التسعيرة والأنظمة عوائق رئيسية في وجه الاستثمارات الصحية

المنافسة الحكومية غير العادلة تكبد المستثمرين خسائر وتؤثر على نوعية الخدمة

المشاركون في الندوة
د. سليمان عبدالرزاق البلالي العضو المنتدب مدير عام الشركة الوطنية للرعاية الطبية
د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب رئيس مجلس إدارة مراكز الحبيب الطبية
علي حمزة الحمزة مدير عام مجموعة الفيحا الطبية
توفيق بن إبراهيم العبدالمغني
د. عبدالعزيز بن علي المقوشي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
يعاني الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من عدد من العوائق التي تحد من نموه ومساهمته بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني.ويؤكد المستثمرون في هذا المجال أن ثلاثة عوامل تعتبر الرئيسية في إعاقة نمو هذا القطاع وتقلق القائمين عليه وهي منافسة القطاع الصحي الحكومي للقطاع الخاص من خلال تقديم خدماته لشركات التأمين، وبأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للخدمة، وكذلك تحديد أسعار الخدمات الطبية وتصنيف المستشفيات على أساس فندقي، كما يعاني القطاع من عدم وضوح وثبات الأنظمة الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
ودعوا إلى إعادة النظر في عدد من الخطوات التي قامت بها المستشفيات الحكومية مؤخراً وخصوصاً العيادات المسائية التي تقدم خدماتها لشركات التأمين، بتكاليف متدنية تضر القطاع الخاص والمواطن السعودي، وكذلك تستهلك الأجهزة والبنية التي وضعتها الدولة في تلك المستشفيات، دون تحقيق عوائد مجدية لخزينة الدولة.
٭ «الرياض»: ما هي أبرز معوقات الاستثمار الطبي من وجهة نظركم؟
- د. سليمان البلالي: لقد راجعت نفسي بعد أن راجعت وقرأت معوقات الاستثمار الصحي الخاص وأفضل أن أكون إيجابياً بدلاً من أن اسميها بالسلبية والمعوقات. وأقول الأشياء التي تشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي، ليست معوقات لأن الدولة في الواقع لم تقصر مع القطاع الخاص فمنذ البداية والدولة في عملية تنمية صحية مستمرة والقطاع الصحي ينمو باطراد، ولكن المشكلة تكمن في أن الأنظمة لا تتواكب مع هذا النمو، ومع العلم أن الدولة أعطتها حجماً كبيراً وساعد القطاع العام وخفف العبء عليه، لكن إلى الآن القطاع الخاص لم يشترك في اتخاذ القرار، ودائماً أي قرار يصدر يخص القطاع الخاص في آخر المطاف يجد عدم مشاركة هذا القطاع. وتحديد القطاع العام لعلاج السعوديين فقط والوضع الاقتصادي المتحسن في البلد وزيادة الطلب كل ذلك شجع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال. ونعرف أنه كان في الرياض مستشفيات في البداية تتبع القطاع الخاص وظلت هذه المستشفيات عدة سنوات دون تشغيل جيد، والسبب هو أن القطاع العام كان يقدم خدمة طبية وخدمات أخرى دون مقابل. وعندما بدأت الخدمات تكون مكلفة، وبدأ القطاع العام يحدد العلاج سواء في وزارة الصحة أو في القطاعات الحكومية الأخرى لمنسوبيها فقط، وتحسن الوضع الاقتصادي وحددت التسعيرة بدأ رجال الأعمال يستثمرون في القطاع الخاص. ونحن فخورون بما وصل إليه القطاع الخاص من تميز سواء من ناحية المباني أو التجهيزات أو القوى العاملة المتخصصة ونفخر أن هناك تميزاً كبيراً في مجالات القطاع الخاص. وفي الآونة الأخيرة الدولة بدلاً من أنها تخفف عن نفسها وتدعم القطاع الخاص باجتهادات فردية بدأوا يعملون العيادات خاصة مسائية لأسباب مختلفة، وذلك في القطاع الحكومي، وهذا طبعاً ينافس القطاع الخاص والمستفيد منه هي شركات التأمين والأجانب ويؤثر على علاج منسوبي هذا القطاع، والأهم من ذلك أن الدولة تشجع الآن القطاع الخاص لمنافسة القطاع العام في تقديم الخدمات الطبية. والقطاع الخاص لا يستطيع أن ينافس الدولة لأن ليس لديه القدرة على المنافسة لأن الدولة قدراتها كبيرة وليست في حاجة إلى أن تنافس القطاع الخاص وتقدم الخدمة مخفضة غير محسوبة التكلفة والسعر لشركات التأمين من حيث تكلفة الطبيب الاستشاري الغالي في القطاع الحكومي وتكلفة المباني والتجهيزات. وهناك عدة جهات وشركات مؤمنة على منسوبيها الأجانب وذهبوا إلى مستشفيات القطاع الخاص لفحص القلب واستمروا في هذه الفحوصات ولما وصلوا إلى مرحلة القسطرة قيل لهم اذهبوا إلى المستشفيات الحكومية لأن هناك القسطرة أرخص. هل القطاع العام والدولة هل هي في حاجة إلى ضغط إضافي في ميزانيتها وهل المستشفى في حاجة إلى ضغط أيضاً في ميزانيته؟ إن القطاع الحكومي يخدم فئة معينة هي فئة السعوديين ومنسوبيها. والقطاع الخاص يخدم الأجانب وشركات التأمين. والقطاع الصحي بصراحة وبلا تميز مردوده الاقتصادي ليس مثل مردود الاستثمارات الأخرى كالمصانع والعقار.
والنقطة الأخرى المهمة هي التسعيرة، حيث كان القطاع الصحي الخاص محدود الإمكانيات منذ سنين طويلة. وكان من الأسباب الرئيسية لذلك، أنه انطلاقاً من حرص الدولة على المواطن والمقيم وتخوفاً من اساءة استخدام التسعيرة حاولوا اجتهاداً وضع تسعيرة. وطبعاً وصلت الى الوزارة شكاوى لا حدود لها وشكاوى التسعيرة لا تنتهي حددتها أم لم تحددها، ويجب أن كل حالة تسعيرة تحل على حدة. والمستشفيات التي تسعر هي المستشفيات الكبيرة والمتميزة والتي استثمر فيها استثمارات كبيرة وأجهزة طبية متطورة، كما أن هناك فرقاً في تسعيرة استشاري الأطفال مثلاً واستشاري القلب أو استشاري الأمراض الجلدية، إذاً مفهوم التسعيرة يختلف في العالم التجاري والخدمات الصحية في تطور، ولذلك فإن موضوع التسعيرة يعيق تطور القطاع الخاص، والمقام السامي طلب من القطاع الخاص التعامل مع الحالات الإسعافية وعلاجها. وبالنسبة للسعوديين فإن الحالات الإسعافية يجب علاجها والدفع يكون من وزارة الصحة. وفي فترة من الفترات دفعوا لكن منذ عدة سنوات رفعت الفواتير لوزارة الصحة ولم تسدد الوزارة هذه الفواتير. وهذا القرار لقد تجاوب معه القطاع الخاص وشجعه وتعاون معه وقدم خدمات للمرضى، ولدينا في سجلاتنا المالية مطالبات على وزارة الصحة وهم متفهمون ومتعاونون جزاهم الله خير الجزاء، لكن لم تصرف هذه المستحقات مع العلم أن الظروف المالية جيدة. وهذه حق من حقوق القطاع الخاص يجب أن تدفع لأنها مسجلة في سجلاتهم المالية ومحسوبة على دخلهم ونحن كمسؤولين ولسنا ملاكاً مطالبون باستلام هذه الاستحقاقات. وهناك ثلاثة أمور أساسية مطلوب من الدولة أن تشجع القطاع الخاص وتسهل هذه المعوقات ومنافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في المستشفيات بخصوص التسعيرة ومستحقات المستشفيات في الحالات الإسعافية. وقد وعد معالي الوزير - جزاه الله خيراً - بالنظر في هذه الأمور بصورة إيجابية.
- د. سليمان الحبيب: أود أن أركز على كم نقطة من النقاط التي ذكرها الدكتور سليمان البلالي وأعتقد أن دخول القطاع الحكومي لتقديم الخدمات الطبية لشركات التأمين والمستفيد فيها شركات التأمين والمقيم والمتضرر هو المريض السعودي الذي يفترض أن يخدمه هذا القطاع. سواء وزارة الصحة أو القطاعات الصحية الأخرى كالعسكرية وغيرها. بالإضافة إلى خزينة الدولة، لأن هذه الخدمات تقدم بأقل من سعر التكلفة. ومن المعوقات التي يمكن أن نذكرها أنه بالنسبة للمستثمر فهو ينظر إلى مجالات الاستثمار أمامه وما هو الخيار، هل هو خيار الاستثمار في القطاع الصحي؟ نعم هو من الخيارات الحساسة لأنها تأخذ وقتاً طويلاً لكي تبدأ مكاسبها تعود إلى رأسمالها وهو شيء ليس سليماً فهي محاطة بمخاطر كثيرة وتؤثر في أمور كثيرة سواء اجتماعياً أو قلة الموظفين السعوديين الذين يمكن أن يوظفوا في هذا المجال من تمريض واختصاصيين في العمليات والمختبرات وما شابه ذلك.
إذاً المستثمر هو مستثمر وينظر إلى السلبيات والايجابيات في كل قطاع. وفي الوقت الحاضر هناك قطاعات واعدة واضحة جداً مثل الاستثمار في الأسهم وفي الصناعة والعقار ويجب أن يشجع المستثمر لكي يدخل في الاستثمار فيها.
ومن الأشياء التي نواجهها كمستثمرين أن هناك اختلافاً كبيراً بين تفهم المسؤولين في القطاع وبين تصرفات صغار وكبار الموظفين، حيث نجد تفهماً كبيراً من كبار قادة القطاعات الحكومية التي نتعامل معها، ولكن في النهاية ترجع الأمور إلى بيروقراطية كبار الإداريين فتجد التعطيل. ونحن نضطر إلى التعامل مع كل الموظفين. وهذه النقطة فيها اشكالية. والبيروقراطية تؤخر في الرد الحكومي على استفساراتنا أو في السماح لنا بالتراخيص والتأخير في ذلك يكون طويلاً جداً والمستثمر يقيس العائد بالمراجعات الحكومية. وأنا أعرف من بدأ بترخيص مستشفى فحوله إلى سوق تجاري، فهذه إذاً مشكلة أمام المستثمرين. فيجب الاسراع في إعطاء التراخيص وهذا أمر مهم جداً لأن الوقت غال علينا كمستثمرين، حيث لا نجد تفهماً لهذا الأمر من المسؤولين.
وبهذه المناسبة أود أن أشيد بالخدمات الجليلة التي تقدمها وزارة المالية خصوصاً فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام إقامة المشاريع الخاصة التي تسهم في النهوض باقتصاد البلد، ومن أهمها منح القروض الميسرة لإنشاء تلك المشاريع ومن ضمنه المستشفيات حيث إنها منحت تسهيلات كبيرة في هذا المجال وهذه الخدمة تحتسب ضمن ايجابيات وزارة المالية في تشجيع إقامة المستشفيات الخاصة وانتشارها وفق معايير ومواصفات مدروسة، ولكن لدي ملاحظة بسيطة وهي ماذا لو تم السماح أيضاً بمنح القروض لمن يريدون إقامة المستشفيات على أراض مستأجرة ويكون الضامن لذلك رهن المشروع المقام لحين استكمال تسديد قروض وزارة المالية وبهذا سوف تحقق فوائد كبيرة بإذن الله من أهمها أن المستشفى المراد إقامته استفاد من قرض الوزارة واقيم وضمنت الوزارة تسديد كافة مستحقاتها بضمان هذا المشروع الذي سوف يحرص القائمون عليه بانجاحه لتسديد كافة ما عليهم من التزامات وفك الرهن عن المشروع للظفر بقروض أخرى تخدم توسعة وتطوير هذا المشروع أو إنشاء مشروع آخر، وكذلك تقديم خدمة طبية جليلة لأبناء هذا الوطن.
نحن في مرحلة يجب أن نعطي مميزات كثيرة للمستثمرين في القطاع الصحي لأن هذا القطاع يخدم خاصة المناطق خارج المدن الكبيرة التي فيها أراض تؤجر من البلدية. وأعتقد أن مجرد الحديث عن دراسة توحيد الأسعار سيضر بالجودة والمستثمر لن يستثمر استثمارات كبيرة ذات جودة إذا كان خائفاً من توحيد الأسعار. هذا التوحيد للأسعار قد انتهى منذ زمن والآن نناقش العولمة والدخول في منظمة التجارة العالمية وهناك من يتحدث الآن عن توحيد أسعار المستشفيات، هذه في اعتقادي أنها لغة قديمة جدا.
على سبيل المثال في مدينة الرياض هناك جهازان للرنين المغناطيسي واحد منهما بمبلغ مليوني ريال والآخر ب 16 مليون ريال. وهذان الجهازان للرنين المغناطيسي بنفس الشكل، إنما الكلام في دقة المواصفات. وفي حالة حديثنا عن الأسعار فلن يكون عندنا إلا جودة قليلة وسيضطر المريض السعودي إلى الذهاب إلى الدول المجاورة للبحث عن الجودة في العلاج.
- أ. توفيق العبدالغني: إضافة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور سليمان فإن أي مستثمر في أي مجال استثماري لديه أشياء أساسية منها الإدارية وهي عبارة عن متطلبات أي عمل للحصول على الترخيص. لدينا أكثر من ثلاث سنوات في تشجيع الاستثمار في البلد وإلى الآن لم نحس بأي تحسن في العملية الإدارية أولاً لتعدد الجهات وعدم توحيدها وكما ذكر الدكتور سليمان أن الزمن محسوب للمستثمر فإذا لم يجد الترخيص في الاستثمار في القطاع الطبي فإنه سيضع أمواله في استثمار آخر والاستثمار الطبي له خطورته وعائداته يجب أن تكون متجددة مع تجديد الاستثمار وتجديد الخدمات، وبالتالي توضع خطة بعيدة المدى للاستثمار، والآن الدولة تقول إنها تشجع القطاع الخاص ومن جهة أخرى تبدأ في منافسة القطاع الخاص ووزارة الصحة تتحدث الآن عن إنشاء حوالي أو أكثر 10 مستشفيات، هذا يعني منافسة القطاع الخاص.
بالنسبة لتحديد الأسعار أعتقد أن الدولة الآن تهتم وتنظر إلى الأسعار لأنه سبق أن كان هناك اتجاه لتحديد الأسعار منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن المقام السامي أصدر قراراً واضحاً وبمرسوم سام بأن يلغى ذلك، لأن هذا التحديد للأسعار يؤثر على جودة الخدمة المقدمة وهذا ما ذكره الاخوة. والتصنيف يتم على ثلاثة أجزاء، جزء عبارة عن فندقة خمس نجوم أو ثلاث نجوم، خبرة الطبيب المعالج، التجهيزات بالمستشفيات.
- أ. علي الحمزة: النظام المشغل للمستشفيات موجود ولا نستبعد بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يصدر نظام آخر يؤثر على نفس امكانية التغيير في أساس النظام وينطبق هذا على القرار. وبعد سنة أو سنتين أفاجأ بتغيير النظام والتسعيرة. وكما ذكر الإخوة ليست هناك معايير تضعها على أساس تسعر، وهذا مستحيل ولو كان هذا ممكناً لطبق في بلدان أخرى.
أعود لموضوع التسعيرة لدينا في القطاع الطبي الخاص بالنسبة للإدارة والمحاسبة هناك مصاريف غير منظورة فأي نوع من أنواع البضاعة التي تريدها يمكنك أن تحسب مصاريفها كلها، إنما القطاع الطبي الخاص لا تستطيع بسبب وجود مصاريف غير منظورة، وبالتالي لا تستطيع أن تقدر التكلفة أصلاِ حتى تقدم لها تسعيرة.
٭ «الرياض»: عندما تتاح الفرصة للمستشفى (*) من المستشفيات الحكومية لقبول مرضى بمبالغ أقل مقابل ذلك هل يمكن أن يكون القطاع الحكومي منافساً للقطاع الخاص عائقاً أساسياً أمام القطاع الخاص لتقديم الخدمات ذات الجودة؟
- د. سليمان البلالي: هذا عائق أساسي وقد تحدثنا عنه ولا نرى أي مبرر لذلك. وكما تفضل الأخوة أولاً إذا دخل القطاع الحكومي في تقديم الخدمة مقابل مبالغ أقل فإنه سيؤثر على ميزانية الوزارة وثانياً سيؤثر على تقديم الخدمة لمرضاه الذين يفترض أن يخدمهم وهم السعوديون، ثالثاً سيعطي خدمة أفضل وبأسعار أقل من التكلفة لشركات التأمين الأجانب، رابعاً سيضر القطاع الخاص لأن هذه الفئات التي حددتها أصلاً الدولة ليخدمها القطاع الخاص. فالدولة والخدمات الأخرى الصحية من تخدم والقطاع الخاص لمن تقدم الخدمة؟ فلا يجب ذلك.
لأن تأتي الدولة التي تقدم الخدمات تأتي وتنافس القطاع الخاص.
٭ الرياض»: هل تطالبون الدولة أو وزارة الصحة أو القطاع الصحي بمراجعة هذا النظام والعمل على إيقاف الضرر الذي يقع على القطاع الخاص؟
- د. سليمان البلالي: النظام هو أولاً ثوابت بأن وزارة الصحة تخدم المواطنين السعوديين والموظفين في الدولة، والقطاعات الحكومية الأخرى تخدم منسوبيها والقطاع الصحي الخاص يخدم الأجانب في شركات التأمين، والاجتهاد الذي صار ليس مبنياً على النظام، ويمكن أن نسميه بضد النظام، ولعدم مشاركة القطاع الخاص في النقاش وضعف قدراته وعدم إعطائه الفرصة للنقاش فوجىء بها.
- أ. علي حمزة: الحسابات نوعان، القطاع الحكومي دائماً يتبع اسلوب الحسابات الموحدة أو النظام المحاسبي الموحد، وهذا النظام يقول انك حينما تشتري أصلاً من الأصول يحسب، وكما ذكر الدكتور سليمان انك إذا اشتريت جهازاً ب 16 مليوناً افترضت ان عمره الافتراضي خمس سنوات هذا يعني ان قيمته أكثر من 2,5 مليون أو مليونين في السنة فتقسم على عدد المراجعين وتحمل كل مراجع قيمة الاستهلاك. هذا في نظام الحسابات العادية الذي نتعامل به في القطاع الخاص، أما نظام الدولة يأخذ هذا الجهاز ويعدم في أول يوم دخل فيه أو ساعة دخل فيها. وتحسب التكلفة على أساس أجرة العاملين على الاستهلاك في الساعة، وبالتالي ليس هناك مقارنة بين الاثنين اطلاقاً. وهذا يجلب خسارة كبيرة للقطاع الخاص.
٭ الرياض»: ما هي التسهيلات التي طبقت في الدول الخارجية وتتمنون أن توجد هنا في المملكة؟
- د. سليمان الحبيب: اعتقد أن أهم ما نتمناه هو الاسراع في الإجراءات، والشيء الآخر المرونة فإذا كان هناك نظام مر عليه عشرات السنوات فلماذا لا يراجع، وإذا كان هذا النظام عائقاً لماذا لا يغير ولماذا ننظر إلى أنظمة وضعت قبل عشرات السنوات كما لو كانت مسلمات غير قابلة للنقاش، ولماذا لا نحكم المنطق في حالة اختلف رغبة المستثمر مع النظام طالما ان التغيير يفيد المستثمر؟ الآن هناك أنظمة مر عليها ربع قرن وما زالت مع أن الأمور تغيرت وأنظمتنا لم تتغير يجب أن نشجع المستثمر والمستفيد النهائي هو متلقي الخدمة وكلما شجع المستثمر كلما زاد عددهم وزادت المشاريع ثم قدمت الخدمة وكلما عقدنا القوانين كلما المستثمرين وقلت الخيارات أمام طالب الخدمة. هذا سواء في المجال الطبي أو أي مجال آخر. والمستثمر لديه القدرة والمرونة على أن يستثمر في أي مجال ولديه القدرة والمرونة على أن يستثمر في أي بلد أو أي قارة ليس هناك حدود.
- د. سليمان البلالي: طبعاً الدولة دعمت القطاع الخاص ونسمع بين الآونة والأخرى ان المسؤولين يطالبون القطاع الخاص بالتوسع في الاستثمار في القطاع الطبي الخاص فأنت إذا طلبت من جهة التوسع في الاستثمار يجب أن تشركها في القرارات مع القطاع الحكومي في دراسة الاحتياجات والأنظمة والقرارات وألا يترك المستثمر حتى تأتيه الأنظمة والقوانين ولكي ألبي طلباتك يجب أن أكون مشاركاً معك في الأصل، ثم يكون ملتزماً. ومن واجب القطاع الصحي الخاص أن يستثمر في البلد، ولكن يجب أن تشركهم في القرارات كما أسفلت.
- أ. علي الحمزة: حينما يستشار المستثمر في دراسة الأفكار يفاجأ ان كل ما قيل لم يؤخذ وأن القرار الذي كان هو السائر، وبالتالي أصبح النظام لا يخدم. وقد اتصلنا بمجلس الشورى وبالغرفة التجارية وأرسلوا لنا مناديب وجاءوا وناقشونا واشترطوا معنا لمراجعة هذا النظام، ولكن يأخذوا كلامنا وعدم مثولنا كان أفضل.
٭ الرياض»: ألا ترون أهمية إنشاء هيئة استشارية دائمة في وزارة الصحة يشترك فيها المستثمرون من القطاع الخاص، وهذه الهيئة الاستشارية على غرار وزارة العمل التي شكلت لجنة من عدد من رجال الأعمال بحيث تناقش معظم القضايا التي تهمهم؟
- د. سليمان البلالي: بلا شك ان الغرفة التجارية الصناعية من خلال اللجنة الطبية قامت بجهود جبارة خلال السنوات السابقة وكانت جسر علاقة بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص. وتشكر كثيراً على جهودها لكن الآن الأمور أصبحت أكثر أهمية وأوسع مما يمكن أن تقوم به اللجنة الطبية ففكرة إنشاء هيئة مشتركة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص فكرة جيدة يمكن أن ينظر فيها وتدرس بصورة مناسبة وتخرج بشكل يكون فيه تعاون. وخلال لقائنا مع معالي الوزير طرح عليه إمكانية إنشاء ليست هيئة، وإنما لجنة وقد رحب معاليه بذلك. إلا ان فكرة إنشاء هيئة مشتركة بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص فكرة جيدة وممتازة ليكون القطاع الخاص الصحي فكرة جيدة وممتازة ليكون القطاع الخاص الصحي فعلاً مشتركاً في الأفكار ومسؤولاً عن الاستثمار بما يتفق عليه.
- م. توفيق العبدالمغني: نحن لا نتكلم عن منطقة الرياض فقط ولا اللجنة الطبية في الرياض فهناك بالفعل لجنة استشارية بين وزارة الصحة ومجلس الغرف، ولكنها لم تفعل بالطريقة الصحيحة. والغرض من هذه اللجنة هو مناقشة مشاكل القطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف السعودية والقطاع العام. وهذه اللجنة متواجدة ويرأسها وكيل الوزارة التنفيذي. وهناك بعض المعوقات أمام هذه اللجنة نتمنى أن تذلل وتفعل في القريب العاجل.
- أ. علي الحمزة: من واقع الفترة الطويلة الماضية لي شاركت في أكثر من لجنة وسمعت عن أكثر من لجنة مشتركة واجتمعنا عدة اجتماعات جانبية مع وزارة الصحة وكلها لم تسفر عن شيء. وأنا أؤكد ان هذا الكلام سيخرج دون نتيجة والسبب انهم يعتبرون رجال الأعمال الذين يشاركون في هذه اللجان استشاريين لا يؤخذ برأيهم. واللجنة التي تفضل بذكرها المهندس توفيق هي موجودة وقد ذكرها من قبل الأخ الدكتور منصور الحواس وانه هو الذي عطل اجتماعاتها بسبب أن بعض أصحاب الأعمال تكون لهم طلبات خاصة، وهذا لا يمنع اطلاقاً انه حتى هذه اللجان لا يؤخذ رأيهم، فلماذا لا تكون لجنة أو هيئة ويصدر بها قرار أو مرسوم ملكي حتى يصبح لهم رأيهم الذي يعتبر.
٭ «الرياض»: الجدوى الاقتصادية من تعدد المراكز الطبية والمستشفيات هل لها أهمية مع وجود الهيئة المقترحة؟
- د. سليمان البلالي: لقد طالب بتكوين هيئة المراكز الصحية الخاصة والدكتور سليمان الحبيب كتب عن تكوين هيئة الخدمات الطبية الخاصة. وأتوقع أن تكوين هيئة تمثل القطاع الطبي الخاص شيء مهم حتى لا نحدد دور القطاع الصحي الخاص في اللجنة الطبية فقط، إنما هيئة يكون لها تمثيل أكبر مع وزارة الصحة ولها دور أكبر وتشارك في اتخاذ القرار وتتعامل مع وزارة الصحة وتراجع معها الأنظمة. وهذه الطريقة متبعة في معظم دول العالم فهناك هيئات تمثل القطاعات الصحية وتساعد وزارة الصحة في دراسة التخصصات والأنظمة وتطويرها.
٭ «الرياض»: هل ترون أن تحديد تراخيص المراكز الصحية والمستشفيات في كل منطقة بحيث تكون منضبطة أكثر منها مفتوحة وتكون المراكز قوية ومميزة؟
- أ. علي الحمزة: بالنسبة للمنشآت الطبية ليس هناك نظام تحديد مسار، إلا ان هناك إشارة إلى موضوع الكثافة السكانية في أصل النظام، ويوجد تعميم في النظام يقول انه يجب أن تكون المسافة بين المستوصف ومجمع طبي خاص ما لا يقل عن ألفي متر، ولكن هذا لا ينطبق على المجمع الطبي الخاص والمجمع الطبي العام الذي هو المستوصف الحكومي. من وجهة نظري أن الأفضل على حسب الكثافة السكانية وهذه وجهة خاصة قد يتفق معي البعض وقد يختلف البعض.
- م. توفيق العبدالمغني: اعتقد انه لو طبق النظام بحذافيره على أي مخالفة هذا سيخلق المنافسة أما تحديد المسافة فلا يجدي الآن نجد ثلاثة مراكز أسنان في الشارع الواحد إذاً أنظمة وقوانين وزارة الصحة لا تطبق وإذا طبقت فإنها تفيد.
- د. سليمان البلالي: هناك رأيان، رأي يقول ان القطاع الصحي ما دام انه قطاع خاص فأتركه للمنافسة، والذي يقدم خدمة ممتازة هو الذي يستمر. والرأي الآخر يقول انك لكي تضمن من يستثمر ضع أمواله ولا تتركه للمنافسة غير الشريفة التي قد تؤثر على الخدمات. وطبعاً الرأي الثاني يمكن تطبيقه إذا كان هناك قدرة على وضع معايير قابلة للتطبيق. وأنا في رأيي أن تترك المنافسة إلى أن توجد المعايير قابلة للتطبيق.
- أ. علي الحمزة: أهم عوائق الاستثمار هو عدم وجود الأمان، وكما هو معروف أن رأس المال جبان وأفضل القطاعات التي تنتج وتعطي مردود أرباح بسرعة كما ذكر الدكتور سليمان قبل قليل هي العقارات والصناعة وغيرها فما بالك بالاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي مردوده بطيء في دورانه. فالأمان ليس موجوداً أصلاً في الاستثمار الصحي.
والمستوصفات كانت تسمى مستوصفات، والآن أصبحت مجمعات عيادات طبية عامة أو المجمعات العامة. والمستوصفات كان يحق لأي سعودي يملك مقدرة مالية وبشروط معينة من العمر وشهادة حسن السير والسلوك أن يفتتح مستوصفاً. وهذا نظام صدر بمرسوم ملكي والناس كانوا يسيرون على هذا الأساس وأخذوا التراخيص. الآن صدر نظام جديد يقول انه لا يملك المستوصف إلا طبيب سعودي أو يجب أن يشارك طبيب سعودي في الترخيص للمستوصف، وهذا ينطبق حتى على مستوى العام وان المستوصفات القائمة يجب أن تصحح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، هذه الخمس سنوات يفترض فيها إما أن أكون طبيباً وهذا مستحيل أو أشرك طبيباً، وبذلك يطول الكلام وبعد طول دراسة هذا الطبيب وانتظار أهله له يصبح إنساناً مجرد مستخدم اسمه فقط، دون تطوير ولا تميز، إذا كان لابد ان يطبق النظام الجديد لأن النظام القديم يظل هو انك تعطي ترخيصاً على الأقل أتركه يستمر.
التوصيات
- أ. علي الحمزة: نأمل من وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى أن تعيد النظر في موضوع منافسة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لأن هذا فعلاً يضر بخزينة الدولة والقطاع الخاص، قضية التسعيرة كما تفضل الإخوة موضوع انتهى عليه الأمر، ومعالي الوزير وعد بأنه لن يكون هناك أي تغيير. كما ان موضوع المستحقات الاسعافية، هذه حقوق لمستشفيات القطاعات الخاص على وزارة الصحة نرجو في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة ان يتم دفعها لأنها خدمات قدمت ومصاريف سجلت في حسابات المستشفيات. نرجو السرعة في الاجراءات الإدارية والتسهيل أسوة بالدول المجاورة، امكانية تكوين هيئة للخدمات الصحية الخاصة تشترك مع وزارة الصحة في مراجعة ودراسة القرارات ومتابعتها.
- م. توفيق العبدالمغني: إيجاد آلية معينة من الدولة لاستخلاص استحقاقات القطاع الصحي من شركات التأمين.
- د. سليمان البلالي: إعادة النظر في موضوع الملكية وقصره على ما استجد من التراخيص، أما ما سبق النظام فتظل ملكيتها لأصحابها كما كانت ثابتة.
- د. سليمان الحبيب: أوصي بأن يكون هناك توجه لإيجاد كوادر طبية سعودية، الشيء الثاني هو ان تكون الخدمات الطبية في كل مناطق المملكة وليست مركزة على منطقة دون أخرى كمناطق صناعية أو سياحية أو مناطق دينية. والتوسع في التعليم في هذا المجال الصحي يوطن وظائف ومهن كبيرة جداً وإلى الآن لا أرى أي توجه قوي في هذا المجال الذي يتماشى مع الحاجة.
- م. توفيق العبدالمغني: إحدى احصائيات وزارة الصحة بينت ان المخرجات الحالية في التعليم لن تغطي حاجة البلد لثلاثين سنة قادمة.