نائب وزير العمل: تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا عن طريق "البصمة"

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه سيتم تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا خلال المهلة التصحيحية، وذلك عن طريق أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته، مبينا أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة.
وأوضح أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة ، موضحا أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها مِنْ مُنْشَأة لأخرى عنْ طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها الوزارة على الموقع الالكتروني http://www.mol.gov.sa، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
ودعا الحقباني، المنشآت والأفراد والعمالة إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية، التي تمتد حتى ال 24 من الشهر الجاري.
وبين معاليه أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصة الإقامة ورخصة العمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار أن لا يؤدي نقل خدمة العامل الى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.
وقال : إنه لا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال) شريطة أن لا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.
ولفت النظر إلى أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية، مؤكدا في الوقت ذاته السماح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.