أكد الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب الرئيس المشرف العام على مشروع تطوير السياحة والاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها الأحد الماضي هي إحدى مبادرات الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أحد الأنماط السياحية المتعارف عليها وهو نمط الضيافة التراثية، حيث طورت الهيئة دراسة جدوى متخصصة وقدمتها للدولة وصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتأسيس شركة للضيافة التراثية تشارك فيها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركاء القطاع الخاص، مبيناً أن نسبة الدولة في الشركة 15% والباقي للقطاع الخاص. ولفت البخيت إلى أن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير الفنادق التراثية في المواقع التاريخية والتراثية بالمملكة، وأيضاً المطاعم التراثية والمقاهي التراثية، وتقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة، مشدداً على أن ذلك سينعكس على تنمية السياحة السعودية حيث إن هناك طلباً متزايداً على المنتجات السياحية التراثية بما يمثل إضافة للقطاع السياحي الوطني، وأبان أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية ويسهم في تقديم منتج يلائم التطلعات. وأبان أن مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمس مئة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف وسنتين.