أوقفت وزارة العدل (55) ألف وكالة شرعية، بعد أن توفي أحد أطراف الوكالة والبالغ عددهم (26 ) ألف متوفي، في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، حيث أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاحت للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة. وحول هذه الخدمة، أوضح مدير عام تقنية المعلومات بوزارة العدل ماجد العثمان أن عملية الربط التي تمت مابين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ساهم في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء (9614) صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف (4112) وكالة لقاصري الأهلية . وأشار مدير عام تقنية المعلومات إلى أن عملية الربط ساهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر في استغلال، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها الكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال سيئ لها .