لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي لإجراء الانتخابات في يناير المقبل من جانب واحد, إذا لم توقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ورقة المصالحة الفلسطينية التي قدمتها مصر للطرفين. وعقب محادثات بالقاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك, قال عباس إن القيادة المصرية تؤيد موقفه, وحمل حماس مسؤولية تعثر المصالحة واتهمها ب(وضع العراقيل واختلاق الذرائع لعدم التوقيع على اتفاق المصالحة). كما دعا عباس إلى موقف عربي من المصالحة, مطالبا بإعلان (الطرف المعطل لها). وقال (مطلوب من الجامعة العربية أن تقول رأيها في هذا الموضوع بعد أن أعلنت مصر موقفها بشكل واضح، وبعد أن نفد صبرها). وأضاف (بصراحة المسألة ليست تبديلا هنا أو هناك، وإنما ذرائع لأسباب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو المصالحة بل بأسباب إقليمية معروفة). كما شدد عباس على رفضه لأية تعديلات على الورقة المصرية، وقال (نحن موافقون عليها، وبالتالي الكرة بمعلب حماس ونعرف أن حماس أمرها ليس بيدها، وتعرفون أين هو أمرها). وفيما يتعلق بالانتخابات، قال عباس (وفق النظام الأساسي فإننا مجبرون على أن نصدر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل الرابع والعشرين من يناير 2010، ولذلك سنصدر هذا المرسوم بالفعل، أما إذا كانت هناك واقعية أم لا فسنرى ذلك). من جهة ثانية رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن (الارتداد عن نتائج الحوار الوطني الشامل ووثائق الإجماع الوطني أدى إلى وضع الورقة المصرية واتفاقية الوفاق الوطني في طريق مسدود). وقالت الجبهة على لسان مصدر مسؤول في بيان ليونايتد برس أنترناشيونال إن جولات حوار المحاصّة الست في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته يوم 19 مارس 2009، معتبرة أنها (تراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس. وهذا الذي أدى إلى تعطيل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني). كما اعتبرت أن (اللجنة المشتركة التي اقترحتها الورقة المصرية تكريس للانقسام وصوملة بين قطاع غزة والضفة كيانين، حكومتين، بدلا عن حكومة وفاق وطني واحدة).