رؤية تستهدف الوصول بالتعليم إلى تطلعات القادة والشعوب

(التربية) في مؤتمر بناء مستقبل التعليم

شاركت وزارة التربية والتعليم ممثلة في وكالة الوزارة للمباني في أعمال معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم 2010 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط الذي أقيم خلال الفترة من 21- 22 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة وحضورمعالي وزير التربية الإماراتي الأستاذ حميد القطامي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين ، ومعالي راشد الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، واللواء عبيد الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، والدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، والمهندس فهد الحماد المشرف العام على وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني في المملكة العربية السعودية، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية وعدد من كبار المسؤولين عن التعليم بدول الخليج والدول العربية والأجنبية وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة الأمارات. ويستهدف المؤتمر والمعرض الذي أقيم في أبو ظبي (بناء مستقبل التعليم) وتطوير البيئة التعليمية وإعداد الجيل الحالي من الطلبة المسلحين بالعلم والتكنولوجيا ليكونوا في المستقبل خريجين مؤهلين يسهمون بدور فاعل في اقتصاد المعرفة بدول المنطقة , والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية للمجلس والمتمثلة في توفير نظام تعليمي متميز وفقاً لأعلى المعايير العالمية .
وقد اشتمل المؤتمر المصاحب لمعرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط (BETT) على الموضوعات التالية : (التعليم المتميز في الشرق الأوسط المعلمون والتكنولوجيا والسياسات التطوير المهني للمعلمين المتميزين والتركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضييق الهوة الرقمية دور التعليم والحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة في عالم مترابط).
ونقل المهندس فهد بن إبراهيم الحمّاد المشرف العام على وكالة المباني وممثل الوزارة في هذا الملتقى في ورقة العمل التي كانت تحت عنوان (رحلة من التحديات) تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وتحيات أصحاب المعالي النواب في الوزارة وكافة منسوبيها، مثنياً على الجهود المبذولة لبلورة رؤية مشتركة تستهدف الوصول بالتعليم إلى تطلعات القادة والشعوب في دول العالم.
وأشار المهندس الحماد في كلمته إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في دعم التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال تخصيص ربع الميزانية العامة للدولة سنوياً لهذا المجال، مضيفاً أن ذلك يأتي استجابة لمتطلبات المساحة الجغرافية الكبيرة التي تتمتع بها، وبما يوازي التوسع الذي تشهده المملكة في مجالات النهضة المختلفة والتي تتطلب الاستثمار في الإنسان بما يلبي حاجة السوق والقيام بالدور المأمول للمواطن، ليكون مواطناً صالحاً ومساهماً في برامج التنمية المختلفة ، وأكد الحماد أن المملكة حققت الكثير من الأهداف التي وضعت لتوفير التعليم لكل مواطن ومواطنة في أي مكان تدب فيه الحياة سواء في القرى والسهول أو في المناطق الجبلية الوعرة على مدى يفوق نصف قرن من السنوات وهي قصيرة في عمر الوزارات المماثلة كبيرة بكم المنجز الذي يتحقق.
وأبان الحماد أن الطلب المرتفع على إنشاء المدارس في المملكة العربية السعودية يقابل النمو المتزايد الذي تشهده السعودية سكانياً مما يتطلب التوسع في نشر التعليم المجاني على مساحة جغرافية ضخمة تعمل على تطبيق معايير عالمية وبجودة عالية مما أفرز جملة من التحديات التي تعمل وزارة التربية على تذليلها، ويأتي أبرزها إدارة وتنفيذ أربعة آلاف مشروع يتم إنشاؤها بشكل متزامن .. من خلال 1.200مقاول، وآلاف الموردين، وتبلغ قيمة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً أكثر من 25مليار ريال سعودي , والمحافظة على استكمال إنشاء حوالي 1000 مشروع جديد سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار ريال كمباني مدرسية جديدة إضافة إلى أكثر من 300 مشروع ترميم وتأهيل لمباني قائمة , والعمل على تطوير المواصفات والمقايسات خلال فترة التنفيذ، وما يشكله هذا من تحديات هندسية وإجرائية وقانونية ناتجة من أوامر التغيير، لمواكبة مراحل التطوير التي يشهدها التعليم , كما يأتي من ضمنها المضي في تنفيذ الخطة الوطنية للتخلص من المباني المستأجرة والتي جاءت لمواكبة سرعة النمو السكاني وتلبية الحاجة القائمة للمدارس إلى حين استكمال بناء المدارس الحكومية , وإدارة عدد كبير من المقاولين والاستشاريين والموردين وحجم العبء الإداري الناتج عن هذه الأعداد , والمحافظة على المهام التقليدية مثل تدريب الموظفين وتطوير الآليات والإجراءات والتخطيط.
وأوضح المهندس الحماد في كلمته أن العمل على احتواء هذه التحديات يمر بمراحل عدة حيث تبدأ عملية الاحتواء من خلال تبسيط آلية تصميم المباني المدرسية مشيرا إلى قيام الوزارة بتصميم خمسة عشر نموذجاً، تتنوع من حيث عدد الفصول والمساحات والمكونات والفراغات، ويأتي هذا التنوع تلبية لاحتياج المواقع التي تنفذ فيها المدارس والمشروعات المساندة، حيث أن بعض النماذج يمكن تنفيذها في قلب المدن الكبيرة بما يواكب الأعداد الكبيرة من الطلاب، بينما يوجد نماذج أخرى لا يصلح تنفيذها إلا في القرى والهجر والمناطق النائية.
مؤكدا أن هذه النماذج مسبقة التصميم تتعرض إلى جولات تفصيلية إضافية أخرى مثل إعداد الحصر للمباني فوق الأرض وكذلك إعداد جداول الكميات أو ما يعرف بالمقايسات ومن ثم يتم تحديد المواصفات العامة لمواد الإنشاء ومواد التشطيب , وبالتزامن مع ذلك يتم على مسار آخر وبشكل مستقل عن تطوير تصاميم النماذج البحث عن أراضي خالية مخصصة للمباني التعليمية ، موضحا أن هذا المسار يشكل أحد العوائق والتحديات الكبيرةً أمام السرعة في احتواء النمو المضطرد في أعداد الطلبه والطالبات.
وأشار الحماد إلى الارتفاع المتسارع لأسعار الأراضي في المدن الكبيرة وخاصة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى العاصمة الرياض وكذلك المدن التي تشهد كثافة سكانية تأتي من ضمن العوائق التي تواجهها وزارة التربية والتعليم إضافة إلى ندرة الأراضي بسبب التسارع العمراني , وبالتالي تصبح حلول استئجار المباني هي المرحلة الأولى، وتزداد هذه العملية تعقيداً عند محاولة توفير أرض تتناسب مع النموذج المقترح لهذا الحي أو هذه المنطقة.
وأكمل المهندس الحماد قائلا: (وفي حالة توفر الأرض، نقوم بمواجهة واحد من أكبر التحديات وهو مطابقة النموذج على الأرض التي تم توفيرها لتحديد المخارج والمداخل وسقوط أشعة الشمس والأسوار والتمديدات، وأهم هذه التحديات هو إعداد الميزانية الشبكية وفحص التربة للأرض وإعادة تصميم الأساسات ومن ثم استكمال آليات الحصر لكل ما هو تحت الأرض) مضيفا (وعلى مسار آخر مختلف كلياً، يتم تجهيز عقود ومشاريع الشركات والمكاتب الإستشارية لتأمين خدمات الإشراف الهندسي والفني على المقاولين وكذلك تأمين خدمات إدارة المشاريع).
ويضيف المهندس الحماد (عندما نعرف أننا في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نقوم بإنشاء أكثر من 1000 مبنى مدرسي سنوياً، نجد أن الموضوع بعيد كل البعد عن المشاكل والتحديات التقليدية , وتواجهنا أيضاً تحديات كبيرة ومعقدة عند عدم وجود أراضي لتنفيذ مشاريع المباني المدرسية، حيث نضطر إلى تفعيل سلسلة معقدة من الإجراءات التي تؤدي إلى إختيار وإستئجار أحد مباني الحي، والعمل على تحويلها إلى مباني مدرسية، وما يصاحب هذه الإجراءات من عوائق ومشاكل تتمحور في... الأمن، والسلامة، ومدى مناسبة المبنى للبيئة المدرسية).
وعن المباني المستأجرة قال الحماد (لدينا حالياً أكثر من 7000 مبنى مستأجر من أصل 32 ألف مبنى مدرسي، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية حوالي 200 ألف ريال سنوياً، أي حولي 1.400 مليون ريال سعودي سنوياً يتم إنفاقها كإيجارات بسبب عدم توفر أراضي في أماكن هذه المدارس!! خاصة في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية والمتسارعة في النمو السكاني والاقتصادي!! ونتيجة لذلك نواجه في السنتين الأخيرتين زيادة لا تقل عن 10% في عدد المباني المستأجرة وهذا يزيد الأمر تعقيداً).
وأشار الحماد في كلمته إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا باختيار عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة... لعمل دراسة شاملة لإعادة تقييم هذه المنشآت المستأجرة... بناء على معايير جديدة، هندسية، وتربوية، أكثر فائدة للطلبة، ونتوقع أن يسفر هذا عن تنافس الملاك في تحسين منشآتهم، كما سيسفر عنه إخلاء بعض المباني واستبدالها بأخرى متناسبة مع المعايير الجديدة .
وعلى مستوى الصيانة والتشغيل أوضح الحماد أن التحديات أكبر .. (نحن نتحدث عن أرقام أبعد من المنطق الهندسي إلى حد ما... 32 ألف مدرسة تحوي أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وحوالي 600 ألف مدرس وإداري من الجنسين!! يقوم على خدمتهم حوالي 450 شركة تشغيل وصيانة يستقبلون آلاف الأوامر يومياً).
مضيفا أن الصيانة تشمل عقوداً أخرى خاصة بالتأهيل والترميم حيث يتم من خلال معايير محددة ومنهجية مسبقة الإعداد تحديد مجموعة من المباني المدرسية التي تحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل حيث يتم تجريد المبنى بالكامل إلى الهيكل الخرساني ويتم إعادة الترميم حسب المعايير والمقاييس الجديدة، ومعظم المباني التي تعدت أعمارها عشر سنوات على الأقل أو تلك التي تهالكت بشكل سريع لأسباب متفاوتة، كلها مرشحة لهذا البرنامج.
مبينا أن كل ما سبق أفرز احتياجا كبيراً لتقنية المعلومات، حيث تقوم الوزارة حالياً بالتعاون مع جهاز تقنية المعلومات في الوزارة وبالتعاون أيضاً مع شركات محلية وعالمية في هذا الجانب ، ومن ضمن الحلول المستخدمة تفعيل برامج وتطبيقات إدارة المشاريع الهندسية وبرامج تستخدم تقنيات الإنترنت للتعاون والتواصل مع شبكة المهندسين والمقاولين وغيرهم. كما يجرى تطوير حزمة من قواعد البيانات المتطورة التي ستساعد على سهولة إدارة هذا الكم من المشاريع والبرامج.
وعلى المستوى البشري أشار الحماد إلى أن وكالة الوزارة للمباني لديها حوالي 1500 موظف منهم 800 مهندس... وتم تصميم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع، والتقنيات الهندسية والإدارية لتأهيل الموظفين .
وعلى مسار آخر غير تشغيلي أبان الحماد أن الوزارة تقوم بتطوير مجموعة من البرامج التطويرية التي ستساهم على تطوير البيئة التعليمية والتربوية يأتي من ضمنها إنشاء خطة إستراتيجية للخمس سنوات القادمة , وإنشاء نظام بلاغات للأعطال برقم موحد يخدم كافة المناطق والمدارس مع تطوير آلية للتعامل مع البلاغات باحترافية عالية, وإنشاء مكتب متابعة مشاريع أو ما يسمى PMO,إضافة إلى إنشاء معايير وتصاميم لمدارس المستقبلFuture Schools , وإنشاء معايير وتصاميم للمراكز العلمية Science Centers , وتأسيس وحدة للأبحاث والتطويرR&D. مؤكدا أنه يجري العمل حالياً على التواصل مع بيوت الخبرة العالمية لتفعيل هذه البرامج الإستراتيجية .
واستكمالا للتحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم قال المهندس الحماد (من أهم التحديات التي تواجهنا: ما يسمى بمدرسة المستقبل، وقد قمنا بتشكيل فريق عمل متخصص قام بالتنسيق مع الأجهزة التربوية في الوزارة وكذلك مستخدمى المبنى من معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات ومشرفين ومشرفات وطلاب وطالبات لتحديد الكثير من المعايير الحديثة في السلوك والتعليم والمناهج والأنظمة التربوية وتحويل هذه المعايير إلى معايير فراغية ومن ثم إلى مواصفات معمارية وهندسية تساعد على تصور شكل مدرسة المستقبل , ويجري حالياُ البحث عن إحدى الشركات العالمية والمكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة في دراسات معايير وتصاميم مدراس المستقبل ليتم التعاون معها في هذا المجال) موضحاً أهم المعايير التي تم الوصول إليها في مدرسة المستقبل ويأتي أبرزها العمل جنباً إلى جنب وبشكل متواصل مع رواد التعليم وتحديد معايير تربوية بمواصفات عالمية وتحويل المعايير إلى مواصفات والتركيز على الإضاءة الطبيعية والهواء النقي وعزل الصوت , وإيجاد مباني مدرسية تعمل طوال السنة , إضافة إلى تعميق مفاهيم الاستدامة من خلال تكامل المنهج والحي والأنشطة المدرسية والعمل على إستراتيجية تقوم على أنه لا للأماكن المعتمة، لا للزوايا غير الآمنة , وجعل كافة المساحات والفراغات موظفة لزيادة القدرات التعليمية , ووضع الأمن والسلامة أولاً , وإيجاد دورات مياه راقية تلبي الاحتياجات النفسية والفسيولوجية لرواد المبنى المدرسي , واللجوء للأثاث المرن القابل للتجربة والتغيير , وأخيراً محاولة الوصول إلى منشآت تشجع على التفكير والإبداع والعمل الجماعي .
وحول المراكز العلمية وأهم المتطلبات والمعايير الخاصة بتصميمها أشار الحماد أنه يأتي من أهم المتطلبات لتصميم المراكز العلمية أن تكون بمعايير عالمية وثقافة محلية , وتفعيل التعليم بمشاركة الأبناء والآباء , والعمل من خلال التجربة والمشاهدة وضرورة احتواء هذه المراكز على IMAX ومختلف العلوم الأخرى . مؤكدا أنه من المتوقع الانتهاء من تصميمها خلال ستة أشهر , حيث سيتم تنفيذ40مركزمختلفة الأحجام على مستوى المملكة .