المنجزات التنموية في عهد الملك عبدالله تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين

زيادة رأس مال صناديق التنمية إلى 25مليار ريال 8مليارات ريال تم تخصيصها للإسكان الشعبي في مناطق ا لمملكة

تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعه في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.
وتجاوزت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.
ومما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفي أقل من ثلاثة أعوام العديد من الانجازات المهمة منها تضاعف أعداد جامعات المملكة في أقل من عامين من ثمان جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. والإعلان عن إنشاء العديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض وإعلان مطار المدينة المنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية برابغ.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات. وصدرت أوامر ملكية سامية تتضمن حلولاً تنموية فاعلة لمواجهة هذا التوسع في تنظيم يوصل بإذن الله إلى أفضل أداء.
ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات شاملة فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.
وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشية الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على امتداد رقعة الوطن والقرارات التي اتخذها الملك المفدى الرامية إلى سبل تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني التي تخدم المواطنين كالضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي.
فقد كان المواطن ومازال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب ولذلك كان أمره حفظه الله في 17رجب 1426ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين بنسبة (15 بالمائة) بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات وتخفيض أسعار البنزين والديزل.
كما أصدر أيده الله أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426ه بتخصيص مبلغ (8.000.000.000) ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426ه للإسكان الشعبى في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض (10.000.000.000) ريال .
كما صدرت توجيهاته حفظه الله بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ (25) مليار ريال وذلك على النحو التالي..
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره‌(9.000.000.000) ريال ليصبح حوالي (92.000.000.000) ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ قدره (3.000.000.000) ريال ليصبح 6.000.000.000) ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من ‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ (13.000.000.000) ريال ليصبح (20.000.000.000) ريال كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/1428ه وستواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وجاءت خطة التنمية الثامنة 1425/1430ه لتبنى على ما تم إنجازه في الخطط السابقة ولتجسد انطلاقة جديدة في مسار التنمية فقد أعدت وفق منظور استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.. ولقد ركزت الخطة على أولويات يأتي في مقدمتها المحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفايتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحماية البيئة.
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية.. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.
وتحمل ميزانية العام الحالي تباشير الخير لكل مواطن حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية القوى البشرية التي تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة، وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية ومن ذلك زيادة مخصصات الأيتام والمعوقين واختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية (3200) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية (83.000.000.000) ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60 بالمائة) منها منذ اعتمادها.
وتعد صحة المواطن من أبرز أولويات وجل اهتمام قيادة هذا الوطن فقد رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في الثامن من ذي القعدة 1426ه حفل وضع حجر الأساس لمركز أمراض وجراحة الكلى وكلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية فرع جدة والعيادات الخارجية وتوسعة قسم الطوارئ وغرف العمليات وتوسعة مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام ووحدة زراعة نخاع العظم ووحدة الحروق بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة .
وتبلغ تكلفة هذه المشاريع الحيوية السبعة نحو 200مليون ريال وترفع عدد الأسرة إلى مايزيد على 150سريرا وستعود بالفائدة على الجميع وتفتح فرصا وظيفية عديدة لتؤكد قيادة هذا الوطن أن كل جزء من هذه‌المملكة الشامخة ترقبه عيون ساهرة وقلوب راعية وتخطيط سليم.
ويبرز مشروع مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة كأحد المشروعات التي أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشائها في طيبة الطيبة ليكون حلقة وصل مع مستشفيات الحرس بمختلف المناطق ويتكون المستشفى من مبنى رئيسي يضم ثلاثة ادوار على مساحة تبلغ (36) ألف متر مربع وبسعة (200) سرير قابلة للزيادة مستقبلا إلى (300) سرير ومجهزة بكافة المتطلبات الحديثة والمعدات المتطورة ويتصل بالمستشفى مبنى خاص بالخدمات يتكون من دور واحد مقام على مساحة تبلغ (2000) متر مربع يحتضن أجهزة التكييف والورش والمعدات الكهروميكانيكية والخدمات الهندسية الأخرى كما يشتمل مشروع مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة على وحدات سكنية للعاملين مكون من ستة مبانٍ كل مبنى مكون من ثلاثة ادوار تضم (276) شقة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ (24) ألف متر مربع إضافة إلى ستة مباني تحتوي على (72) شقة كبيرة خاصة بسكن العائلات ومسجد وخدمات مساندة وسوق مركزي ومنشأت ترفيهية وملاعب مغطاة وحدائق ومسطحات خضراء ومبنى لإدارة الدفاع المدني ومبنى لخزانات الغاز وغيرها من الخدمات المساندة.
ونتيجة الدعم المتواصل الذي يجده القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة الذي يعد أكبر مستشفى تخصصي للتوليد وأمراض وجراحة النساء وطب الأطفال بفروعه الدقيقة بما في ذلك جراحة الأطفال بمنطقة المدينة المنورة وهو ثاني أكبر منشأة طبية وعلاجية تعليمية بالمنطقة وبطاقة تشغيلية قدرها(500) سرير ويتكونً المبنى من أربعة طوابق ودور أرضي وقبو شيد على مساحة إجمالية بلغت(350) ألف متر مربع وبتكاليف إجمالية بلغت(447) مليون ريال واستغرق بناؤه ثلاث سنوات.
وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وصنف المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23من أصل 178دولة.
وتسلم الجائزة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد خلال اللقاء السنوي الذي نظمه البنك الدولي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي وضم عددا من المسئولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري من دول مختلفة كانت لها جهود واهتمامات مميزة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية.
وتحدث الدكتور العواد في اللقاء عن الفوائد التي حققها برنامج 10×10على البيئة الاقتصادية بالمملكة حيث بين أن تحسن تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية أعطى صورة ايجابية عن الوضع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة مبرزا ما لهذه التقارير من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية الأمر الذي قاد إلى زيادة ملحوظة في حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة أهلها لاحتلال المرتبة 20عالمياً في حجم التدفقات الاستثمارية وفقاً لتقرير الاونكتاد الصادر عن الأمم المتحدة.
وتوقع وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تستحوذ المملكة في السنوات القادمة على حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية، وإقبال متزايد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ من أبرز المنجزات الاقتصادية الحضارية التي تقف شاهدا على ضخامة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة العربية السعودية وتسهم في توطين الوظائف.
كما تعد المدينة الاقتصادية التي رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه‌ الله في الثامن عشر من ذي القعدة 1426ه حفل تدشين مشروع إقامتها بمحافظة رابغ أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط تضاهى أكبر المدن الاقتصادية في العالم ومقرها ساحل البحر الأحمر جنوب رابغ وسترسخ هذه المدينة مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية تنافسية حيث يعتبر هذا المشروع واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية على مستوى العالم.
وكانت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتواصلة حفظه الله لعدد من المناطق والمدن والمحافظات إضافة أخرى لاهتمامه بالمواطن حيث استقبل من قبل أبناءه المواطنين استقبالاً كبيراً يبرز مدى ما يكنه أبناء هذا الوطن له حفظه الله من حب ومودة.
وتوج أيده الله زياراته لمناطق المملكة بتدشين ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في مختلف المجالات أو الإعلان عن مشروعات تنموية جديدة لأهالي المنطقة.
ففي الخامس عشر من صفر 1427ه رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رئيس مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي حفل وضع حجر الأساس لمبنى المقر الدائم للأمانة العامة للمؤسسة في الأرض المخصصة لمشروع الأمانة العامة للمؤسسة في الرياض.
ويقع المشروع على أرض مساحتها (000ر10) متر قدمها حفظه الله هبة سخية وتبرعا خاصا مقداره (15) مليون ريال وسوف يشيد عليها مبنى حديث قدرت تكاليف إنشائه مع تجهيزاته وتأثيثه ب (20) مليون ريال أخرى ليكون معلما حضاريا من معالم مدينة الرياض وبيت خبرة في مجال الإسكان التنموي لخدمة الفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي.