وقعت شركة داو للكيماويات وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اتفاقية تعاون شاملة تقضي بإنشاء مركز داو للبحث والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن حرم الجامعة. وتمثل هذه الاتفاقية إنجازاً آخر يؤكد مكانة داو كعضو مؤسس في برنامج جامعة الملك عبدالله للتعاون الصناعي (KICP)، ومن المتوقع أيضاً أن تعزز الاتفاقية من الفرص الأكاديمية والمهنية التي تقدمها شركة داو لمنسوبي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وللمواطنين السعوديين. وكانت شركة داو قد كشفت سابقاً عن رؤيتها في توطيد شراكة للبحث والتطوير مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على هامش قمة داو للابتكار التي أقيمت في شهر مارس من عام 2010. وبموجب أحكام اتفاقية البحث والتطوير، ستتعاون شركة داو مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجموعة من البرامج البحثية الأكاديمية المخصصة للارتقاء بالتميز في مجال البحث والتعليم. وتشمل البنود الرئيسية لهذه الاتفاقية ما يلي: 1- إنشاء مركز داو للبحث والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وستجري أعمال البحث والتطوير من مجمّع الابتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى حين الانتهاء من بناء منشأة دائمة لداو في مدينة الأبحاث بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 2- سوف تتركز البحوث في البداية على المياه وتقنيات معالجتها، والنفط والغاز، وسوف تتوسع في وقت لاحق لتشمل مجالات الدراسة المتعلقة بالبنى التحتية. 3- سوف توفر شركة داو الفرص والتمويل لتعليم وتدريب مواطني المملكة العربية السعودية. وقد قدمت شركة داو بالفعل وتواصل تقديم فرص التطوير الأكاديمي وفرص العمل لطلاب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 4- سوف تقدم شركة داو الدعم المالي لمسابقات التحديات البحثية. وبما يتماشى أولا مع أهداف داو للاستدامة لعام 2015، ستتولى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إدارة برنامج داو لتحديات الطلاب البحثية في مجال الابتكار والاستدامة، الذي يقدر ويكافئ الطلاب على ابتكاراتهم وأبحاثهم الرامية لإيجاد حلول مستدامة لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلحاحاً في العالم. وكانت داو قد أعلنت عن خططها لافتتاح مركز البحث والتطوير في سبتمبر 2009، بعد وقت قصير من الإعلان بأنها ستصبح عضواً مؤسساً لبرنامج جامعة الملك عبدالله للتعاون الصناعي، الذي يهدف إلى إثراء الخبرات البحثية في الجامعة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.