أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المشتبه بهم في قضايا إرهاب، والمعتقلين في سجن خليج غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم في محاكم أمريكية، وفقا لتقارير صحفية أمس. وبموجب موافقة مجلس الشيوخ بأكثرية 79 صوتا ومعارضة 19 أمس الأول فقد زالت واحدة من العوائق الكثيرة التي تواجهها الحكومة الامريكية في طريق سعيها لإخلاء ذلك السجن الذي لاقى إدانة دولية بحلول يناير. وهذا الإجراء متضمن كبند في مشروع قانون موازنة قيمتها 8.42 مليار دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي. وكان مجلس النواب قد أقر ذلك المشروع الاسبوع الماضي ويتعين أن يوقع الرئيس باراك أوباما هذا المشروع كي يصير قانونا. وكان الرئيس باراك أوباما قد أمر بإغلاق سجن غوانتانامو في ثاني يوم له في السلطة، لكن مسؤولي حكومته واجهوا عدة عقبات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وكان الكونغرس أحد تلك المعوقات رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي اليهم أوباما يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. ويعترض كثير من الجمهوريين على خطط لإيواء من يشتبه في كونهم إرهابيين بسجون أمريكية خشية إمكانية أن يشجعوا على شن هجمات إرهابية جديدة. وقال البعض إن المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الأمريكية وانهم ينبغي أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية في غوانتانامو. ويسمح الحل الوسط الذي وافق عليه مجلسا الكونغرس للحكومة بنقل سجناء من غوانتانامو الى أرض أمريكية فقط اذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام محاكم أمريكية. وسيتعين على الحكومة تقديم تقييم للمخاطر واخطار قبل 45 يوما من نقل السجناء، ولا يمكن إعادة التوطين داخل الولاياتالمتحدة لمن برئت ساحتهم من ارتكاب مخالفات دون محاكمة.
