في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون والمستثمرون والهيئات المالية العالمية إعلان المملكة عن ميزانية 2019 والتي ستكون الأضخم في تاريخها، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكيا كريماً باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد. وكان ولي العهد قال خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي: إن ميزانية 2019 سوف تكون، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، أكثر من تريليون ريال سعودي. وبيَّن سمو ولي العهد، أن نسبة الرواتب من ميزانية المملكة العربية السعودية كانت تقريباً 50% ويتوقع العام المقبل أن تكون 45% مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف، وهذا كان تحدياً كبيراً جداً بأن النسبة تقل والميزانية والتوظيف يتضاعف. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2018 ويستمر هذا الارتفاع خلال العام المالي المقبل، حيث ستكون ميزانية 2019 هي الثالثة منذ إعلان رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. إعادة ضبط النفقات الحكومية وكانت المملكة أعلنت في العام 2017م أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية. الأمر الملكي يلبي تطلعات المواطن فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.