عقد مجلس الخدمات الصحية اجتماعه الستين برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مؤخراً بمقر الأمانة العامة للمجلس ، واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس. وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أن المجلس وافق على ضرورة تقييم الممارسين الصحيين سواء الاستشاريين أو الأخصائيين الذين لا يرتقى أداؤهم بعد ترقيتهم إلى المستوى المطلوب لعدم استمرارهم في تطوير معلوماتهم العملية وأن يتم تقييمهم من قبل اللجان المختصة ومعالجة وضعهم وظيفياً أو مهنياً. وبين المزروع أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة من المختصين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والشؤون الصحية بالحرس الوطني والخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومستشفى قوى الأمن ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهيئة الهلال الأحمر والهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع أسلوب تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بعرض المشاريع الصحية المستقبلية أو شراء الأجهزة والمعدات الطبية الدقيقة أو المتخصصة على مجلس الخدمات الصحية لدراستها والموافقة عليها. وأضاف أن المجلس أقر تشكيل لجنة لدراسة موضوع تطبيق الضمان الصحي على السعوديين تنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة على أن تتم دراسة الموضوع من قبل وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي التعاوني. وأبان أنه تمت مناقشة موضوع سيارات الإسعاف التي تتبع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وأهمية تنظيمها ووضع مواصفات معينة وحد أدنى من المتطلبات لتلك السيارات وتكليف هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد مذكرة عن الموضوع لعرضها على المجلس. وأضاف المزروع أن رئيس المجلس قد أحاط المجتمعين بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة في مشروع “توفير البلازما” والذي تم اعتماده من قبل وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وكذلك وزراء الصحة العرب كأحد المشاريع الحيوية في المجال الصحي وقد بارك أعضاء المجلس الجهد الكبير الذي يبذل في توفير هذه المادة الحيوية مما يعتبر حماية للصحة العامة في المملكة والدول العربية. وأشار إلى أن المجلس وافق على كافة توصيات المؤتمر الأول لعلاقات المرضى التي تؤكد على الاهتمام بالمريض وأنه محور العملية الصحية كما أشارت إلى ذلك استراتيجية الرعاية الصحية للمملكة والمعتمدة من قبل المقام السامي الكريم وأن يتم الأخذ بالتوصيات عند إعداد برنامج أخلاقيات المهن الصحية وحفظ حقوق المرضى وهو أحد برامج الاستراتيجية الجاري إعدادها.