أكدت أمس ل"الرياض" الدكتورة وحدة الجميلي مستشارة رئيس مجلس البرلمان العراقي لشؤون وحدة المصالحة بأن ما وصل إليه العراق من مشاكل إرهابية وطائفية نتيجة للنفس الطائفي والسياسة التي كان يقوده رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي خلال ثمان سنوات، بالإضافة إلى الفساد المؤسسي في المنظومة الأمنية، وتربى الميلشيات الطائفية نتيجة سياسة المالكي، وذكرت بأنهم بالوقت الحالي مستبشرين خيراً بالحكومة الجديدة التي يقودها د. حيدر العبادي، وأضافت بأن العشائر السنية على مدى عشر سنوات متهمة بأنها مكونة للإرهاب من قبل الحكومة السابقة ومن قبل شخصيات سياسية كبيرة مع الأسف، ولفتت إذا أردنا دحر الإرهاب لابد أن ننطلق من البيئة السنية، التي استهدفت كأكثر طائفة من الإرهاب، وهذا مخطط له، وإذا لم تشترك العشائر في السنية من أبناء المناطق في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يدحر في هذه المحافظات إلا بمشاركة قوة من السنة، وقالت: لا بد من تشكيل قوة نظامية من العشائر السنية أسوة بقوات البشمركة والحشد الشعبي للشيعة، فتعتبر الطائفة السنية مكون أصيل بالعراق ولهم الحق كبقية المكونات الأخرى، ولديهم إرهاب بمناطقهم، وأفادت بأن المكون السني حالياً بين مطرقة داعش الإرهابي وسندان الميلشيات الموجودة ضمن الحشد الشعبي أو الميلشيات ضمن القوات الأمنية، لذلك انطلقنا في تشكيل قوة أمنية من محافظات الطائفة السنية، وعلى الحكومة أن تسلحها اجباري وتعترف بها لكي تحارب الإرهاب وتدافع عن أراضيها، وبينت إذا هناك تخوف من تسليح أبناء العشائر تكون تحت ضمان دولي، حتى لايخشى الكرد من القوى السنية المسلحة ولا يخشى الشيعة الذي لديهم أساساً المال والسلطة والميلشيات، ويكون بضمان دولي ليبدد تلك المخاوف التي لا مبرر لها، وأكدت إذا تسلحت العشائر السنية لدحر الإرهاب لا بد أن يدركون أبناء العشائر نهاية اشتراكاهم حتى لا نعيد تجربة الصحوات التي كانت تجربتها مؤلمة كثير من الشخصيات التي واجهت القاعدة في عام 2008/2009م، وأضافت تسليح العشائر إذا لم يكن عن طريق الحكومة كتشكيل الحرس الوطني يكون بالاستعانة بقوات التحالف الدولي لتسليح العشائر، واشارات بأن ليس هناك ثقة بين المكون السني والحكومة مما أدى حتى الآن لعدم تسليح العشائر.
