافورة حيث يتصرف وزير أي جهة من الجهات ما يتصرفه أي مسؤول في الشركات الكبرى لأنه تنفيذي في مهام محددة. وأعتقد أنه يجب أن نفكر في كيف نكافئ العامل في القطاع الحكومي من المسؤولين.
- أ. خالد الجوهر: إن التسارع في طرح جميع رغبات الشركات من مبدأ الطرح هذا خطأ كبير. هناك دول قريبة منا استعجلت في الطرح فواجهت بعد ذلك كارثة مالية كبيرة، لذا ليس من المهم أن نتسارع في عدد الشركات، لكن المهم أن نبحث عن شركة قابلة للتطوير وتدار إدارة جيدة وأن تؤهل السيولة بشكل جيد، وذلك أفضل من طرح شركات كثيرة قد تتعثر، نحن الآن في طفرة ويجب أن نستفيد، وأن نفتح قنوات استثمارية تكون داعمة للاقتصاد الوطني.