التغيير الوزاري الجديد جاء لينقلنا من الوظيفة التقليدية إلى ما يُعرف بالحكومة (الإلكترونية) لربط الأجهزة ببعضها، وتحقيق مستوى من الأداء ووضع المعلومات في متناول المتعاملين مع تلك الأجهزة، وحاجتنا للانتقال السريع إلى هذه التقنيات استدعت أن تواصل الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين التجديد في الدماء لإغلاق الفجوات مع العالم المتقدم.. من تم ترشيحهم يحملون التأهيل والتجربة، وتبقى كفاءة العمل هي الامتحان الأهم إذ إن مواجهة عجز أداء الموظف، الذي وصل إلى أدنى مستوياته بسبب «البيروقراطيات» وتكريس الصلاحيات بيد اثنين أو واحد، وتغييراً في الشكل حين يتم إبعاد طاقم الوزير السابق بغيره، لا تعني الارتفاع بمستوى العمل الحقيقي، أي تبديل الطريقة القديمة في المعاملات وتذييلها بمصطلح صاحب المعالي والسعادة «نرجو التوجيه»، في حين أن النظم لمن يقرأها ويفهمها واضحة، غير أن البعض قد يعطلها لأسباب خاصة، ومعها تتحول الإجراءات إلى تعقيدات قد تحال إلى لجان تعلن عليها الموت المؤقت.. سير العمل في معظم الوزارات لا ينسجم والأهداف التي تخطط لها الدولة، فهناك مشاريع استراتيجية معطلة تجدول أرقام ميزانياتها إلى السنوات اللاحقة، إما بسبب الاتكاء على أنظمة غير «ديناميكية» أو ضعف الجانب الفني والإداري المكلف بهما موظفون ليسوا بنفس الكفاءة، وعلة نقص الكوادر مسألة لم يُنظر إليها من أن نظام التوظيف للمهندسين والفنيين وغيرهما لن يجلب تلك الكفاءات، مقابل ذلك تخسر الدولة بلايين الريالات لسوء الأداء الإداري كل عام.. الوزراء ومنذ أزمنة طويلة يحصلون على صلاحيات مفتوحة تتماثل بين وزارة وأخرى، لكن الخلاف أن من ينزل من كرسي «البيروقراطية» إلى سن القوانين ومباشرة العمل ومراقبته واختيار العناصر الكفؤة، هو الذي يخلق التفاوت بين وزارة ووزير وآخر وليس المؤهل وحده هو من يقوم بالأدوار الناجحة، فقد أصبح علم الإدارة ميدان دراسات وتطوير وفكر متقدم للتحديث والإنتاج، وإلغاء العوائق الموروثة وخلق الحوافز إلى تلك السلسلة الطويلة التي تقودها قيادات ديناميكية واعية لواجباتها، وأدوارها.. الشخصية التي نحتاجها في مراكز القرار التنفيذي هي من تحقق النجاح بأسلوب معاصر يعتمد أخلاقيات العمل، ويستمع ويحل القضايا المعقدة بشجاعة المسؤول وثقته بما يؤديه، ومنح بعض الصلاحيات لمن يستحقها بناء على الإخلاص والكفاءة، ونحن هنا نعرف أن توفر الأشخاص والإمكانات والتسهيلات الممنوحة، بوابات مفتوحة للنجاح، وبلا شك فالقضاء على تعقيدات متراكمة يحتاج إلى إجراءات متقدمة تراعي الفروق وتبحث عن المهارات، ولا نعتقد أن هناك من لا يسعى للنجاح، والوزراء الجدد إضافة أخرى تعطينا الأمل بأن تكون بنفس التوقعات بالتخطيط والتنفيذ لصناعة المستقبل وفي بلد يتطلع لأن يخرج من نطاقه الراهن إلى العالم الأول، ولا يخفى أن السعي للتطور هو سمة العالم الحديث، وتتوفر لدينا ما يساعد أي مسؤول لأن يطبق الأساليب الحديثة ويرقى بمستوى وزارته وإدارته إلى ما يخلق بيئة صحيحة لأننا بحاجة إلى جرعات تذهب بنا إلى كل جديد وحديث، وتحول الركود الراهن إلى طاقات إنتاجية مبدعة، وليكون الأجر على قدر العمل.. لمراسلة الكاتب: [email protected]